الجيش المغربي يتدخل ميدانيا لوقف تمديد الحاجز البحري الحدودي بسواحل سبتة.. والسلطات الإسبانية تعلق الأشغال إلى حين “التنسيق” مع الرباط
تحركت زوارق تابعة للجيش المغربي لمنع سفينة إسبانية من مواصلة أشغال تمديد الحاجز البحري الحدودي في منطقة تاراخال بسواحل مدينة سبتة، بعدما اعتبرت الرباط أن العمليات تجري داخل مجال بحري مغربي، ما أدى إلى توقف الأشغال لساعات، وسط تضارب الروايات الإسبانية بشأن طبيعة التدخل والقرارات المتخذة عقب الحادث.
وشهدت المنطقة البحرية المحاذية لمعبر تاراخال الحدودي بمدينة سبتة، أمس الخميس، تدخلا ميدانيا من جانب السلطات المغربية أدى إلى تعليق أشغال إسبانية كانت تستهدف توسيع الحاجز البحري الفاصل بين المدينة والأراضي المغربية، بعدما باشرت شركة إسبانية عمليات الحفر وتجهيز قاع البحر في منطقة تعتبرها الرباط جزءا من مجالها البحري، في واقعة أثارت خلافا بشأن موقع تنفيذ المشروع وحدود الأشغال المسموح بها.
وكشفت صحيفتا “إل موندو” و”إل إسبانيول” الإسبانيتان أن زوارق مغربية تحركت نحو الموقع الذي كانت تعمل فيه سفينة تابعة لشركة “تراغسا” الإسبانية، وأبلغت العاملين بضرورة وقف العمليات، بدعوى أن الأشغال تجري في مياه مغربية وليست ضمن المجال البحري الذي تديره السلطات الإسبانية، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل واستدعاء مسؤولين أمنيين وإداريين إسبان إلى المنطقة.
ووفق المعطيات المتداولة بشأن الحادث، وصلت السفينة الإسبانية إلى موقع الأشغال صباح الخميس، وشرعت، في حوالي الساعة العاشرة والنصف، في تفريغ معدات البناء وإعداد القوالب الخرسانية اللازمة لتمديد الحاجز البحري، قبل أن تتدخل زوارق البحرية الملكية مغربية في حدود الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة لمنع مواصلة العمليات.
وتحدثت مصادر أمنية إسبانية عن وصول ما يصل إلى ستة زوارق مطاطية تابعة للبحرية المغربية إلى المنطقة، حيث تمركزت بالقرب من السفينة الإسبانية ومنعتها من مواصلة العمل، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن السلطات المغربية أبلغت طاقم السفينة بعدم إمكانية تثبيتها في الموقع، بالنظر إلى وقوعه داخل نطاق بحري تعتبره المملكة تابعا لها.
ولم يقتصر التدخل، بحسب إحدى الروايات الإسبانية، على اعتراض السفينة ومنعها من مواصلة الأشغال، بل شمل أيضا تغطية أجزاء من القوالب الخرسانية التي كانت قد أُنجزت، مع الاستعانة بجرافة لإزالة آثار العمليات التي انطلقت في الموقع، فيما تحدثت مصادر ميدانية إسبانية عن تعرض السفينة لما وصفته بمضايقات من جانب الزوارق المغربية.
وأدى هذا التطور إلى انتقال مندوب الحكومة المركزية الإسبانية في سبتة إلى المنطقة، برفقة مسؤولين من الحرس المدني ووحدات من الأمن العام، من أجل متابعة الوضع ميدانيا، في وقت جرى فيه تداول إمكانية نشر عناصر من مجموعة الاحتياط والأمن التابعة للحرس المدني، دون تأكيد تنفيذ هذا الإجراء.
وبحسب المعطيات التي أوردتها المصادر الإسبانية، قررت الحكومة في مدريد تعليق الأشغال والشروع في اتصالات مع الرباط عبر وزارة الخارجية، بهدف معالجة الخلاف الذي ظهر بشأن الموقع البحري الذي تجري فيه عمليات التوسعة، غير أن السلطات الإسبانية لم تقدم توضيحات رسمية بشأن مضمون الاتصالات المحتملة أو نتائجها.
وفي المقابل، نفت وزارة الداخلية الإسبانية الرواية المتعلقة بالتدخل المغربي كما وردت في بعض التقارير، بينما أكدت مصادر حكومية أخرى أن الأشغال لم تتوقف بصورة نهائية، وأن الشركة المكلفة بالمشروع واصلت تنفيذ العمليات التقنية المرتبطة بتدعيم قاع البحر، ما يعكس تباينا في المعطيات المتاحة بشأن طبيعة الحادث ومدى تأثيره على سير المشروع.
وتشير التفاصيل المتعلقة بتسلسل الأحداث إلى أن التدخل المغربي تسبب في تعليق العمليات لعدة ساعات، بعدما اضطرت إحدى السفن الإسبانية إلى مغادرة موقع الأشغال، قبل أن تعود دوريات مغربية إلى التمركز في النقطة البحرية نفسها، في حين لم يصدر توضيح رسمي مغربي بشأن الواقعة أو الأساس الذي استندت إليه السلطات المغربية في اعتراض العمليات.
وعادت الشركة الإسبانية، صباح اليوم الجمعة، إلى استئناف أشغال الحفر في الموقع ذاته، بحسب معطيات منسوبة إلى وزارة الداخلية الإسبانية، دون الكشف عن الظروف التي سمحت باستئناف العمل أو ما إذا كانت هذه الخطوة جاءت عقب تفاهمات بين الجانبين المغربي والإسباني، خصوصا أن الاعتراض الأول ارتبط بموقع الأشغال وليس بطبيعتها التقنية فقط.
ويطرح الحادث مسألة المجال البحري الذي يمكن أن تمتد إليه المنشآت الحدودية الإسبانية في منطقة تاراخال، بالنظر إلى أن المشروع لا يقتصر على صيانة الحاجز القائم، وإنما يشمل تمديده داخل البحر، وهو ما قد يثير خلافا بشأن نطاق الأشغال وحدود الاختصاص بين السلطات المغربية والإسبانية.
وتبلغ الميزانية المخصصة لتمديد الحاجز البحري في منطقة تاراخال نحو 7 ملايين يورو، ضمن استثمار إجمالي يناهز 9 ملايين يورو، يشمل مليوني يورو إضافيين لتثبيت علامات وإشارات بحرية دائمة، فيما تعتمد الأشغال على عمليات الحفر والتدعيم باستخدام أوتاد دقيقة في الطبقات الموجودة تحت قاع البحر.
وتندرج هذه الأشغال ضمن برنامج إسباني لتعزيز المنشآت الحدودية البحرية المحيطة بمدينة سبتة، بهدف الحد من محاولات العبور الجماعي عبر البحر، على أن تشمل مرحلة لاحقة منطقة بنزو، الواقعة في الجانب الآخر من المدينة، بعد استكمال عمليات التوسعة المقررة في تاراخال.
ويأتي تنفيذ المشروع بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية يومي 30 و31 يوليوز الماضي، عندما سجلت محاولات جماعية واسعة للوصول إلى سبتة، ما تسبب في ضغوط أمنية على السلطات الإسبانية ودفعها إلى تسريع إجراءات تعزيز المراقبة وتطوير الحواجز البحرية المرتبطة بالمدينة.
وتكتسب الواقعة أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالتدبير الميداني للحدود بين المغرب وإسبانيا، إذ إن اعتراض أشغال تنفذها شركة إسبانية داخل منطقة بحرية متنازع بشأن نطاق الاختصاص فيها قد يستدعي تنسيقا بين السلطات المختصة في البلدين، خصوصا في ظل استمرار المشاريع الإسبانية الرامية إلى توسيع المنشآت الحدودية.
وحتى الآن، لا تزال تفاصيل ما جرى محل روايات متباينة، بين مصادر تتحدث عن تدخل مغربي أدى إلى وقف الأشغال وإزالة أجزاء مما أُنجز، وأخرى تؤكد استئناف العمليات التقنية في الموقع نفسه، دون إعلان رسمي يوضح ما إذا كان الخلاف بشأن المجال البحري قد سُوي أو ما إذا كانت الأشغال ستستمر وفق التصميم الأصلي للمشروع.
المصدر: الصحيفة





