*الدكتور شنفار عبدالله
لماذا يتم إبعاد الكفاءات من المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومن تدبير الشأن العام؛ ودفنهم تحت أطنان من التهميش؛ وممارسة كل صور العنف بنوعيه المادي والرمزي عليهم؛ قصد تحطيم معنوياتهم!؟
هل لأنهم يشكلون عدوًا محتملًا قادرًا على زعزعة مصالحهم؛ أم إن الأمر لا يعدو مجرد طبائع البشر؛ من تجلياتها الغيرة والحسد والمكر والحقد والكراهية؛ التي تستشري في الإدارات والمؤسسات العمومية وحتى في القطاع الخاص!؟
خلق الهالة حول المسؤول الجديدة وإحاطته بنوع من القداسة والنفاق..
موقع الإطار الشاب داخل الإدارة العمومية؛ كتشخيص آخر لأعطاب الإدارة المغربية؛ حيث لا يمكن إنكار ثقل التاريخ على العقليات الإدارية في المغرب.
فقد خرج الاستعمار من المغرب وترك فراغا إداريا كبيرا من جراء ذهاب المؤطر الإداري الأجنبي، تم سده بأي شكل من الأشكال. فبدأ قطار التنمية متعثرا، يتحرك تارة ويتوقف تارة أخرى. وذلك لكون الأطر التي تولت الإدارة والإشراف على الأمور لم تكن مؤهلة تاريخيا للقيادة والدفع بهذا القطار، حيث تم ملأ المناصب الفارغة بالأشخاص كيفما كان المستوى والشهادة المحصل عليها.
بعد عقود متتالية عرفت الأمور تطورات مهمة، فاستطاع العديد من الأفراد ولوج الجامعات والحصول على مستويات عليا في التحصيل والدراسة. وبالتالي ولوج الإدارة، فبدأ الصراع بين جيل قديم تقليدي في ثقافته وطرق وأساليب عمله، وحتى في قدرته على العطاء، والذي رغم ذلك يتشبث بأقدميته ويستعملها كورقة ضغط، لا يلبت أن يشهرها كلما حاولت توجيهه أو ترشيده إلى مسايرة التطور، وهكذا يفتح المجال للعديد من المرافعات غير ما مرة، عن الكيفية التي درسوا بها، وكونهم درسوا وتعلموا على أيدي أجانب، و “أنتم”، فقط، على أيدي مغاربة ويذهبون أبعد من ذلك في كون الشواهد المحصل عليها قديمًا، لو افترضنا مثلا الشهادة الابتدائية القديمة “Brevet”، يخيل إليهم أنها تعادل دكتوراه الدولة الحالية، ولما لا؛ فقد تفوقها بقليل!
وبين جيل حديث متشبع بالثقافة والأساليب الحديثة، والذي على الرغم من انعدام التجربة لديه، ونزوعه أحيانًا نحو الاندفاع، اندفاع العنصر الشاب، وتناقضاته أحيانًا أخرى؛ حيث سيادة التقليد المجتمعي للناس، إلا أنه مع ذلك يبقى قادرًا على التكيف بسرعة ومرونة كبيرتين، وإمكانية التجاوز نحو خلق فضاء متطور وطرق عمل مغايرة. وبمجيء هذا العدو القادر يحصل ويقع ضرب من السلوك يتجه نحو إحاطته بهالة من القداسة والترحيب والمدح والتملق، فيشكل مخيالاً إداريًا يغالط هذا المسؤول الشاب الجديد مما يؤدي إلى عدم تفاعله مع الواقع. وهذا السلوك ناتج عن تصور القدامى والسابقين لهذا الإطار الشاب، القادر على زعزعة مصالحها.
وهكذا نسمع في عالم الإدارة كيف أن المسؤول الجديد قام بثورة في الإدارة والذي لا يلبث بعد مدة: – إما يكيف سلوكه ويتفاعل مع “جماعات الضغط” هذه أو “جماعات المنتفعين” وبالتالي عوض أن يعطي، يقف عند حدود التوفيق بين مصالح هؤلاء ومتطلبات الصالح العام، – أو يقف موقف المتصالح في ظل ظروف عمل تتسم بطابع العنف فيتضرر الصالح العام وتتم تلبية مصالح جماعات الضغط، – أو أن يلجأ إلى تطبيق القانون بصرامة، وهنا يوصف تصرفه من لدن هؤلاء بالعصى الغليظة أو القبضة الحديدية، كأن يلجأ إلى اتباع سياسة أو خيار أو بديل آخر في العمل، فيخالف بذلك سابقيه، مما يروق الأقلية ويغضب الأكثرية والعكس صحيح، فيتعرض بالتالي للانتقاد أو أن يتصف القرار من لدن آخرين بالرشيد. هذا الوضع يمكن مقاربته من خلال ما اسماه ابن خلدون بدوران الطبقات، حيث تزاحم العديد من الشرعيات، ويظهر ذلك من خلال اللجوء إلى الخبرات والدراسات الأجنبية والاعتماد على ما تقدمه من تقارير حول الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والتقنية في المغرب، وبالتالي عدم الثقة في الأطر المغربية، وعدم استشارتها، والتدرع أحيانًا بالسر المهني والإداري لإبعادها من المشاركة في التنمية الإدارية. متطلبات التنمية في الدول الحديثة تبقى مرتبطة بتكوين جسم من العاملين المثقفين والمتخصصين، يتمتعون باستقلالية ولاستقرار كبير، وتبقى الوظيفة العمومية كإطار منظم لمبدأ تقسيم العمل هذا.
وهكذا يتخلى الرئيس عن مهامه إلى مرؤوسيه الخبيرين بأدق الأمور والأشياء، حيث تتركز السلطة في المجتمعات الحديثة في يد هياكل تقنية، تجمع مجموعة من المتخصصين، يتوفر كل منهم على جزء من المعلومات الضرورية لإنجاز النشاط الإداري، مما يؤدي إلى تقليص سلطة اتخاذ القرار من لدن السلطة السياسية، وذلك بحكم تواجدها وتوزيعها الجغرافي، حيث تتولى مهمة التحضير والتنفيذ والإعلام. وبحكم دورها كاستراتيجية في تنفيذ وتحضير القرار تسود علاقات تسلط وإقصاء بين العقليات. وهنا نميز بين عقلية الرئيس وعقلية المرؤوس.
فوضعية الرئيس تأخذ شكلا هرميا في التسلسل الإداري أي من الوزير كرئيس أعلى وعلى المرفق، تدريجيا إلى الرئيس الأدنى في السلم في إطار علاقة جدلية.
لو افترضنا في إطار هذا التسلسل أن هناك حكومة منبثقة عن البرلمان أفرزتها أغلبية أو اكتناف معين، أو لنفرض حتى البرلمان نفسه في إطار لجان تقصي الحقائق، من يستطيع أن يقرر ويتحكم أكثر، الوزير، العنصر المنتخب أم الموظف السامي او التقني؟ وحتى لو افترضنا سلطة التقرير من لدن الوزير كرئيس أعلى في السلم على مرفقه، فإن أبسط صورة للتواطؤ والاتحاد في تعطيل العمل سيشكل لا محالة جبهة ضده، لن يستطيع إلا أن يقف معها إما موقف العاجز أو المتكيف.
وهكذا يتم العمل الإداري في عالم مغلق ومنطو على نفسه. فالعقلية الكبرى في أعلى السلم تتحكم في الصغرى في أدنى السلم، يغديها أسلوب السلطوية والإقصاء، وبالتالي هناك تغييب للعمل الجماعي، مما يولد عدم الرضى والاقتناع بأهمية العمل، الذي يتولد من خلال المشاركة في اتخاذ القرار. فتقييم السير الداخلي للإدارة بخصوص المسؤولين الكبار تراتبيًا، يعطي 47,4% كونهم سلطويون.
فغياب المشاركة والحوار والتشاور يؤدي في أقل الأحيان إلى النشوز فيفقد التسلسل الإداري معناه على حد تعبير دانييل لوشاك، مما يؤدي إلى التساؤل حول مدى الانسجام والتعاون والتنسيق بين مختلف هذه العقليات؟
أما وضعية المرؤوس، وهنا حيث السلسلة يطالها التفكك وعدم الانسجام، فيكتفي باليومي أو الروتيني وليس له أي فضاء للخلق والإبداع، وحتى إذا توفرت لديه هذه القدرة فإنها تصادر أمام وجود عقلية متحجرة.
وهكذا وحتى يضمن الحفاظ على منصبه، هو الآخر يكيف سلوكه وسلوك رئيسه من خلال التملق أو الاستعطاف، وبالتالي يستطيع التأثير على رئيسه من خلال إحاطته بهالة من المدح والأبهة، كسلوك يترجى من ورائه امتيازا معينا، كالترقية أو التغاضي عن بعض سلوكاته، كالتغيب والكسل في العمل أو الارتشاء، أو التظاهر بكونه اليد اليمنى للرئيس إلى غير ذلك من صور التملق والاحتيال.
وهذه العقليات غالبا ما تقتصر بمناسبة تسليمها للسلط عن استفسار سابقتها عن مواطن الاغتناء في المرفق، أو عن الأشخاص الثوريين أو الزبناء، ولم تسأل، ولن تسأل أبدا عن مواطن الضعف في المرفق، والصعوبات ووجهة النظر في الحلول المقترحة بحكم التجربة السابقة على الأقل، كإرادة ورغبة في الإصلاح والتغيير.
ونتيجة هذا التواتر في السلوك والعقليات أصبحت الإدارة تشمل عدة أصناف من العقليات على الشكل التالي:
– إطار كفء: يبقى عدوا قادرا على زعزعة مصالح وتغيير عقليات،
– إطار غير كفء، لكن هناك من يدعمه، يبقى أمامه كل الاحتمالات في الاستفادة من امتيازات الإدارة.
– إطار كفء بالإضافة إلى تواجد من يدعمه، يتوفر على كامل الحظوظ في الترقية والامتيازات التي تمنحها الإدارة.
– إطار غير كفء وليس هناك من يدعمه، يبقى مهمشا عبر العلاقات السائدة، وسيط التملق والمحاباة، رهن إشارة الكل، أو مع عدم كفاءته، ورغم ذلك يقاوم من أجل البقاء والحفاظ على منصبه.
في خضم هذه العلاقات السائدة لهذه الفسيفساء من العقليات الإدارية، عوض أن يسود جو التعاون والتنسيق فيما بينها يفتح المجال للتسلط والإقصاء وابعاد العديد من الفعاليات والكوادر الإدارية وعدم الاستفادة من خبراتها وطاقاتها وإمكاناتها في العطاء والتنمية الإدارية.
فهناك إذن وضعية بسيكولوجية، حيث إن العديد يعيش وضعية مزرية مع عقلية الزملاء في العمل، النفاق، الحسد، الوشاية، التملق، الغيرة، الخداع وما إلى ذلك، داخل منطق الحماقة في المكاتب حيث يحس أن بإمكانه أن يعمل أكثر ويعطي أحسن، وحتى من رئيسه، لأنه يقع على عاتقه فعلا كل العمل الإداري، أما رئيسه فيبقى هو المستفيد من مواهبه، إنها سرقات موصوفة للعمل الذهني.
وبتوالي القهر والإقصاء الممنهج بين العقليات تسود لغة الصمت، “وتلك أخطر مؤامرة تعيق الأمم والشعوب عن التطور وبناء تاريخها الحضاري ومجدها ويزداد هذا الأمر صعوبة إذا علمنا أن جل المسؤولين الإداريين الساميين ببلادنا لم يتجاوزوا عتبة الصمت” على حد تعبير “هيدجر”. لكن ماهي العوامل التي تؤدي إلى لغة الصمت والخوف وإغماض العينين؟ – هناك الخوف من فقدان المنصب، في ظل الوضع الحالي للقضائي يجعل كلا من الرئيس والمرؤوس على قدم المساواة. – ليس هناك بديل عن التوظيف كوسيلة ارتزاق. – وحتى لو افترضنا وجود عناصر تسبح ضد التيار يبقى وضعها غير مضمون، تحت ضغط الانتقادات التي تتهمهم بالفوضى، وأن الوضع هو دائما هكذا لتأتي جهة معينة اليوم او غدا وتعمل على تغييره! – أو لربما عقلية توسط لها في ولوج الوظيفة أو تولي المنصب، وبالتالي لا تستطيع الخروج من جوف النقيض أو تشكل الابن العاق لمن توسط لها. وأمام هذا الوضع الشاد يتولد الشعور بالخوف فيؤدي إلى الصمت والنسيان والتخلي وترك “حليمة تتمادى في عاداتها”.
وهكذا فمشكل الإدارة المغربية في المقام الأول هو مشكل عقليات وأشخاص مشخصين، أي مشكل له ارتباط بالطابع البشري للإدارة والحلول بطبيعتها لن تكون إلا حلولا بشرية واجتماعية ونفسية بالأساس، وذلك بالتأثير على عدة متغيرات، كالكفاءة والحيوية والاختيار والحوافز وتوجيه سلوك وعقليات الأفراد، لكن أيضا في إطار الديمقراطية التي تبقى مشروطة بنوع من العزم وقليل من الصرامة لمعرفة مدى تأثير ذلك على النشاط والعمل الإداريين في أفق القضاء على علاقات أكثر خطورة من هذه والتي تتجلى في العلاقات الفجائية أو الفوجوية بين زملاء نفس الدفعة أو الفوج.
* (مقتطف من كتاب عقلية الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية -دراسة في الفعل الإداري المغربي-) للدكتور عبد الله شنفار