طالبت منظمة “ما تقيش ولدي” الحكومة بجعل حماية الطفولة أولوية وطنية فعلية، تتوفر لها الميزانيات وآليات المساءلة والتقييم، محذرة من اختزالها في استجابة موسمية للمآسي والمقاطع الصادمة، وقالت، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الموافق لـ20 نونبر 2026: “لا نريد أن ننتظر وقوع مأساة جديدة حتى نتحرك، ولا أن تصبح حماية الأطفال قضية موسمية تعود إلى الواجهة كلما انتشر فيديو صادم”.
ووضعت المنظمة، في البلاغ الموقع باسم رئيستها نجاة أنوار، مسؤولية توفير الحماية أمام الحكومة والمؤسسات المعنية، مؤكدة أن القوانين وحدها لا تكفي، وأن ترجمتها إلى حماية ملموسة تتطلب إرادة سياسية وميزانيات كافية ومؤسسات فعالة، فضلا عن الاستماع إلى الأطفال أنفسهم.
ودعت، في هذا السياق، إلى تفعيل منظومة متكاملة لحماية الطفولة، تقوم على تنسيق حقيقي بين المؤسسات العمومية والقضاء والمجتمع المدني، مع تحديد آليات واضحة للمساءلة والتقييم، وربطت المنظمة مطلبها بضرورة الانتقال من الاحتفاء بالمناسبة وتبادل الشعارات إلى إجراءات يمكن الوقوف على نتائجها في حياة الأطفال.
وفي مقدمة التدابير التي طالبت بها، تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية، وضمان التبليغ الآمن، وتوفير المواكبة النفسية والقانونية للضحايا، كما نبهت إلى المخاطر المتزايدة للاستغلال والابتزاز عبر الفضاء الرقمي، ضمن التهديدات التي قالت إن الطفولة المغربية ما زالت تواجهها.
وامتدت مطالب المنظمة إلى المؤسسات التعليمية، حيث دعت إلى القضاء على العنف ومكافحة التنمر وتوفير بيئة مدرسية آمنة تحفظ كرامة التلاميذ، وشددت، بالتوازي، على محاربة الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال، من خلال دعم الأسر الهشة وضمان إعادة إدماج الأطفال المنقطعين في التعليم.
وخصت المنظمة زواج القاصرات بمطلب وضع حد له وسد الثغرات القانونية التي تسمح باستمراره، مستحضرة وضع الطفلة التي تحرم من الدراسة بسبب الزواج المبكر، إلى جانب الطفل الذي يُدفع إلى الشارع أو سوق العمل، والتلميذ الذي يعيش الخوف داخل مدرسته، واعتبرت أن هؤلاء ضحايا اختلالات تستوجب المعالجة، وليسوا مجرد أرقام في التقارير.
وأوردت “ما تقيش ولدي” إن أكثر من عشرين سنة من عملها الميداني في الدفاع عن حقوق الأطفال تكشف استمرار تحديات كبيرة، تشمل أيضا العنف الأسري والتسول والاستغلال، وأكدت أن حماية الطفولة مسؤولية وطنية والتزام دستوري وحقوقي وأخلاقي، يستوجب إجراءات ملموسة ونتائج حقيقية.
واختزلت المنظمة رسالتها إلى المسؤولين بالقول إن “الطفل لا يحتاج إلى وعود جديدة، بل إلى حماية اليوم، وليس غدا”، معتبرة أن قياس تقدم المجتمع يشمل قدرته على حماية أضعف أفراده وصون كرامتهم، إلى جانب ما يحققه من تنمية اقتصادية.
المصدر: الصحيفة





