فضائح التعليم مستمر في المغرب، بعد الإحتجاجات التي تعرفها عدد من مدن المملكة المغربية بسبب تسقيف سن التوظيف بالتعاقد هذه السنة، التعليم العالي له نصيب أيضا من الفضائح.
أكدت مصادر خاصة من جامعة محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، في حديث مع موقع “إيطاليا تلغراف” إن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي تعيش حالة إحتقان غير مسبوق بعد تفشي مظاهر الزبونية والمحسوبية التي تضرب مجدداً إحدى أعرق المؤسسات الجامعية.
أصبع الإتهام موجعة بشكل مباشر لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي لضلوعه في توظيفات مشبوهة لطالبة وطالب كان يشرف على اطروحتيهما، إضافة إلى تعبيد الطريق لموظف مقرب من اجل نيل منصب أستاذ مساعد.
وتفاجأ أساتذة القانون العام وفقا لمصادر من محيط الشعبة، أن رئيسها ومكتبها لم يتم إشعارهما بفتح باب توظيف كما جرى العرف بذلك لمعرفة مناصب الخصاص في الشعب.
المريب في الامر تقول مصادر الجريدة أن المادة المعلنة التي يفترض ان تدرسها الوافدة الجديدة هي “القانون المقارن” وهي مادة دخيلة على شعبة القانون العام ولا توجد ضمن الوحدات المبرمجة طيلة سنوات الاجازة.
وهذا وينتظر أن تحل لجنة تفتيش وزارية للتحقيق في الموضوع، على أمل ان ينقذ وزير التعليم العالي والإبتكار ما وجه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي وحمايتها من إفتضاص البكارة.