منظمة “الشبيبة الاشتراكية”المغربية تقرر مقاضاة وزير التربية الوطنية والتعليم على خلفية تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف المدرسين
أعلنت منظمة “الشبيبة الاشتراكية” التابعة لحزب “التقدم والاشتراكية” المعارض، عن أسباب قرارها بمقاضاة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على خلفية تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف المدرسين وكوادر الأكاديميات التعليمية.
وقدمت طلباً للمحكمة الإدارية في مواجهة الوزير، بهدف الطعن في الشرط الذي وضعه أمام المترشحين لاجتياز مباريات التعليم بالتعاقد وتحديده في 30 عاماً.
وأكدت أنها عازمة “على خوض كل الأشكال والخطوات النضالية ضد قرار شكيب بنموسى التمييزي”، وأنها “تستند في قرارها اللّجوء إلى القضاء إلى خرق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمجموعة من المقتضيات القانونية والدستورية”.
واعتبرت أن تحديد شرط 30 سنة هو إقصاء “بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب، خاصة منهم الحاصلين على شهادات عليا من ماستر ودكتوراه، لكون هاتين الشهادتين تتطلبان من الوقت والجهد الكبيرين حتى يتسنى للطالب أو الطالبة الحصول عليهما”.
وتابع البيان توضيحاته، مؤكداً أن “القواعد القانونية التي يقرها الدستور تتمتع بالسمو على باقي القواعد والأحكام القانونية، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة له أو لمضامينه، معتبرة تبني وزارة التربية الوطنية لهذه الشروط فيه تضارب تام مع دستور المملكة، خاصة في مادته 31 التي تنص على: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل”.
وبعد الحديث عن المبررات القانونية والدستورية، أشارت المنظمة الشبابية إلى أن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تجاهل بشكل تام المواثيق الدولية التي تعهد المغرب الالتزام بها، كما أنه لم يأخذ بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز المنصوص عليهم في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979.
وعادت الشبيبة إلى الاستشهاد بالمرسوم الذي “يحدد السن الأقصى للتوظيف في القطاع العام في 45 سنة، ويجعل تقييد الوزارة لاجتياز المباراة للذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة خرقاً لجميع المقتضيات القانونية المعمول بها”.
وأشار بيان المنظمة الشبابية في الختام، إلى أن قرار الوزير بنموسى، هو نوع من “الضرب السافر للمبادئ والقيم التي تتبناها الدولة المغربية والتي تتمثل في المساواة وتكافؤ الفرص للجميع”.
والجدير بالذكر أن “الشبيبة الاشتراكية” كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف إلغاء شروط مباراة التعليم.
وركزت الشبيبة الحزبية في دعوتها القضائية على المطالبة بإلغاء شرط السن المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات توظيف المدرسين والكوادر الإدارية، وفتح المباراة في وجه جميع الشباب المغاربة إلى حدود 45 سنة.
واستندت، في دعوتها، إلى مجموعة من المسوغات القانونية والدستورية، وفي مقدمتها أن الوزارة قامت بوضع العديد من الشروط التعجيزية ضمن شروط انتقاء اجتياز المباراة سالفة الذكر، وأنها تحدد ضمن شروطها أن لا يتجاوز سن المترشحين والمترشحات ثلاثين سنة.