كشف تقرير حول الموارد البشرية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن عدد الموظفين المدنيين المرتقب إحالتهم على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية سيصل إلى نحو 70 ألفا و266 موظفا خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030.
وأوضح التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على موقعها الإلكتروني، أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي سيسجل أكبر عدد من الإحالات على التقاعد، بما مجموعه 28 ألفا و12 موظفا، يليه قطاع الداخلية بـ15 ألفا و945 موظفا، ثم قطاع الصحة بـ5645 موظفا، والتعليم العالي بـ4793 موظفا، والاقتصاد والمالية بـ2792 موظفا، فيما يرتقب أن يبلغ عدد المحالين على التقاعد بقطاع العدل 2307 موظفين.
وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير أن الإحالة على التقاعد تمثل السبب الرئيسي لحذف المناصب المالية في الإدارات العمومية، إذ استحوذت على أكثر من 81 في المائة من مجموع عمليات حذف المناصب المسجلة بمختلف القطاعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026.
وتصدر قطاع التربية الوطنية قائمة القطاعات الأكثر تسجيلا لحذف المناصب المالية خلال هذه الفترة، بما مجموعه 121 ألفا و48 منصبا، أي ما يعادل 61,9 في المائة من الإجمالي، متبوعا بقطاع الصحة الذي شهد حذف 23 ألفا و492 منصبا، بنسبة 12 في المائة.
وجاء قطاع الداخلية في المرتبة الثالثة بحذف 13 ألفا و855 منصبا ماليا، ما يمثل 7,1 في المائة من الإجمالي، يليه قطاع التعليم العالي بـ9649 منصبا، بنسبة 4,9 في المائة، ثم قطاع الاقتصاد والمالية بـ6030 منصبا، بنسبة 3,1 في المائة، فيما سجل قطاع الفلاحة حذف 4005 مناصب مالية، بما يعادل 2 في المائة.
وعلى مستوى توزيع المناصب المالية المحذوفة حسب سلالم الأجور، كشف التقرير أن الأطر المرتبة في السلم العاشر فما فوق استحوذت على الحصة الأكبر، بنسبة بلغت 81,9 في المائة من مجموع المناصب المحذوفة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026.
في المقابل، بلغت حصة المناصب المحذوفة الخاصة بأعوان التنفيذ المرتبين في السلم السادس أو ما يعادله 9,5 في المائة، فيما مثلت المناصب التي كان يشغلها موظفو الإشراف المرتبون في سلالم الأجور من السابع إلى التاسع نسبة 8,6 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة نفسها.
المصدر: الصحيفة