بعد سطوة “البيجيدي” و”البام” في 2015 والتحالف الثلاثي في 2021.. إلى أين ستتجه رئاسة المدن الكبرى ومجالس الجهات في انتخابات 2027؟
حصل حزب الأصالة والمعاصرة، في شتنبر 2021، على 12 مقعداً من أصل 81 في مجلس جماعة طنجة، ثم انتُخب مرشحه منير ليموري رئيسا للمجلس بـ68 صوتا، وكان التجمع الوطني للأحرار، صاحب أكبر كتلة بـ14 مقعدا، قد دعم ترشيحه إلى جانب الاستقلال، وبلغ مجموع مقاعد الأحزاب الثلاثة 38 مقعدا، قبل أن ينضم إلى التحالف الاتحاد الدستوري، صاحب 13 مقعدا.
كان ذلك في سياق تحالف ثلاثي ذي طابع وطني، فالأحزاب التي شكلت الحكومة، هي نفسها التي تقاسمت رئاسة مجالس مدن مثل الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس ومكناس والقنيطرة… كما تقاسم بينها بالتساوي رئاسات مجالج الجهات الـ12، بعدما كانت النتاجئ قبل ذلك بـ6 سنوات مختلفة، حيث حسم حزب العدالة والتنمية الأغلبية المطلقة في جل المدن الكبرى، بينما ترأس “البام” 5 جهات.
وقبيل انتخابات 2027، تغيّرت العلاقة بين أطراف ذلك التفاهم على المستوى الحكومي، ففي 12 أكتوبر 2026، أعلن الأصالة والمعاصرة والاستقلال تشكيل أغلبية مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، فيما انتقل الأحرار إلى المعارضة في مجلس النواب، ويأتي هذا التحول مع ارتفاع تمثيل العدالة والتنمية في البرلمان، بعد خمس سنوات من فقدانه رئاسة المدن الكبرى التي تولاها في 2015.
تحالف 2021 بعد انتقال الأحرار إلى المعارضة
في 17 شتنبر 2021، بعد تسعة أيام من الاقتراع، أعلن الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، في بلاغ مشترك، اتفاقهم على التنسيق لتشكيل أغلبيات المجالس المنتخبة، وفي بداية الولاية، تولى الأحرار رئاسة مجالس الدار البيضاء والرباط وفاس، وآلت رئاسة طنجة ومراكش إلى الأصالة والمعاصرة، ورئاسة سلا إلى الاستقلال، وعلى مستوى الجهات، حصل كل حزب على أربع رئاسات من أصل 12، وفي الدار البيضاء، مثلا، تولت نبيلة الرميلي عن الأحرار رئاسة مجلس الجماعة، فيما انتُخب عبد اللطيف معزوز عن الاستقلال رئيسا لمجلس الجهة.
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، ظهر خلاف بين الأحرار والأصالة والمعاصرة على رئاسة مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع بالدار البيضاء-سطات، فبعد استقالة الرميلي من رئاسة المجموعة، سحبت التنسيقية الجهوية للأحرار ترشيح حليمة فكري، معتبرة أن تقديم البام مرشحا منافسا خالف تفاهمات سابقة بشأن توزيع المسؤوليات، وفي 29 أكتوبر، انتُخب أحمد ابريجة عن الأصالة والمعاصرة رئيساً للمجموعة.
وفي طنجة، ظَل للأحرار موقع في تدبير المجلس الذي دعموا انتخاب رئيسه سنة 2021، ففي 4 نونبر، ترأس النائب الأول محمد غيلان، المنتخب عن الأحرار، اجتماع مكتب المجلس بعدما أُسندت إليه ممارسة صلاحيات الرئيس بقرار من والي الجهة، ويتعلق هذا التطور بممارسة الصلاحيات داخل المكتب القائم، فيما شهدت الدار البيضاء-سطات انتخابا جديدا لرئاسة هيئة ترابية تنازع عليها الحليفان السابقان.
فرص عودة “البيجيدي” إلى رئاسة المدن
فاز العدالة والتنمية سنة 2015 برئاسة المجالس الجماعية للدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة ومراكش وسلا، وتفاوت رصيده بين هذه المدن، ففي طنجة، حاز أغلبية مطلقة بـ49 مقعداً من أصل 85، وفي الرباط، تصدر بـ39 مقعدا من أصل 86، ثم انتُخب مرشحه محمد صديقي بـ59 صوتا، وفي مراكش، حصل الحزب على 40 مقعدا من أصل 86، وانتُخب محمد العربي بلقايد بـ61 صوتا خلفا لفاطمة الزهراء المنصوري، التي استعادت رئاسة المجلس باسم الأصالة والمعاصرة في 2021.
وفقد الحزب رئاسة المجالس الستة في 2021، وتراجع تمثيله في مجلس طنجة إلى ثمانية مقاعد من أصل 81، وعلى الصعيد الوطني، أعلنت وزارة الداخلية حصوله على 5,021 مقعدا جماعيا في 2015، مقابل 777 مقعدا في الحصيلة المؤقتة التي نشرتها بعد فرز أصوات 2021، وفي الانتخابات التشريعية، ارتفع رصيده من 13 مقعدا في 2021 إلى 54 في 2026، ويتوقف مدى انعكاس هذا التعافي على رئاسات المدن الكبرى على حصيلته في كل مجلس، وعلى قدرته على جمع أصوات لمرشحه أو ترجيح كفة مرشح من حزب آخر.
وفي إطار التحضير لاستحقاقات 2027، اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب على تقديم المقترحات قبل 15 نونبر 2026، ودعا العدالة والتنمية إلى مراجعة القاسم الانتخابي والعتبة واللوائح، من دون أن يحدد في بلاغه صيغة بديلة لاحتساب القاسم أو نسبة للعتبة، وقد يغير تعديل قواعد توزيع المقاعد وزن الأحزاب داخل المجالس، فيما تنظم نصوص مستقلة شروط الترشح للرئاسة وطريقة انتخابها، وبموجب القواعد السارية، تُشترط الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدورين الأول والثاني، ثم تكفي الأغلبية النسبية للحاضرين في الدور الثالث.
وستحدد نتائج الاقتراع في كل مدينة وجهة مجال التفاوض بعده، فقد يتمكن الأصالة والمعاصرة والاستقلال من بناء أغلبية مع شريكيهما في الحكومة، وقد تمنح تركيبة بعض المجالس الأحرار أو العدالة والتنمية موقعا يسمح لهما بالمنافسة على الرئاسة أو بحسمها لمصلحة مرشح آخر.
المصدر: الصحيفة