أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن حاجيات السوق الداخلية ينبغي أن تحظى بالأولوية في تدبير الصادرات الفلاحية، معتبرا أنه لا يمكن مضاعفة مستويات التصدير، بعد سبع سنوات من الجفاف، بينما تعرف الأسعار داخلياً ارتفاعاً استثنائياً.
وخلال جواب الحكومة على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أوضح لقجع أن التوجه الحكومي يقوم على تقنين الأنشطة وتأطيرها بالتعاون مع المنتجين، لضمان توفر المواد التي يحتاجها المغاربة بأثمان معقولة، دون الرجوع إلى احتكار التصدير.
وقال الوزير إن تصور الحكومة لتحديث أسواق الجملة جاهز للنقاش، ويهدف إلى تمكين التجار من حرية اختيار مصادر الشراء وأسعار البيع، وتعزيز المنافسة، مبرزا أن الربط بين أحواض الإنتاج والاستهلاك مكلف ويعرف اختلالات تتطلب المعالجة.
ونفى لقجع أن يكون المقصود دخول الدولة لشراء المنتجات وبيعها، موضحاً أن دورها يتمثل في ضمان حلقة الربط وتنظيمها، دون إقصاء التجار أو الفلاحين العاملين في الأسواق.
وربط لقجع نجاح التصور بتكامل ضبط التصدير وتحديث أسواق الجملة وإصلاح مسالك اللحوم والأسماك، إلى جانب التتبع الاستباقي للمخزونات والأسعار والصادرات.
وشدد على أن التقنين لا يعني ضرب المقاولة أو المبادرة الخاصة، مؤكدا دعم المبادرة الحرة في إطار المنافسة والشفافية، والاستعداد لمناقشة التصورات الحكومية مع النواب والقطاعات المعنية وتعديل ما يحتاج منها إلى استكمال.
المصدر: الصحيفة