فيخو يوظيف ورقة المغرب والهجرة وأزمة سبتة لمهاجمة سانشيز في المناظرة الانتخابية.. وسانشيز يبرئ الرباط من “الاقتحام الجماعي” ويدافع عن الشراكة معها

إيطاليا تلغراف متابعة

عاد ملف المغرب والهجرة إلى الواجهة الصراع السياسي في إسبانيا، بعدما اختار زعيم الحزب الشعبي المحافظ، ألبرتو نونيز فيخو، استحضار العلاقة مع الرباط وأزمة مدينة سبتة خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعته برئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، مساء أمس الخميس 19 نونبر، في واحدة من أكثر لحظات المواجهة الانتخابية حدة، وذلك قبل عشرة أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري.

ولم يكتف فيخو بانتقاد طريقة تدبير الحكومة الإسبانية لملف الهجرة غير النظامية، بل جعل من العلاقة مع المغرب محورا أساسيا في هجومه على سانشيز، متسائلا عن طبيعة العلاقة التي تربط رئيس الحكومة بالرباط، وموجها إليه سؤالا مباشرا”ماذا يدين للمغرب؟”، معتبرا أن العلاقة مع المغرب أصبحت، بحسب تعبيره، إحدى أبرز نقاط الإخفاق في السياسة الخارجية الإسبانية.

واستحضر زعيم الحزب الشعبي أحداث يوليوز الماضي بمدينة سبتة، مدعيا أن نحو 100 ألف شخص دخلوا إلى المدينة خلال الأزمة، ومقارنا ذلك بأحداث ماي 2021، حين شهدت الحدود دخول نحو 15 ألف شخص.

وفي تصعيد إضافي، اتهم فيخو رئيس الحكومة بإخفاء معطيات تتعلق بدور سفن تابعة للبحرية المغربية خلال أحداث سبتة، مدعيا أنها رافقت المهاجرين الذين دخلوا المدينة، كما انتقد طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة، مشيرا إلى التحذيرات الأمنية السابقة، وضعف الانتشار الأمني على الحدود، وتأخر اتخاذ بعض الإجراءات، قبل أن يعود إلى التشكيك في خلفيات العلاقة بين سانشيز والرباط.

وتعكس هذه التصريحات محاولة واضحة من زعيم الحزب الشعبي لإعادة توظيف أزمة الهجرة في مواجهة خصمه الاشتراكي، من خلال الجمع بين ثلاثة ملفات مترابطة في خطابه الانتخابي وهي العلاقة مع المغرب، والتغيير الذي عرفه الموقف الإسباني من قضية الصحراء، وتدبير الحدود في سبتة، كملفات سبق أن شكلت مادة أساسية في انتقادات الحزب الشعبي للحكومة، وعادت هذه المرة لتحتل مساحة واسعة من المناظرة التي تابعها الرأي العام الإسباني.

في المقابل، اختار سانشيز الرد على اتهامات منافسه بالاستناد إلى المعطيات التي قال إنها توصلت بها المؤسسات القضائية والأمنية الإسبانية، مؤكدا أن رئيس الحكومة مطالب باتخاذ القرارات بناء على معلومات مؤكدة وليس على افتراضات سياسية.

وفي هذا السياق، كشف أن المركز الوطني للاستخبارات أبلغ القاضية المكلفة بالملف، خلال الأسبوع الجاري، بعدم وجود أدلة موثوقة تثبت وقوف المغرب وراء أحداث الاقتحام التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز.

وشكل هذا الرد إحدى أبرز نقاط المواجهة بين الرجلين، بعدما حاول فيخو تثبيت اتهاماته من خلال تحميل المغرب مسؤولية ما حدث، بينما تمسك سانشيز بضرورة التمييز بين المعطيات المثبتة والاستنتاجات السياسية، رافضا بناء العلاقات الخارجية على اتهامات لا تدعمها أدلة حاسمة.

ولم تتوقف المواجهة عند هذا الحد، إذ انتقل رئيس الحكومة إلى مهاجمة مواقف الحزب الشعبي داخل المؤسسات الأوروبية، مذكرا بأن الحزب اقترح، بالتعاون مع قوى اليمين المتطرف، تعليق الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث اعتبر سانشيز هذا التوجه تصرفا غير مسؤول، مؤكدا أن إسبانيا مطالبة بالدفاع عن مبادئها وسيادتها ومصالحها، دون التخلي عن بناء علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة بها، ومن بينها المغرب.

ولم تقتصر المناظرة على هذه الملفات، إذ امتدت إلى أزمة السكن والقدرة الشرائية والفساد وتدبير الخدمات العمومية، إلى جانب حوادث السكك الحديدية والسياسة الخارجية، حيث دافع سانشيز عن حصيلة حكومته الاقتصادية بعد ثماني سنوات في السلطة، مستندا إلى مؤشرات النمو، بينما اتهمه فيخو بالإضرار بالطبقة المتوسطة، خصوصا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على السكن.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا