قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، إيداع عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن قضية أوراق التصويت التي جرى ضبطها خارج أحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد إحالة ليموري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب استكمال مدة الحراسة النظرية التي امتدت لنحو 72 ساعة، بعدما تقرر في وقت سابق تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك بهدف تعميق البحث في المعطيات والوقائع المرتبطة بالملف، قبل عرض القضية على القضاء المختص.
وتعود القضية إلى يوم 23 شتنبر الماضي، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، حين جرى ضبط أوراق انتخابية خارج مكتب للتصويت بمؤسسة القدس بطنجة، قبل أن تقود الأبحاث الأولية إلى توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالواقعة، من بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، في انتظار تحديد المسؤوليات والوقائع المرتبطة بمسار تلك الأوراق والظروف التي خرجت فيها من محيط عملية الاقتراع.
وسرعان ما أخذ الملف أبعادا قضائية أوسع، بعدما باشرت المصالح الأمنية المختصة أبحاثا حول مصدر الأوراق الانتخابية المحجوزة والجهات التي قد تكون لها علاقة بها، قبل أن تتم إحالة عدد من المشتبه فيهم على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بعمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، وفق ما أعلنته السلطات القضائية في مراحل سابقة من القضية.
وكان اسم منير ليموري قد دخل بشكل مباشر في مسار هذه القضية، في سياق تطورات متلاحقة شهدها الملف خلال الأيام الماضية، بعدما كان العمدة قد تقدم في وقت سابق بشكاية بشأن الواقعة التي جرى تسجيلها داخل مدرسة القدس، قبل أن تتوسع الأبحاث وتصل إليه، باعتباره أحد الأشخاص الذين بات البحث القضائي يستدعي الاستماع إليهم في إطار تحديد مختلف جوانب القضية.
وتابعت “الصحيفة” تفاصيل هذا الملف منذ بدايته، وواكبت مختلف مراحله، من واقعة العثور على أوراق التصويت بمحيط مؤسسة القدس، إلى توقيف عدد من الأشخاص وفتح الأبحاث القضائية، ثم انتقال التحقيقات إلى مستويات جديدة شملت اسم عمدة طنجة، وصولا إلى توقيفه وإخضاعه للحراسة النظرية، قبل أن تنتهي هذه المرحلة بإحالته على النيابة العامة ثم قرار قاضي التحقيق بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
المصدر: الصحيفة