أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة توقيف مشتبه فيهما إضافيين في إطار البحث الجاري بشأن قضية اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، وتقديمهما أمام النيابة العامة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الأبحاث الأولية تشير إلى مشاركة أحد الموقوفين، وهو محاسب بإحدى الشركات، في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وبحسب البلاغ، جرت هذه العملية داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، حيث كان المشغل برفقة شخصين بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، قبل أن يشاركوا جميعا في وضع العلامات على رمز الحزب المعني.
وأضاف المصدر نفسه أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي أفاد البلاغ بأنها مُحيت بشكل متعمد، أظهر وجود المشغل والمحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعا، برفقة المشتبه فيه الذي يُنسب إليه إخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.
كما أظهرت التسجيلات، وفق النيابة العامة، أن الحقيبتين اللتين ظهرتا بالفندق هما نفسيهما اللتان ضُبطتا لاحقا بمكتبي التصويت، وأشارت الأبحاث أيضا إلى حضور المشتبه فيه الثاني عملية إحضار الأوراق ووضع العلامات عليها.
وفي السياق ذاته، كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشغل عن اتصالات أجراها قبل يوم الاقتراع وخلاله مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا في القضية نفسها.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، أعلنت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، بهدف استجلاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة.
وأكدت أنها ستواكب إجراءات التحقيق وتقدم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
المصدر: الصحيفة