علمت “الصحيفة” أن التحريات التي تقوم بها لجنة من وزارة الداخلية في ملف تسريب الأوراق الانتخابية في طنجة، قد أدت إلى إبعاد عددٍ من رجال السلطة عن مكاتبهم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن مسؤولين إداريين تابعين لولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على الأقل، أبعدا عن مزاولة مهامهما مؤقتا إلى حين إتمام التحريات.
ويأتي ذلك في سياق البحث الإداري الذي تقوم به وزارة الداخلية، من أجل معرفة الطريقة التي جرى بها تسريب الأوراق الانتخابية، والأطراف المتورطة في ذلك.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أنها “عملت على إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث”، وذلك ارتباطا بواقعة الأوراق الانتخابية المسربة في طنجة.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية بأن ذلك يأتي “على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة – أصيلة”.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ، على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
المصدر: الصحيفة