أعلن رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ياسين عكاشة، معارضة فريقه لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن المشروع يؤجل إصلاحات اجتماعية وضريبية، ولا يتضمن، في تقدير الفريق، إجراءات كافية لمواجهة الغلاء وحماية الطبقة المتوسطة، وطالب الحكومة بتوضيح ما تحول من وعود أحزاب الأغلبية إلى إجراءات، وما جرى تأجيله أو تعديله وأسباب ذلك.
وقال عكاشة، خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من المشروع صباح الجمعة، إن تشكيل التحالف الحكومي يقتضي توافقات وتنازلات بين الأحزاب، وإن البرنامج المشترك قد يختلف عن برامجها الانتخابية، مشددا على أن هذا الاختلاف لا يعفيها من تفسير مصير التزاماتها أمام الناخبين، داعيا إلى بيان الأولويات التي رصدت لها الحكومة اعتمادات في مشروع الميزانية.
ودافع رئيس فريق الأحرار عن حصيلة الحكومة السابقة في الحماية الاجتماعية والدعم المباشر وإصلاح المنظومة الصحية، مستشهدا بقرار مواصلة دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وتساءل كيف تستند الحكومة إلى إجراء أقرته سابقتها، فيما يتجدد الانتقاد بشأن أثر التدابير التي اتخذتها آنذاك، كما اعتبر أن المشروع يستجيب بصورة محدودة، في تقدير فريقه، للتوجيهات الواردة في خطاب افتتاح الولاية التشريعية، داعياً إلى توضيح كيف ستواصل الحكومة تنفيذ الأوراش الكبرى.
وفي ملف الدعم الاجتماعي المباشر، دعا عكاشة إلى إقرار زيادة قدرها 500 درهم دفعة واحدة في الحد الأدنى للدعم، بدل توزيعها على خمس سنوات، وطالب الحكومة بتوضيح شروط تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، وما إذا كان الاستحقاق سيحدد بحسب وضع الأسرة أم بحسب قيمة الفاتورة، مستحضرا حالة أسر تتقاسم عدادا واحدا.
وتوقف عكاشة عند البرنامج الموجه للشباب، الذي قال إن المشروع يرصد له خمسة مليارات درهم ويستهدف من خلاله 100 ألف شاب سنويا، وطالب بتوضيح معايير اختيار المستفيدين وكيفية قياس أثر البرنامج على التشغيل، داعيا إلى التمييز في تقييم نتائجه بين عدد من تلقوا تكوينا وعدد من حصلوا على عمل مستقر.
وحذر رئيس فريق الأحرار من احتمال استغلال شركات التوزيع الجهوية انتخابيا أو تحولها إلى وسيلة للهيمنة على السوق، وطالب الحكومة بالكشف عن الجهات التي ستساهم في رأسمالها، وكيف ستتعامل مع المنتجين والمستهلكين، وما أثر تدخلها على الأسواق الأسبوعية، كما دعا إلى توضيح كيف سينعكس الإعفاء الضريبي عند استيراد المواشي ومنتجات اللحوم على سعر البيع، محذرا من تحول الاستيراد إلى سياسة دائمة على حساب تنمية القطيع الوطني.
وشكك عكاشة في قدرة المشروع على مواجهة صدمات مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو تكرار الجفاف، داعيا الحكومة إلى بيان الاحتياطات التي وضعتها لحماية القدرة الشرائية إذا تغيرت الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية، وطالب أيضا بنشر مؤشرات تبين توزيع الاستثمارات بين الجهات والأقاليم، حتى يتسنى للبرلمان تقييم أثرها على الفوارق بين المدن الكبرى والقرى والمناطق الجبلية.
المصدر: الصحيفة