دعت المملكة المغربية لإنشاء فريق مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور إستراتيجي، للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا.
وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، ضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها. وأوضح أن هذين المقترحين نابعان من ثوابت وتساؤلات، تتعلق بمدى توفر الجامعة العربية على تصور إستراتيجي مشترك، يفتح مسارا يمكن المضي فيه للإسهام الفعلي في التسوية، وكذا مدى قدرتها على فرض نفسها كتكتل إقليمي، يؤثر في اتخاذ القرار فيما يخص القضية الليبية ويسهم في تنفيذه.
وتسائل الوزير المغربي بوريطة: ”هل يمكن تخطي اتفاق الصخيرات دون بديل، ينال على الأقل نفس القدر من التأييد الليبي والدولي، علما بأن هذا الاتفاق يتضمن بنودا أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث”، وأضاف: “إذا تم تجاوز هذا الاتفاق السياسي الليبي، فكيف سنتعامل، في أي إطار كان مستقبلا، مع الأطراف الليبية التي تستمد أصلا شرعيتها منه؟”.
واستعرض رئيس الدبلوماسية المغربية مقاربة بلاده بشأن النزاع الليبي، التي تقوم على مسلمات “الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع”.
وشدد على وقوف المغرب مع “الدول العربية في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية ورفض أي تطاول على أمنها أو استقرارها، ورفضه لأي تدخل أجنبي في ليبيا وكذا رفض التدخل غير العربي في المنطقة العربية ككل”، ويرحب بالمقابل بأي مجهودات أو مبادرات تصب في اتجاه التقريب بين الليبيين والدفع نحو حل هذه الأزمة التي تدوم منذ تسع سنوات.