قدمت النائبة البرلمانية المغربية فاطمة الزهراء برصات مقترح قانون جديد، يروم قطع الطريق أمام الاستثناءات التي تتيح تزويج القاصرات في مدونة الأسرة.
المقترح الذي يدخل في إطار المبادرة التشريعية البرلمانية يهدف إلى وضع حد للاستثناء الذي تتيحه مدونة الأسرة لتزویج الطفلات. وقالت البرلمانية والقيادية في حزب «التقدم والاشتراكية» (المعارض) إن هذا الاستثناء يُوظَّف بشكل كبير في اتجاه الترخيص لهذا النوع من الزواج، خصوصاً في ظل السلطة التقديرية الواسعة للقضاء.
وأوضحت في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن بعض الاستثناءات التي جاءت بها مدونة الأسرة جعلت الاستثناء يتحول إلى قاعدة، مشيرة إلى أن نسبة تزويج الطفلات بلغت 9,13
في المئة من مجموع عقود الزواج المبرمة سنة 2018، أي ما يفوق 25 ألف طفلة متزوجة سنة 2018، حسب إحصائيات وزارة العدل.
ويأتي مقترح القانون المذكور في إطار ملاءمة مقتضيات المدونة مع مقتضيات الدستور المغربي وكذا الاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، بهدف حماية الطفلات اللواتي يعتبرن ضحية لهذا النوع من الزواج.
ويوضح مراقبون أن زواج القاصرات يستهدف الفتيات بين 14 و17 سنة، كما يؤكدون أن الدولة مسؤولة عن أطفالها ومطالبة بالتدخل بهذا الشأن، موضحين أن تزويج القاصرات هو مصادرة لحقهن في الحياة، ولحقوقهن الطبيعية في مرحلتهن العمرية تلك. كما يستغربون من كيفية السماح لقاصر في مقتبل العمر بدء حياتها بالمحاكم، في إشارة إلى الإجراءات الخاصة بهذا النوع من الزواج، حيث يجري عرض القاصر المرشحة للزواج على القاضي للبتّ في الطلب.
ويشدد الحقوقيون على ضرورة العمل والترافع من أجل تجويد النص القانوني من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تغيير العقليات، وجعل الأسر تفكر في تدريس بناتها وتعلميهن، مجددين التأكيد على أن النص القانوني وضع للحالات الاستثنائية، لكنه صار هو القاعدة، داعين إلى تغييره والقطع بصفة نهائية مع هذه المعضلة الحقوقية.