توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأبناء ومؤسسات القروض، بـ”عرقلة” ملفاتها، بسبب عدم تعاونها مع وزارة العدل في موضوع تفادي الأداء النقدي، وفق ما أورده اليوم الأربعاء خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب.
وقال وهبي إنه يسعى لإلغاء “صناديق المحاكم”، بسبب أن الموظفين المسؤولين عنها يحملون الملايين من أموال المحكمة يوميا بشكل نقدي.
وأورد وهبي أنه يقوم بـ”حرب” على الأداء النقدي، لذلك جرى اعتماد الدفع الآلي، والدفع بالشيك عن طريق المحامين، لكن دون فائدة.
وعبر وهبي عن تفاجئه لكون أن أكثر الجهات التي تدفع نقدا هي البنوك وشركات القروض، وحتى عندما جرى إقرار مسطرة جديدة لتفادي ذلك، رفضت معظم الأبناك الانضباط له.
وقال وهبي إن “الأبناك المغربية لا تريد أن تتعاون مع وزارة العدل”، مشددا على أنه “تخلق مشكلة” بذلك، رغم أن بنك المغرب نفسه يلح على إنهاء التعامب بـ”الكاش”.
وخلص وهبي إلى أنه قد يدخل في معركة مع الأبناك وشركات القروض بسبب ذلك، متوعدا بـ”عرقلة ملفاتهم إن كان ذلك ضروريا”.
المصدر: الصحيفة