كشف وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، أن العمل جار على تطوير مساعدين رقميين، أحدهما لمواكبة المقاولات في مساطرها والتزاماتها الإدارية، والآخر لتيسير البحث في النصوص القانونية وتحليلها والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.
وخلال عرض الوزير لهذا التوجه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أبرز أن الوزارة تعتزم إطلاق تجارب داخل الإدارات والمؤسسات العمومية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد الوثائق والتقارير ودعم اتخاذ القرار، وستصاحب هذه التجارب دورات لتكوين الموظفين والمسؤولين، على أن يُقاس أثرها على آجال معالجة الملفات وجودة الخدمات وإنتاجية الإدارة قبل توسيع التجارب الناجحة.
ويمتد العمل إلى سوق الشغل، إذ تعتزم الوزارة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، تحديد المهن الأكثر تأثرا بالذكاء الاصطناعي وحاجاتها من المهارات، ثم إعداد برنامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني.
وذكر رحو أن هذه الأدوات يمكن أن تساعد الموظفين على إنجاز مهام مثل البحث عن المعلومات وإعداد الوثائق في وقت أقصر، بما يتيح لهم تخصيص وقت أكبر لخدمة المرتفقين.
وعلى صعيد الاستثمار، قال الوزير إن الحكومة ستسرع تفعيل آليات تمويل المقاولات الناشئة بهدف تعبئة نحو 2.5 مليار درهم، ويتعلق الرقم بحجم التمويل المستهدف للمقاولات الرقمية الناشئة ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، كما تعتزم الوزارة تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها.
وتعتزم الوزارة أيضا، وفق رحو، تسريع بدء العمل في أربعة معاهد من شبكة “الجزري”، تشمل المعهد المركزي وثلاثة معاهد متخصصة في التعليم والابتكار التكنولوجي والصناعة والمدن الذكية، وتشمل الأولويات تطوير نماذج لغوية ملائمة لخصوصيات المغرب وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية، إلى جانب إعداد أدلة لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات تراعي حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية.
المصدر: الصحيفة





