أعادت وزارة الداخلية تنظيم إجراءات تمليك الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية لفائدة أعضائها الذين يستغلونها، وتتيح الدورية، المؤرخة في 12 أكتوبر 2026، إحالة طلبات التمليك ووثائقها مع مشروع تقسيم الأرض دفعة واحدة لتسريع دراستها.
ويظل الحد الأدنى للتمليك عشرة هكتارات، وبالنسبة إلى من يستغل قطعة أصغر، يبقى دمجها مع قطع أخرى سبيلاً لبلوغ المساحة المطلوبة، وتبرز أهمية هذا الشرط في ضوء جرد وزارة الداخلية، الذي يقل فيه متوسط مساحة القطعة المحصاة عن هكتارين.
يسري حد العشرة هكتارات، الذي حدده القرار الوزاري المشترك رقم 850.20 سنة 2020، على الأراضي السلالية الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، ويُحتسب الحد على مساحة القطعة المطلوب تمليكها، سواء آلت إلى مستفيد واحد أو تملّكها عدة مستفيدين بحصص في العقار نفسه.
وعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس المستشارين في 30 يناير 2024، جردا شمل ما لا يقل عن 670 ألف قطعة بمساحة إجمالية تناهز 1.26 مليون هكتار، وبقسمة المساحة الإجمالية على عشرة هكتارات، يتبين أن عدد القطع التي يمكن أن تبلغ هذا الحد لا يتجاوز نحو 126 ألف قطعة، ويشير الحساب إلى أن نحو أربع قطع من كل خمس، على الأقل، كانت دون الحد الأدنى وقت جردها، قبل احتساب إمكان الدمج.
وقد أجاز المرسوم التطبيقي منذ 2020 دمج قطعتين أو أكثر لبلوغ المساحة المطلوبة، وأوضحت دورية ماي من السنة نفسها أن عدة منتفعين يمكنهم الاتفاق على دمج القطع التي يستغلونها وتقديم طلب مشترك، على أن تُحسب حصة كل واحد بحسب المساحة التي كان يستغلها، وبحسب ما نُشر عن دورية أكتوبر 2026، يمكن لصاحب الطلب الفردي بلوغ الحد بضم قطع متجاورة يستغلها، أو بإدماجها مع قطع متجاورة يملكها أصلا.
وإلى جانب شرط المساحة، يشترط المرسوم أن يكون طالب التمليك مقيّداً في لائحة أعضاء الجماعة المصادق عليها، وأن ينتفع بالحصة بصفة مباشرة ومستمرة، وأن يلتزم بإنجاز مشروع استثماري فلاحي عليها.
حذف تعديل مارس 2026 الفقرة التي كانت تُحمّل المستفيدين مصاريف تحرير عقد التمليك وتسجيله وتقييده لدى المحافظة العقارية، وأعفى مرسوم مستقل إجراءات تحفيظ القطع البورية المخصصة للتمليك من وجيبات المحافظة العقارية، إلى حين تقييدها واستخراج الرسوم العقارية بأسماء المستفيدين.
وتشير المعطيات المنشورة عن دورية أكتوبر إلى أن قرارات وزارية فتحت باب التمليك لأكثر من مليون هكتار من الأراضي الفلاحية البورية، فيما صادق مجلس الوصاية المركزي على طلبات فردية تهم نحو 16 ألف هكتار، وتلي المصادقة مرحلة إبرام العقود وتقييدها لدى المحافظة العقارية، وتبين الحصيلة المنشورة مساحة الطلبات المصادق عليها إجمالا، من دون تحديد عدد الرسوم العقارية التي صدرت بعد دمج القطع الصغيرة أو المساحة التي تغطيها.
المصدر: الصحيفة