نزاعات ضريبية عالقة بين المغرب وشركائه.. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترصد تأخر التسوية وتوصي بتسريع معالجة الملفات القديمة
رصدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استمرار صعوبات تسوية المنازعات الضريبية بين المغرب وشركائه في الاتفاقيات الجبائية، رغم الإجراءات المتخذة لتعزيز المصالح المكلفة بمعالجتها، وحددت خلاصة تقييمها متوسط إغلاق الملفات خلال الفترة 2021-2024 في 33.31 شهرا، مقابل متوسط مستهدف دوليا يبلغ 24 شهرا، مشيرة إلى ارتفاع رصيد الملفات العالقة من 30 إلى 45 ملفا، وداعية إلى توفير الموارد والتكوين اللازمين لتسريع معالجتها.
ويغطي التقرير، المنشور الخميس، تطبيق المغرب للمعيار الدولي الخاص بمنع المنازعات الناشئة عن الاتفاقيات الضريبية وتسويتها خلال الفترة من فاتح ماي 2021 إلى 28 فبراير 2025، بينما تتعلق إحصاءات الملفات بالسنوات من 2021 إلى نهاية 2024، ويقيم القواعد والإجراءات المنظمة لهذه الآلية وتطبيقها عمليا، بما يشمل قبول الطلبات ومعالجة النزاعات وتنفيذ الاتفاقات، دون أن يشكل تقييما شاملا للنظام الضريبي المغربي.
وقد ينشأ النزاع، مثلا، حين تعدل إدارة ضريبية الأرباح المنسوبة إلى شركة تعمل عبر الحدود، بينما سبق إخضاع الأرباح المعنية للضريبة في دولة أخرى، بما قد يؤدي إلى فرض الضريبة مرتين على الدخل نفسه، وتتيح “مسطرة الاتفاق المتبادل”، المعروفة أيضا بالمسطرة الودية، للمكلف عرض حالته على السلطة المختصة، لتبحث مع نظيرتها في البلد الآخر معالجة الخلاف وفق الاتفاقية المطبقة، ولا تقتصر الآلية على الشركات، بل تشمل الحالات المؤهلة للأشخاص المشمولين بالاتفاقية، وتتولى المديرية العامة للضرائب مهام السلطة المختصة في الجانب المغربي.
وبحسب الجدول الإجمالي للتقرير، استقبل المغرب 24 ملفا جديدا خلال الفترة المدروسة، مقابل إغلاق تسعة ملفات، ليرتفع الرصيد العالق بنسبة 50 في المائة، ولا يعني إغلاق الملف بالضرورة التوصل إلى تسوية، إذ يوضح التقرير أن ملفين فقط من التسعة انتهيا باتفاق أزال الازدواج الضريبي بالكامل أو عالج بصورة كاملة فرض ضريبة مخالفة للاتفاقية، وشملت أسباب الإغلاق الأخرى سحب الطلب أو معالجة النزاع عبر مسار تظلّم داخلي أو عدم التوصل إلى اتفاق.
ويخص متوسط الإغلاق الملفات التي انتهت معالجتها خلال الفترة، ولا يمثل مدة انتظار جميع أصحاب الطلبات أو أجلا مضمونا لكل ملف، كما يشير التقرير إلى أن نحو ثلاثة أرباع الملفات المتبقية بنهاية 2024 كانت عالقة منذ أكثر من سنتين، وتبرز هذه المعطيات تحدي تصفية الرصيد القديم، إلى جانب معالجة الطلبات الجديدة، فيما يمثل مستهدف 24 شهرا معيارا لمتوسط الأداء لدى السلطتين الضريبيتين المعنيتين بالنزاع.
وفي المقابل، خلصت المنظمة إلى أن المغرب يستوفي معظم متطلبات المعيار الدولي، ويتيح اللجوء إلى المسطرة في الحالات المؤهلة، مع توفير دليل يوضح كيفية تقديم الطلب والجهة المختصة والوثائق الداعمة، لكنها لاحظت أن بعض الجوانب تحتاج إلى مزيد من التفصيل، ومنها استخدام المسطرة في أصناف معينة من المنازعات ومعالجة الإشكالات المتكررة لسنوات متعددة ومواعيد تنفيذ الاتفاقات، ويبين الدليل، وفق التقرير، أن اللجوء إلى المسطرة لا يوقف تحصيل الضريبة أثناء معالجة الملف.
وعلى مستوى التنظيم، أفاد المغرب بإحداث مكتبين متخصصين سنة 2024، أحدهما لملفات إسناد الأرباح وتوزيعها، بما يشمل منازعات تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة، والآخر لبقية الملفات، وبلغ عدد الموظفين المكلفين بهذه المهام 13 موظفا، بزيادة خمسة مقارنة بنهاية فترة التقييم السابق، مع استمرارهم في أداء وظائف أخرى، وأشار المغرب كذلك إلى توفير التكوين واعتماد أدوات لتتبع وضعية الطلبات وتقدم معالجتها.
وعزا الجانب المغربي بقاء بعض الملفات دون حسم إلى انتظار مواقف السلطات الضريبية الشريكة أو نقص الوثائق أو استمرار الخلاف بشأن تفسير مقتضيات الاتفاقيات، وفي المقابل، نقل التقرير عن بعض الشركاء ملاحظات بشأن صعوبة الحصول على ردود ووثائق توضح الموقف المغربي من الملفات المشتركة، بينما وصف شريك آخر تعاونه مع المغرب بالمهنية والفعالية، وأكدت السلطات المغربية انخراطها في تحسين الإجراءات وتعزيز الموارد والتكوين.
وبعد التوصل إلى اتفاق، تبلغ السلطة المختصة المكلف بنتيجته لقبولها أو رفضها، ثم تحيل تفاصيله إلى المصلحة الضريبية المعنية لتنفيذه إذا وافق عليه، وحذرت المنظمة من احتمال أن تعرقل مهلة التقادم الداخلية، التي حددها المغرب في أربع سنوات ابتداء من تاريخ استحقاق الضريبة، تنفيذ الاتفاق عندما لا تتضمن الاتفاقية الثنائية ضمانة تسمح بتطبيقه رغم انقضاء المهلة، ولم يبلغ الشركاء المشاركون في المراجعة عن إخفاق المغرب في تنفيذ اتفاقات مستوفية لشروط التنفيذ أو عن تأخره في ذلك، أما الاتفاق الوحيد الذي أورد المغرب أنه استلزم التنفيذ خلال فترة المراجعة، فأغلق دون تطبيق بعدما اعتبر اشتراط المكلف إلغاء تصحيحات أخرى خارج نطاقه رفضا لنتيجته.
وأوصت المنظمة بضمان توفير الموارد اللازمة واستخدامها بفعالية، مع تعزيز التكوين عند الحاجة، لإغلاق الملفات القديمة في وقت مناسب ومعالجة الخلافات القائمة مع الشركاء، كما دعت إلى وضع إجراءات تحمي تنفيذ الاتفاقات من عوائق التقادم وإبلاغ الدولة الشريكة سريعا عندما يحتمل أن يؤثر انقضاء الآجال على تطبيق التسوية، بما يضمن أن يفضي التفاوض إلى معالجة فعلية للوضع الضريبي لصاحب الملف.
المصدر: الصحيفة





