يمثل عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، اليوم الخميس، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك مباشرة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية وتمديدها التي خضع لها على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها بمحيط مركز للاقتراع داخل مؤسسة القدس بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري.
ويأتي تقديم ليموري أمام النيابة العامة بعد استنفاد المدة القانونية للحراسة النظرية، والمحددة في 48 ساعة كمدة أصلية، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة، بما يجعل مجموع المدة في هذه الحالة 72 ساعة.
وكانت النيابة العامة قد قررت، بعد تقديم العمدة أمام الوكيل العام للملك أمس الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، وإرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه.
وبانتهاء هذه المدة، تنتقل القضية إلى مرحلة جديدة، إذ ينتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك اليوم الخميس القرار المناسب بشأن الوضعية القانونية للعمدة، سواء بمتابعته في حالة سراح أو اتخاذ إجراء يقضي بمتابعته في حالة اعتقال، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي أنجزتها الشرطة القضائية والمعطيات التي تم تجميعها خلال فترة الاستماع والتحقيق.
وجاء ذلك بعد توقيف العمدة صباح الاثنين الماضي بمطار ابن بطوطة الدولي، مباشرة عقب عودته من إسبانيا، وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، حيث جرى الاستماع إليه في إطار التحقيقات المفتوحة في الملف.
وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، عندما تم ضبط حقيبة تضم أوراقا انتخابية مرتبطة بمكاتب التصويت بمؤسسة القدس بحي كاساباراطا، وهي الواقعة التي دفعت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي للكشف عن ظروف إخراج تلك الأوراق من محيط مكاتب التصويت وكيفية تداولها وإعادتها، وتحديد مختلف المسؤوليات المحتملة المرتبطة بها.
وكانت الأبحاث الأولية قد قادت، بحسب المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة، إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم رؤساء ونواب مكاتب للتصويت، بعدما أشارت نتائج البحث الأولي إلى شبهات تتعلق بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من المؤسسة التي كانت تحتضن مكاتب الاقتراع، قبل إعادتها لاحقا إلى جانب تسجيل اختلاف بين الحبر المستعمل في بعض الأوراق المحجوزة وذلك المستخدم داخل مكاتب التصويت.
وكانت “الصحيفة” قد تابعت القضية منذ بدايتها، ونشرت في وقت سابق معطيات حول اتساع دائرة البحث القضائي وتحرير مذكرة بحث في حق عمدة طنجة وروايته بخصوص أسباب تواجده خارج التراب الوطني، قبل أن يتم توقيفه عند عودته إلى المغرب وإخضاعه للاستماع ثم للحراسة النظرية، لتصل القضية بذلك إلى مرحلة جديدة من المسطرة القضائية.
المصدر: الصحيفة