* الدكتور عبد الله شنفار
أولاً: هل يمكن أن نعرّف الرشوة دون أن نقع في فخ الحصر القانوني أو التوصيف النمطي؟
الرشوة، في أكثر تمظهراتها تعقيدًا، لم تعد تقتصر على التبادل النقدي المباشر، بل غدت ظاهرة مركّبة ذات أبعاد رمزية واقتصادية واجتماعية وثقافية. لم تعد “الرشوة” بالضرورة ورقة نقدية تُسلّم في الخفاء، أو شيكًا يُسجّل في الظل، بل أضحت ممارسة مائعة، تتخذ أشكالاً متعددة: رخص استغلال، إعفاءات ضريبية، أذونات غير متاحة للعامة، امتيازات حصرية، أو حتى قرارات صامتة ترفع المنع عن مشروعٍ ما، في وقت معلوم.
فهل ما نتلقاه من تسهيلات أو “هدايا مؤسساتية” هو تعبير عن التحفيز أم عن تواطؤ منظّم؟ وهل يمكن أن نضع تعريفًا جامعًا مانعًا للرشوة في زمن أصبح فيه الفساد يندرج ضمن “الذكاء الاجتماعي الناعم”؟
ثانياً: هل يمكن فصل الرشوة عن النسق العام الذي يحتضنها؟
لفهم ظاهرة الرشوة، لا يكفي تحليل السلوك الفردي أو محاسبة الفاعل المعنيّ فقط، بل لا بد من تفكيك البنية التي تحتضن وتبرّر وتُعيد إنتاج هذه الممارسات. في كثير من السياقات، تصبح الرشوة نوعًا من “اللغة البديلة” التي يفهمها الفاعلون في ظل غموض القانون أو هشاشة المؤسسات أو فساد آليات الرقابة.
إنها ليست مجرّد انحراف فردي، بل قد تكون نتيجة لمنظومة مترهّلة، تُفرز سلوكيات مشروطة بالضرورة، لا بالاختيار الحر. فهل الرشوة، في هذه الحال، فعل لا أخلاقي محض، أم أنها شكل من أشكال التكيّف الاجتماعي مع اختلالات بنيوية مزمنة؟
ثالثاً: هل يمكن تعقّب الرشوة كما نرصد حركة سمكة في المياه العكرة؟
تشبه الرشوة في حركيّتها سمكةً تسبح في محيط من الالتباسات: نراها تارةً، ونفقد أثرها تارةً أخرى. فهل السمكة، وهي تفتح فمها تحت الماء، تشرب فعلًا أم تتنفس؟
إن هذا التصوّر الاستعاري يُلخص بدقة صعوبة القبض على الرشوة بوصفها فعلاً ملموسًا. ذلك أن كثيرًا من الرشاوى تمرّ عبر ما يسمّى بـ”اقتصاد الامتيازات”، حيث لا تظهر عملية التبادل مباشرة، بل تُغلّف بطبقات من المشروعية الظاهرية أو الإجراء الإداري الاعتيادي.
فمتى تصبح المعاملة الرسمية رشوةً؟ ومتى تنزلق النية الحسنة إلى منطق الإغراء أو الولاء المشروط؟
رابعاً: لماذا تُمارَس الرشوة في صمتٍ مجتمعي؟
الرشوة ليست جريمة معزولة، بل هي، في بعض السياقات، “اتفاق ضمني” بين الأطراف؛ حيث يتواطأ الصمت العام، ويُستبدل المنطق الأخلاقي بمنطق “الفائدة المتبادلة”. هنا تتبدّى إحدى أخطر صور الرشوة: حين يتحوّل المجتمع نفسه إلى متقبل، بل أحيانًا إلى مدافع عن ممارساتها، بحكم أنها “تحلّ المشاكل”، أو “تُسهّل الأمور”، أو “تُقرّب الحلول”.
أليس في ذلك اختلال عميق في تمثلنا للحق؟ وهل غدت الرشوة أداة وظيفية للولوج إلى الحقوق بدل أن تكون استثناءً مدانًا؟
خامساً: هل الرشوة سلوك فردي أم بنية مُمأسسة؟
يكشف الواقع أن الرشوة تتغذى على هشاشة السياسات العمومية، وتُستبطن كآلية غير رسمية لتدبير العلاقات بين الفاعلين: موظف/مواطن، دولة/مقاولة، سلطة/مستثمر…
وهنا يظهر المفهوم الفانوني – نسبة إلى فرانز فانون – في فهم الرشوة بوصفها تعبيرًا عن “التشويه البنيوي للوظيفة العامة”، حيث تتحوّل الدولة إلى وسيط في سوق غير رسميّ، بدل أن تكون الضامن للعدالة والنزاهة.
فهل يمكن الحديث عن محاربة الرشوة دون إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، على أساس تعاقد شفاف وواضح؟
سادساً: هل الإصلاح ممكن دون مسّ بجذور الشرط البنيوي؟
غالبًا ما يتم تقديم حلول لمحاربة الرشوة من قبيل “إحداث مراكز التبليغ” أو “سنّ عقوبات زجرية”، لكن هذه الإجراءات تبقى محدودة الأثر إذا لم تُرافقها مراجعة جذرية للعلاقة بين السلطة والخدمات، بين القانون والتطبيق، بين المؤسسات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
فما جدوى التوعية الأخلاقية في ظل غياب العدالة الإجرائية؟
وهل الردع وحده كافٍ إن لم يصاحبه إصلاح في الأجور، وضمان لشفافية الترقية، ومأسسة لحق الولوج إلى المعلومة؟
سابعاً: ما العمل في مواجهة اقتصاد رمزي للرّشوة؟
ينبغي التفكير في الرشوة لا فقط باعتبارها “مقابلًا مادّيًا”، بل باعتبارها عنصرًا في منظومة تبادل رمزي أعمق: حيث يتحوّل النفوذ إلى عملة، والمعلومة إلى سلعة، والانتماء إلى شرط للمرور.
الفساد هنا لا يُمارس فقط عبر المال، بل عبر الرموز، التوصيات، الشبكات، الولاءات، والموقع داخل النسق.
فهل من سبيل لتفكيك هذا الاقتصاد الرمزي؟ وهل يمكن بناء نموذج مضاد قائم على قيم النزاهة دون “التطهير الرمزي” للمجال السياسي والإداري؟
ثامناً: هل نحن أمام مشكلة قانونيّة أم أزمة قيّم مجتمعيّة؟
الرشوة، بهذا المنظور، ليست فقط جريمة قانونية، بل أزمة في القيم؛ إذ تفضح التناقض بين الخطاب العمومي (الذي يُدينها) والممارسة الواقعية (التي تُكرّسها).
تُظهر الدراسات المقارنة أن الدول التي نجحت في محاربة الرشوة لم تُراهن فقط على الزجر، بل على بناء “ثقافة مضادة للرشوة”، تبدأ من المدرسة، وتمتد إلى الإعلام، وتُترجم في السياسات.
فهل نحن بحاجة إلى قانون أقوى أم إلى وعي أعمق؟ وهل يكفي أن نُجرّم الرشوة إذا كنا نُضفي على المرتشين نوعًا من “الدهاء” أو “الذكاء العملي” في الثقافة اليومية؟
تاسعاً: ماذا لو أصبحت الرشوة هي القاعدة، والنزاهة هي الاستثناء؟
هنا تكمن خطورة الظاهرة: حين تتغلغل إلى حدّ تفكيك معيار الأخلاق العامة، وتُصبح النزاهة نفسها “نشازًا” يُنظر إليه بشكّ، أو يُمارَس في ظل كلفة اجتماعية ومهنية عالية.
إن التحدي، إذن، ليس في تعقّب كل سمكة في الماء، بل في تنقية الماء نفسه. وليس في معاقبة المرتشي فقط، بل في كسر منطق “الحاجة إلى الرشوة” كممر إجباري للحياة اليومية.
فهل نحن مستعدّون – كمجتمع – لبناء بدائل واقعيّة، وإعادة هندسة العلاقة بين الدولة والمواطن، حيث لا يكون الوصول إلى الحق مشروطًا بمقابل، ولو كان “رمزيًا”؟
عاشراً: خلاصة تأمّلية:
في مواجهة الرشوة، لا بد من خطاب يدمج بين الواقعيّة والإرادة. بين إدراك تعقيد الظاهرة، والرغبة في تفكيكها بعمق، دون اختزال أو تهويل.
الرهان الحقيقي ليس في إنتاج قوانين جديدة، بل في تجفيف منابع الحاجة إلى الرشوة، وبناء منظومة تجعل من مبدأ النزاهة والشفافية وربط المسئوليّة بالمحاسبة؛ خيارًا رابحًا، لا تضحيةً خاسرة.
إن محاربة الرشوة ليست مجرد شعار في الخطاب السياسي، بل هندسة جد معقدة للعدالة، حيث يُعاد فيها تعريف “الحق بالقانون” كقيمة لا كسلعة.