حذّر مسؤول تنفيذي بارز في شركة “فورد” الأمريكية من تداعيات استبعاد المغرب وتركيا وبريطانيا من القواعد الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اعتمادها بشأن المنتجات الصناعية الأوروبية، معتبرا أن إقصاء هذه الدول من مبادرة “صنع في أوروبا” قد يلحق أضرارا بصناعة السيارات الأوروبية نفسها، في ظل الترابط الوثيق بين سلاسل الإنتاج والاستثمارات الصناعية على ضفتي المتوسط.
ونقلت وكالة “رويترز” عن جيم باومبيك، رئيس “فورد” في أوروبا، قوله، أول أمس الأربعاء، إن تغيير القواعد بعد استثمارات بمليارات الدولارات من طرف شركات صناعة السيارات سيكون بمثابة “إيذاء للذات”، محذرا من أن هذه الخطوة ستدفع الشركات إلى تجنب الاستثمار في مشاريع النمو المستقبلية داخل أوروبا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتفاوض فيه حكومات الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي بشأن قانون تسريع الصناعة “Industrial Accelerator Act”، الذي يربط الاستفادة من الدعم العمومي والصفقات الحكومية باستيفاء شروط تتعلق بالمحتوى الصناعي الأوروبي، وذلك قبل تصويت مرتقب داخل إحدى اللجان الرئيسية للبرلمان الأوروبي.
وتستهدف هذه القواعد، أساسا، تشجيع شركات السيارات الصينية على تصنيع مركباتها داخل الاتحاد الأوروبي والاعتماد على الموردين المحليين، مقابل الاستفادة من الدعم الحكومي والولوج إلى الصفقات العمومية، في إطار مساعي بروكسل لتعزيز تنافسية الصناعة الأوروبية.
غير أن المسؤول في “فورد” اعتبر أن الصيغة المطروحة قد تقصي شركاء صناعيين أساسيين لأوروبا، مستشهدا بمركبة “فورد ترانزيت”، وهي الشاحنة الخفيفة الأكثر مبيعا في أوروبا ضمن فئتها، والتي تتولى فرق هندسية في بريطانيا وألمانيا تصميمها وتطويرها، فيما يأتي أكثر من 30 في المائة من مكوناتها من بريطانيا وتركيا.
وأوضح باومبيك أن تجميع هذه المركبة في تركيا سيجعلها غير مؤهلة للاستفادة من صفة “صنع في أوروبا” وفق القواعد المقترحة، محذرا من أن تغيير شروط الإنتاج بعد استثمارات طويلة الأمد سيضع الشركات أمام تكاليف إضافية ويدفعها إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية.
ولا يتعلق موقف “فورد” بالتحذير الأخير فقط، إذ سبق للشركة الأمريكية أن شددت، في ماي الماضي، على ضرورة أن تعكس قواعد “صنع في أوروبا” الدور الذي يؤديه شركاء إقليميون، من بينهم المغرب وتركيا وبريطانيا، داخل المنظومة الصناعية الأوروبية.
وتكتسي هذه النقاشات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها صناعة السيارات ضمن صادرات المملكة، بعدما بلغت قيمة صادرات القطاع 132.11 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات مكتب الصرف.
ويمثل هذا الرقم زيادة بقيمة 16.57 مليار درهم مقارنة بـ115.54 مليار درهم المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بحسب المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن المؤسسة ذاتها.
ويظل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للسيارات المغربية، إذ استوردت دوله 446 ألفا و823 سيارة من المملكة خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 14.8 في المائة، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” التي جمعتها رابطة مصنعي السيارات الأوروبية “ACEA”.
ومكن ذلك المغرب من الاستحواذ على 13.1 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات، محققا أقوى معدل نمو بين أكبر خمسة موردين للسوق الأوروبية، متقدما على تركيا واليابان والصين.
وحسب التقرير السنوي للرابطة برسم 2025، مثلت السيارات المصنعة في المغرب 4 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي، مقابل 5 في المائة للسيارات التركية و7 في المائة للسيارات الصينية، وهو ما يعكس الحضور المتزايد للصناعة المغربية داخل السوق الأوروبية.
ويرتبط جزء كبير من هذا الإنتاج باستثمارات مجموعات أوروبية كبرى، وفي مقدمتها مجموعة “رونو”، التي أنتجت أكثر من 394 ألف سيارة في المغرب خلال سنة 2025، ما جعل المملكة ثاني أكبر منصة صناعية للمجموعة على مستوى العالم من حيث حجم الإنتاج.
المصدر: الصحيفة





