قضت محكمة مغربية الجمعة بسجن الصحافي سليمان الريسوني خمسة أعوام لإدانته بـ”اعتداء جنسي” في حق شاب، بينما غاب المتهم عن محاكمته بسبب إضراب متواصل عن الطعام منذ 93 يوما واعتقل الريسوني (49 عاما) في مايو 2020، في قضية يعتبرها “مفبركة” بسبب آرائه.
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون في عرائض وبيانات سابقة بالإفراج عنه، بينما تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة من محاكمته منذ منتصف يونيو، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”، وسط مخاوف المتضامنين معه من تدهور صحته لكن المحكمة قررت المواصلة في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة.
الجمعة أيضا أعلن القاضي أمرا بإحضار الصحافي الذي اشتهر بافتتاحياته ذات النبرة النقدية، لكنه رفض، ليتم النطق بالحكم في غيابه. وينص الحكم أيضا على أداء تعويض نحو 11 ألف دولار لفائدة المشتكي.
من جهتها طالبت النيابة العامة بإدانته بأقصى العقوبات، مؤكدة أن”تصريحات الشاكي به منسجمة ومنطقية”، واعتبرت غياب الصحافي “بمثابة عصيان” أوامر قضائية.
وقال محاميه ميلود قنديل لوكالة فرانس برس “هذه مجزرة قضائية. كيف يمكن إدانة متهم في غيابه وغياب دفاعه؟ هذا غير مسبوق”.
وأكد الشاكي روايته أمام المحكمة، نافيا أن يكون طرفا في أي “استهداف سياسي” ضد الصحافي، وفق ما أوضح محاميه عمر ألوان لفرانس برس.