مشروع القانون التنظيمي 04-21 لايرقى لتطلعات الإنتخابات النزيهة

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

*حسن أبوعقيل

 

خيوط التماس

كان الأمل واسع الخيال , واستبشر مغاربة الخارج خيرا في مشروع قانون تنظيمي يستطيع تنزيل الفصول الدستورية التي تهم مغاربة الخارج , لكن مع الأسف الشديد , أحزابنا ضلت الطريق واستخفت بالشبيبة المغربية وضربت عرض الحائط كل المكتسبات الدستورية في المساواة بين الرجل والمرأة , وبين وحدة المغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه في دول الإستقبال (…)

فكيف لنا أن نشهر على أن الإنتخابات القادمة هي استحقاقات ديمقراطية ونزيهة ؟ وكيف لنا أن نقبل هذا التمييز الحاصل في مذكرات الأحزاب المغربية دون الأخد بالإعتبار للمترشح اللامنتمي ولماذا نفرق بين المترشح السياسي من داخل الأحزاب وبين المترشح السياسي خارج الأحزاب , فالمغربي مواطن سواء كان منتميا لحزب مغربي أو فاعلا من خارجه أي لا منتمي والواجب أن يسري القانون على الجميع دون امتياز لأحد .

فمذكرات الأحزاب المغربية التي رفعتها لوزارة الداخلية تنقصها مذكرات الفاعل السياسي من خارج الأحزاب إذا كنا نؤمن بالديمقراطية أو دولة الحق والقانون , والإنتخابات أمر مجتمعي لابد وإشراك المجتمع اللامنتمي ليبدي برأيه في الإنتخابات القادمة , لا أن يحتكر تدبير الشأن العام من قبل المؤسسات الحزبية رغم أنها فشلت في العديد من المحطات وآخرها المشاريع التنموية والحقوقية , لهذا لابد وأن نلفت الرأي العام الوطني والقائمين على سير الإنتخابات خاصة وزارة الداخلية بأهم النقط التي لابد من تداركها قبل الإنتخابات وقبل التصويت على المشروع القانون التنظيمي 04-21

إقصاء مغاربة الخارج للمشاركة السياسية من دول الإستقبال كما هو الفصل 17 من الدستور وتمتيعهم بإمكانية تقديم ترشيحاتهم على مستوى الدوائر المحلية والدوائر الإنتخابية الجهوية يعتبر حق يراد به باطل .

اللائحة الجهوية للنساء تقصي الشباب من المراتب الأولى والثانية وهذا استخفاف وحيف
المترشح اللامنتمي مجبر على إيجاد 200 توقيع ضمنها 20% من المنتخبين وهذا تعجيز وتمييز أمام المترشح الحزبي
الإحتساب الإنتخابي من خلال المسجلين باللوائح الإنتخابية إعتباطي لكون الإنتخابات هي صناديق الإقتراع وليس عدد المسجلين باللوائح .
المشاورات غابت عنها المقاربة التشاركية التي يؤطرها الدستور المغربي بفصل واضح فلا يعقل أن نأخذ رأي الأحزاب ولا نأخذ رأي الفاعل السياسي خارج الإنتماء الحزبي .
الدعم المالي للأحزاب وغياب الدعم المالي للمرشح اللامنتمي
حيف وتمييز
ضرورة حذف الفصل 72 من قانون الجهات , بعد إقحام مغاربة الخارج في اللوائح المحلية والجهوية .

فاصل ونواصل

*إعلامي كاتب صحافي مقيم بأمريكا

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...