أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، اليوم الأربعاء، استمرار دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، وتنفيذ التفاهمات السياسية المتعلقة بإجراء الانتخابات الوطنية، محذرا الأطراف التي تعرقل مسار الانتقال السياسي من مواجهة عقوبات دولية.
وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي عقب مباحثات هاتفية أجراها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تناولت مستجدات العملية السياسية في البلاد والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام المؤسساتي، إلى جانب القضايا الاقتصادية المرتبطة بالاستقرار المالي.
وأوضح بولس، في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة “إكس”، أن المحادثات أكدت التزام واشنطن بدعم المساعي التي يقودها الليبيون لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، والعمل على تطبيق اتفاق لجنة الحوار بين أطراف الأزمة الليبية، المعروفة بلجنة “4+4″، الذي جرى التوصل إليه بوساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتباره مسارا نحو تنظيم انتخابات وطنية.
وفي السياق ذاته، رحب مستشار الرئيس الأمريكي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2835، الذي يجدد دعم المجلس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويتضمن تعزيز التدابير الرامية إلى مساءلة الأطراف التي تعرقل الانتقال السياسي، في إطار الجهود الدولية لدفع العملية السياسية نحو تسوية تنهي حالة الانقسام.
واعتبر بولس أن هذه التطورات تعكس جدية الولايات المتحدة وشركائها الدوليين في مساعدة الليبيين على تحقيق الوحدة والاستقرار، مؤكدا أن واشنطن ستواصل دعم المساعي السياسية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية مستدامة للأزمة التي تعيشها البلاد.
ووجه المسؤول الأمريكي تحذيرا إلى الأطراف التي تسعى إلى تعطيل العملية السياسية أو تقويضها، مشددا على أنها ستواجه عواقب أفعالها، بما في ذلك إمكانية إدراجها ضمن قوائم العقوبات، ومحملا إياها مسؤولية استمرار حالة عدم الاستقرار وحرمان الليبيين من فرص التنمية والازدهار بسبب ما وصفه بتغليب المصالح الشخصية الضيقة.
وعلى المستوى الاقتصادي، شدد بولس على أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، وضمان استمرار عملها وفق معايير مهنية بعيدا عن التجاذبات السياسية، باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
كما دعا إلى تعزيز تنفيذ اتفاق الميزانية الموحدة، بهدف حماية التوازنات المالية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الليبيين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي.
المصدر: الصحيفة