شهد ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية “بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير منعطفا جديدا على مستوى القضاء الاستئنافي، بعدما قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تشديد الأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين، مع توسيع دائرة الإدانة لتشمل متهما سبق أن حصل على حكم بالبراءة ابتدائيا.
وفي أبرز تفاصيل القرار، رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي (أ.ق)، المعروف بقيلش، إلى سبع سنوات سجنا نافذا، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بأربع سنوات، كما انتقلت العقوبة المحكوم بها على المتهم (ل.ز) من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما جرى رفع العقوبة الصادرة في حق (م.ز) إلى سنتين سجنا نافذا.
وشكل إلغاء البراءة الابتدائية للمتهم (ح.ب) أحد أبرز مستجدات المحاكمة الاستئنافية، إذ انتهت المحكمة إلى إدانته والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، بعدما كان قد استفاد من حكم بعدم المؤاخذة في المرحلة الأولى من التقاضي.
ولم تقتصر المقررات الجديدة على العقوبات السجنية، بل شملت أيضا تدابير مالية وعقارية، من خلال الحكم بمصادرة العقار المسجل تحت الرسم العقاري عدد 39200/39، والمرتبط بالمتهم (ح.ح)، لفائدة أملاك الدولة.
كما ألزمت المحكمة المتهم (ح.ب)، تضامنا مع باقي المتهمين، بأداء مليون و500 ألف درهم لفائدة الدولة المغربية، بعدما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في الثالث من أبريل الماضي، أحكاما متفاوتة في حق المتابعين، من بينها أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم لكل من الأستاذ الجامعي (أ.ق) والمتهم (ل.ز)، وسنتان حبسا نافذا وغرامة بقيمة 187 ألف درهم في حق زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية بهيئة أكادير.
كما طالت الأحكام الابتدائية رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الذي كان يشغل أيضا مهمة أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، حيث حكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم، إلى جانب ابن الأستاذ الجامعي، وهو محام متمرن بهيئة مراكش، الذي أدين بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، أما الموثق بمدينة أكادير، فقد صدرت في حقه عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم.
وتعود خلفية هذا الملف إلى تحقيقات كشفت عن شبهات مرتبطة بالتلاعب في ولوج الطلبة إلى مسالك الماستر، واستغلال النفوذ للحصول على مقاعد جامعية وشهادات أكاديمية مقابل مبالغ مالية، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا حول اختلالات تدبير الولوج إلى التعليم العالي.
المصدر: الصحيفة