ما غفل عنه من يعيش في جلباب عمّه..! في الفرق بين العفو الملكي والعفو العام، وبين استيعاب الدستور واستعارة الشعارات

 

 

 

 

*الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه

 

 

من أغرب مفارقات الخطاب السياسي أن يندفع أحدهم إلى المطالبة بإعادة توزيع الاختصاصات الدستورية، قبل أن يكلف نفسه عناء قراءة كيفيّة توزيعها أصلاً!

والأكثر إثارة للاستغراب أن يتحول مطلب من هذا القبيل إلى عنوان للتجديد الديمقراطي؛ بينما تكشف العودة إلى النص الدستوري أن صاحب المطلب ربما يكون قد أغفل، أو تغافل عمداً، ما قرره الدستور منذ العام 2011.

ماذا يقول الدستور المغربي؟

من المفيد، في هذا السياق، التذكير بأن دستور المملكة لسنة 2011 لم يُقصِ البرلمان من مجال العفو، كما لم يجعل جميع صوره اختصاصاً حصرياً للمؤسسة الملكية.

فالفصل 58 ينص صراحة على أن الملك يمارس حق العفو، وهو ما يتعلق بالعفو الخاص وآثاره بالنسبة إلى الأشخاص المحكوم عليهم.

وفي المقابل، يدرج الفصل 71 العفو العام ضمن المجالات التي يختص القانون بالتشريع فيها، أي ضمن المجال التشريعي للبرلمان.

كما ينص الفصل 49 على تداول المجلس الوزاري في مشروع قانون العفو العام.

وبذلك، تكون الهندسة الدستورية المغربية قد أقامت تمييزاً واضحاً بين العفو الخاص، باعتباره اختصاصاً ملكياً، والعفو العام، باعتباره مجالاً للتشريع البرلماني، وفق المساطر الدستورية المقررة.

وهذا التمييز ليس تفصيلاً عابراً، بل يعكس توزيعاً للاختصاصات داخل البناء الدستوري المغربي، ويؤكد أن النقاش حول العفو لا يبدأ من فراغ مؤسساتي، ولا من غياب البرلمان عن المجال، وإنما من طبيعة الحدود التي رسمها الدستور لكل مؤسسة.

وهنا تكمن المفارقة التي يبدو أن بعض المطالبين بنقل الاختصاص قد غفلوا عنها: البرلمان موجود أصلاً في معادلة العفو، والدستور لم يحرمه من اختصاصه التشريعي فيه. فهل المطلوب تفعيل ما هو قائم، أم إعادة توزيع ما هو موزع بالفعل؟

والأطرف من ذلك أن بعض من يرفعون هذا المطلب يأتون من مشهد انتخابي لم تمنحهم فيه صناديق الاقتراع سوى تمثيلية محدودة للغاية؛ حتى إن الحزب المعني لم يحصل إلا على مقعد واحد من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب!

وهنا لا يتعلق الأمر بمصادرة حق حزب، مهما كانت محدودية تمثيليته، في التعبير عن رأيه أو اقتراح مراجعة دستورية؛ فحق الاختلاف مكفول، لكن من المشروع أيضاً أن نتساءل عن المسافة بين حجم التفويض الانتخابي واتساع سقف الادعاء السياسي.

مقعدٌ واحدٌ يتيماً في البرلمان، وطموح يتسع لإعادة هندسة الاختصاصات الدستورية للدولة!

يبدو أن صناديق الاقتراع لم تكن سخية بما يكفي في توزيع المقاعد، فقرر صاحب المقعد أن يعوّض النقص الانتخابي بفائض من الطموح الدستوري..!

ومع ذلك، فالمسألة ليست في عدد المقاعد وحده، وإنما في الخلط بين الحق في اقتراح الإصلاح والادعاء بامتلاك تصور كافٍ لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة.

فالديمقراطية تمنح الجميع حق الكلام والاقتراح، لكنها لا تعفي أحداً من واجب المعرفة الدستورية، ولا تجعل ارتفاع نبرة المطالبة بديلاً عن قوة الحجة وسلامة التصور.

ولعل ما يحتاجه بعضنا، قبل المطالبة بتغيير الدستور، هو أن يتوقف قليلاً عند قراءة الدستور نفسه؛ فليس كل من يرفع شعار الإصلاح قد استوعب بالضرورة موضوع الإصلاح، وليس كل من يستعير خطاباً سياسياً يمتلك خلفية فكرية أو دستورية تسعفه في الدفاع عنه.

فبين من يقرأ الدستور ليقترح تطويره، ومن يقرأه بعد أن يقرر مسبقاً ما يريد تغييره، مسافة لا تقاس بعدد المقاعد، وإنما بعمق الفهم وسلامة الحجة.

أمّا المؤسسة الملكية، فإن موقعها في النسق الدستوري المغربي لا يُختزل في مجرد اختصاص قابل للمقايضة مع كل موجة سياسية أو مطلب حزبي عابر؛ فهي مؤسسة ذات وظيفة دستورية وتاريخية جامعة، تتجاوز في طبيعة موقعها الاصطفافات الإيديولوجية والحسابات الانتخابية الظرفية.

نحن مجتمع فيه المؤيد والمعارض واللامبالي، وفيه المتفق والمختلف، لكن الدولة لا يمكن أن تُختزل في مجموع هذه المواقف المتعارضة، كما لا يجوز اختزال المؤسسة الملكية في زاوية نظر حزب أو تيار أو إيديولوجية بعينها.

إن نقد الممارسة المؤسساتية حق مشروع، ومراجعة السياسات العمومية ضرورة ديمقراطية، لكن إعادة توزيع الاختصاصات الدستورية شأن آخر، يحتاج إلى معرفة وحجة وتصور متكامل، لا إلى استعارة الشعارات أو استعراض المواقف.

فمن يعيش في جلباب عمّه، ويستعير منه المواقف والخطابات، قد ينسى أحياناً أن قراءة الدستور لا تتم بالوراثة وأن امتلاك مقعد في البرلمان لا يمنح صاحبه مفاتيح إعادة هندسة الدولة..!

_____
*  الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه
مفكّر مغربي، له إسهامات فكريّة ومقالات تحليليّة ترصد التحوّلات المجتمعيّة وتقدّم قراءات نقديّة للتحديات الراهنة في المغرب والعالم العربي والإسلامي.
– من أبرز مؤلفاته:
1. الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية (2000).
2. الفاعلون المحليّون والسياسات العموميّة المحليّة (2015).
3. الفاعلون في السياسات العموميّة الترابيّة (2020).
4. النظام الاجتماعي القبليّ وأثر التربية الصوفيّة فيه- كتاب التصوف والعمران الروحي.. كتاب جماعي.


شاهد أيضا

شاهد أيضا