الاتحاد الأوروبي يوافق على تعيين رئيس حكومة سبتة في لجنة الأقاليم لتمكينه من المشاركة في صياغة آراء بشأن التعاون الحدودي
وافق مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الإثنين، على تعيين رئيس سبتة، خوان خيسوس فيفاس لارا، عضوا في اللجنة الأوروبية للأقاليم ضمن الوفد الإسباني، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس في بروكسيل، ويتيح المقعد لفيفاس المشاركة في صياغة الآراء التي ترفعها اللجنة إلى مؤسسات الاتحاد، بما فيها الآراء المتعلقة بالتعاون عبر الحدود.
وجاء تعيين فيفاس لشغل مقعد شغر باستقالة ماريا خوسيه غارسيا بيلايو، رئيسة الفيدرالية الإسبانية للبلديات والأقاليم، التي أعلنت في 29 شتنبر تخليها عنه لإتاحة المجال أمام رئيس سبتة، ورشحت الحكومة الإسبانية فيفاس خلفا لها، ووافقت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء على الترشيح في 4 نونبر، تمهيدا لاعتماده في مجلس الشؤون الخارجية.
وقدمت مدريد الخطوة باعتبارها تمثيلا “دائما” لسبتة، أما وثيقة التعيين المدرجة على جدول أعمال المجلس، فتحدد مدة عضوية فيفاس إلى 25 يناير 2030، نهاية الولاية الجارية للجنة، ويحمل فيفاس صفة عضو أصيل، ما يتيح له المشاركة والتصويت بصفته عضوا في الوفد الإسباني.
وتعد اللجنة الأوروبية للأقاليم هيئة استشارية تضم ممثلين عن السلطات المحلية والإقليمية في الدول الأعضاء، ويستشيرها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد والمفوضية في الحالات التي تحددها المعاهدات، ويمكنهم طلب رأيها في مسائل أخرى، منها التعاون عبر الحدود، كما تستطيع اللجنة إصدار آراء بمبادرة منها وإحالتها إلى المؤسسات الثلاث، التي يبقى لها اتخاذ القرار ضمن اختصاصاتها.
وعمليا، إذا عُرض مشروع رأي بشأن التعاون عبر الحدود، يمكن لفيفاس المشاركة في مناقشته والتصويت عليه، والسعي إلى إدراج مقترح يهم سبتة، ويشترط النظام الداخلي، في المسار العادي لتعديل النصوص المعروضة للبت في الجلسة العامة، أن يقدم التعديل فريق سياسي أو أن يوقعه ستة أعضاء أو بدلاء مفوضين على الأقل، وإذا أقرت اللجنة التعديل، يصبح جزءا من الرأي الذي تحيله إلى مؤسسات الاتحاد.
وتكمن الصلة بالمغرب في أن المادة 307 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تذكر التعاون عبر الحدود صراحة ضمن المسائل التي يمكن استشارة اللجنة بشأنها، ويمكن، إذا تناول مشروع رأي هذا الملف، طرح قضايا مثل التعاون بين السلطات المحلية وتيسير التنقل عبر المعابر، وتضم الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية، التي أنشأتها اللجنة مع جمعيات للسلطات الترابية، ممثلين عن المغرب ضمن إطار للحوار مع الشركاء في جنوب المتوسط.
ويظل إدماج سبتة ومليلية في الاتحاد الجمركي مسارا قائما بذاته، إذ تستثني المادة الرابعة من قانون الجمارك الأوروبي المدينتين من الإقليم الجمركي للاتحاد، وقال ألباريس إن مدريد تعتزم مواصلة العمل على هذا الملف، مشيرا إلى أن فيفاس طلب مزيدا من الوقت للنظر في الخطوة، وأي رأي تصدره اللجنة في هذا الشأن يبقى استشاريا.
ومن المرتقب أن يشارك فيفاس للمرة الأولى في الجلسة العامة للجنة يومي 2 و3 دجنبر في بروكسيل، بحسب وكالة “أوروبا برس”، ويتطابق الموعد مع الروزنامة الرسمية للجنة، فيما لم يتأكد إدراج بند خاص بالمعابر أو التعاون الحدودي مع المغرب في جدول أعمال الجلسة.
وفي حال شارك فيفاس في تقديم تعديل يخص سبتة أو التعاون مع المغرب، فستتيح مقارنة مشروع الرأي بالنص المعتمد معرفة ما إذا كان مقترحه قد أدرج في الرأي الذي تسلّمته مؤسسات الاتحاد.
المصدر: الصحيفة





