تطور جديد يٌقرب أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي من مرحلة التنفيذ.. نيجيريا تتفاوض مع “أدنوك” الإماراتية لتمويل المشروع والدار البيضاء تقترب من احتضان شركته
عاد مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يربط نيجيريا بالمغرب ويمتد عبر عدد من بلدان غرب إفريقيا، إلى واجهة الاهتمام الدولي، بعدما كشفت السلطات النيجيرية عن تحركات جديدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لإنجازه، في مقدمتها مباحثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، في خطوة تعكس انتقال المشروع إلى مرحلة أكثر ارتباطا بالترتيبات المالية والتجارية، بعد سنوات من الدراسات والمفاوضات السياسية والتقنية بين الدول المعنية.
جاء ذلك على لسان بشير بايو أوجولاري، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، المنظم بالعاصمة الإماراتية في بداية نونبر الجاري، حيث أوضح أن الشركة تعمل على استقطاب مستثمرين دوليين للمساهمة في تمويل المشروع، الذي تتراوح كلفته التقديرية بين 25 و26 مليار دولار، مشيرا إلى أن المحادثات تشمل شركاء محتملين، من بينهم “أدنوك” الإماراتية.
وتأتي تصريحات المسؤول النيجيري بعد أشهر قليلة من توقيع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في 19 يوليوز الماضي بالعاصمة السيراليونية فريتاون، الاتفاق الحكومي المشترك المؤطر لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهي محطة مهمة في مسار المشروع، بعدما منح الدول المشاركة إطارا قانونيا ومؤسساتيا مشتركا لتنسيق مراحل الإنجاز، وفتح الطريق أمام إحداث شركة خاصة بالمشروع يوجد مقرها في الدار البيضاء، إلى جانب هيئة عليا للأنبوب يوجد مقرها في أبوجا بنيجيريا.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الشركة الوطنية النيجيرية، فإن جميع الدول المعنية بالمشروع توصلت إلى تفاهمات بشأن الاتفاقات الضرورية لإنجازه، بيد أن المعطيات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تشير إلى أن هناك محطة توقيع إضافية يتعين استكمالها بالمغرب، بمشاركة موريتانيا، باعتبار البلدين غير عضوين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأوضح المسؤول النيجيري أن المشروع سيستفيد من البنيات التحتية الموجودة حاليا، وعلى رأسها أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بكل من بنين وتوغو وغانا، والذي تمتلك الشركة النيجيرية حصة تبلغ 24.9 في المائة منه، مع التوجه نحو توسيع امتداده تدريجيا في اتجاه سيراليون، قبل مواصلة الربط مع البلدان الأخرى.
وتقوم هذه المقاربة على تجنب انتظار استكمال الأنبوب بكامله قبل البدء في استغلاله اقتصاديا، من خلال تطوير مقاطع مستقلة يمكنها نقل الغاز وتوفير عائدات مالية في مراحل مبكرة، وهو ما من شأنه تقليص المخاطر المرتبطة بتمويل مشروع عابر للحدود بهذا الحجم، حيث أشار أوجولاري إلى أن نيجيريا تتوقع الإعلان عن مستجدات إضافية بشأن المشروع خلال السنة المقبلة، في إطار العمل على تحويل الاهتمام الاستثماري إلى التزامات عملية.
وعلى المستوى التقني، يمتد المشروع على مسافة تقارب 6800 كيلومتر، منها نحو 5100 كيلومتر عبر المسارات البحرية، ويعبر 13 بلدا من بلدان الواجهة الأطلسية الإفريقية، مع توفير وصلات لفائدة الدول الساحلية والبلدان الإفريقية غير المطلة على البحر، خصوصا مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تصل طاقته الاستيعابية المرتقبة إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في القارة الإفريقية.
ومن المنتظر أن يستفيد المغرب من نحو 15 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل نصف الطاقة الإجمالية للأنبوب، على أن يوجه جزء من هذه الكميات لتلبية الحاجيات الوطنية، فيما يمكن نقل الفائض نحو الأسواق الأوروبية عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يربط الأراضي المغربية بإسبانيا، أما الكميات المتبقية فستخصص لتلبية احتياجات البلدان التي يعبرها المشروع، بما يعزز إمكانية توفير الغاز لتوليد الكهرباء وتطوير الأنشطة الصناعية في المنطقة.
ولا يتعلق الأمر فقط بتوفير مصدر إضافي للغاز الطبيعي بالنسبة للمغرب، وإنما أيضا بإعادة تشكيل موقع المملكة داخل خريطة الطاقة الإقليمية، خصوصا بعد توقف تدفق الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية في أكتوبر 2021، عقب قرار الجزائر عدم تجديد الاتفاق المتعلق باستعمال أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي .
وكانت التوقعات المعلنة في السابق تشير إلى إمكانية اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال الربع الأخير من سنة 2026، مع استهداف وصول أولى كميات الغاز في أفق سنة 2031، وفق الجدولة الخاصة بالمراحل الأولى من المشروع، بيد أن هذا الموعد ظل مرتبطا بتأمين التمويلات، واستكمال الترتيبات التجارية والمؤسساتية، وتوقيع العقود اللازمة مع المنتجين والمشترين، إلى جانب إطلاق الأشغال الفعلية.
وتتضح الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع أكثر عند وضعه في سياق التنافس القائم بين المغرب والجزائر حول تأمين ممرات نقل الغاز الإفريقي نحو أوروبا، فبالتوازي مع التحركات النيجيرية المغربية لاستقطاب التمويلات لأنبوب الغاز الأطلسي، تعمل الجزائر على تسريع مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر ثم الأراضي الجزائرية، قبل الاندماج في شبكة نقل الغاز الجزائرية الموجهة نحو الأسواق الأوروبية.
المصدر: الصحيفة