5 سنوات سجنا للناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين ذات الـ76 عاما

إيطاليا تلغراف متابعة

قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن خمس سنوات في حق الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، البالغة من العمر 76 عاما، على خلفية اتهامات تتعلق بفساد إداري خلال فترة رئاستها هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية بين سنتي 2014 و2018، وفق ما أفاد به محاميها فتحي الربيعي، الجمعة.

وأوضح المحامي أن التهم الموجهة إلى بن سدرين تستند إلى فصلين من المجلة الجزائية التونسية، وتتعلق باستغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة، مشيرا إلى أن القضية ترتبط باتفاق صلح أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع أحد رجال الأعمال خلال فترة إشرافها على ملفات التحكيم والمصالحة.

وشملت الأحكام الصادرة في القضية نفسها مسؤولين سابقين، إذ قضت المحكمة بالسجن أربع سنوات في حق خالد الكريشي، العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة، وست سنوات نافذة في حق مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة السابق، بحسب المعطيات التي قدمها دفاع بن سدرين.

ويأتي الحكم الجديد بعد إدانة بن سدرين في يونيو الماضي بالسجن 25 عاما في قضية أخرى مرتبطة بهيئة الحقيقة والكرامة وتقريرها النهائي، علما أنها أوقفت في غشت 2024 قبل الإفراج عنها في فبراير 2025، فيما أكد محاميها اعتزام استئناف الحكم الأخير، ما يسمح لها بالبقاء في حالة سراح.

من جهتها، أدانت منظمة “محامون بلا حدود” الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية، معتبرة أن القضاء يجري توظيفه لاستهداف الهيئة التي تولت التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود السابقة، بدلا من التركيز على محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وذلك في سياق شهد خلال السنوات الأخيرة سجن عدد من المعارضين السياسيين التونسيين ومغادرة آخرين البلاد.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أحدثت في أعقاب الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، وتولت جمع شهادات آلاف الضحايا بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، إلى جانب معالجة ملفات التحكيم والمصالحة، ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي استهدف توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا