الـPPS يطالب الحكومة التي ينتمي إليها بخفض أسعار المحروقات والمواد الغذائية

إيطاليا تلغراف متابعة

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل السريع والفعال لتخفيف وطأة غلاء المحروقات والمواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للأسر، معتبرا أن صعوبة الظروف الدولية وبداية انتداب الحكومة الجديدة لا تنفيان ضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر اليوم الأربعاء عقب اجتماعه الدوري المنعقد أمس الثلاثاء، إن غلاء المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها ما وصفه بـ”الارتفاع الصاروخي لأسعار الغازوال والبنزين”، أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وأثر سلباً على المقاولة والاستثمار، وانعكس على أثمنة باقي المواد والخدمات.

وأقر الحزب بصعوبة الشروط الموضوعية، خصوصاً تداعيات الاضطرابات الدولية على سوق المحروقات، معربا عن تقديره لكون الحكومة الجديدة لا تزال في بداية انتدابها، ولما اعتبره إرادة سياسية واضحة لديها لمراقبة السوق وزجر الممارسات غير المشروعة ودعم الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، إلا أنه شدد، رغم ذلك، على ضرورة سرعة التصرف وإيجاد الحلول الممكنة واتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من الغلاء، ولا سيما في المحروقات والمواد الغذائية.

وفي ملف الصحراء، دعا الحزب إلى مزيد من تمتين الجبهة الداخلية على المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة التفاف المغاربة وقواهم الحية حول الملك محمد السادس من أجل الحسم النهائي للنزاع، كما ثمّن المكتب السياسي القرارات والتوجهات الواردة في بلاغ الديوان الملكي المتعلق بالتطورات الأخيرة للملف، معتبرا أن المرحلة الجديدة تقوم على محددات من بينها “انتفاء مبررات وأسس وجود بعثة المينورسو”، وضرورة طي ملف الصحراء في مختلف أروقة الأمم المتحدة.

ورأى الحزب أن المسار الأممي أصبح وسيلة يستعملها خصوم الوحدة الترابية للتلكؤ والمماطلة وإدامة الركود، معتبراً أن فشل مجلس الأمن في إصدار قرار جديد عزز الموقف المغربي، كما عبّر عن دعمه الكامل لتمسك المغرب بوقف إطلاق النار، ولضرورة الاحترام التام لسلامة أراضيه ووحدتها وأمنه الوطني وطمأنينة المواطنين.

وأشاد الحزب بالدبلوماسية المغربية بقيادة الملك، معتبراً أنها مكّنت من مراكمة مكاسب تجسدت في اتساع المساندة الدولية للموقف المغربي ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مضيفا أن القرار الأممي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، رسخ الحكم الذاتي أساسا حصريا ومرجعا وحيدا للمفاوضات، واصفا ذلك بتحول نوعي وحاسم لا يمكن الرجوع عنه.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا