نواب “البيجيدي” و”الحركة” و”اليسار” يصوتون ضد رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات.. مخاوف من ارتفاع الأسعار أم حسابات سياسية أوقعتهم في “تناقض الخطاب”؟
أثار تصويت عدد من مكونات المعارضة ضد رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات تساؤلات بشأن مدى انسجام مواقفها البرلمانية مع خطابها السياسي السابق، خصوصا أن بعض الأحزاب التي عارضت الإجراء الحكومي سبق أن طالبت بتشديد العبء الضريبي على الشركات الكبرى، غير أن العودة إلى التعديلات التي قدمتها هذه الأحزاب وتصريحات ممثليها تكشف عن اختلافات مهمة في دوافع الرفض وطبيعة البدائل المقترحة.
وأعاد التصويت على تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجدل بشأن المواقف السياسية للأحزاب المعارضة من شركات المحروقات، بعدما صوت فريقا العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، ومجموعة فيدرالية اليسار، ضد رفع الضريبة على أرباح الشركات الكبرى العاملة في القطاع من 35 إلى 40 في المائة، رغم أن بعضها ظل ينتقد الأرباح المرتفعة التي تحققها هذه الشركات ويطالب بإجراءات ضريبية أكثر صرامة في حقها.
ويتعلق الإجراء الحكومي برفع سعر الضريبة على الشركات التي تمارس أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات، عندما تبلغ أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم أو تتجاوزها، وهو ما يشمل، وفق المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، 11 شركة، مع تأكيده أن هذه الزيادة تستهدف الأرباح المحققة ولا ترتبط مباشرة بتحديد أسعار المحروقات في محطات الوقود.
وبالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية، فقد طالب فريقه البرلماني برفع الضريبة إلى 40 في المائة على الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت، بالنظر إلى أرباحها المرتفعة، مقابل تخفيضها إلى 10 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة، غير أن تصويته ضد الزيادة الضريبية على شركات المحروقات يطرح تساؤلات بشأن مدى انسجام موقفه مع مطالبته السابقة بفرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى، خصوصا أنه لم يقدم تفسيرا واضحا لأسباب رفض هذا الإجراء تحديدا.
أما تحالف اليسار، فيبدو تصويته مستغربا أيضا، فهو الذي اقترح رفع الضريبة إلى 45 في المائة على الشركات الكبرى في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، وإلى 50 في المائة بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان، وهو ما يتجاوز الزيادة التي اقترحتها الحكومة، كما اعتبرت النائبة نبيلة منيب أن رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة غير كاف لمعالجة اختلالات القطاع، مطالبة بإصلاحات أوسع تشمل إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، وبالتالي فإن موقف التحالف يعكس اعتراضا على محدودية الإجراء الحكومي وليس على مبدأ زيادة الضرائب.
من جهته، اقترح فريق الحركة الشعبية، الإبقاء على الضريبة المفروضة على شركات المحروقات عند 35 في المائة بدلا من رفعها إلى 40 في المائة، وبررت رئيسة فريقها البرلماني ريم شباط هذا الموقف بالتخوف من أن تعمد الشركات إلى تحميل المستهلكين كلفة الزيادة الضريبية عبر رفع أسعار الوقود، مطالبة الحكومة بتقديم ضمانات تحول دون انعكاس الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان لقجع قد استبق التحفظات بتأكيده أن الرفع من الضريبة لا ينبغي ربطه آليا بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الإجراء يتعلق بالأرباح الصافية للشركات وليس بفرض رسم إضافي على كل لتر من الوقود، كما دافع عن توجه الحكومة نحو توحيد الأسعار الضريبية المطبقة على الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بوضعيات قريبة من الاحتكار أو تحقق مستويات مرتفعة من الربحية، في إطار تنزيل الإصلاح الجبائي.
مسار التصويت على المادة 19 أضحى يثير نقاشا يتجاوز مسألة تأييد الحكومة أو معارضتها، ليطرح سؤالا أوسع بشأن مدى اتساق المواقف الحزبية من العدالة الضريبية وحماية القدرة الشرائية، وما إذا كانت الأحزاب قادرة على تقديم بدائل عملية تجمع بين زيادة مساهمة الشركات الكبرى في الموارد العمومية وضمان عدم انعكاس ذلك على أسعار المحروقات، بدلا من الاكتفاء بمواقف سياسية قد تبدو متعارضة عند مقارنتها بالتصريحات والمطالب السابقة.
المصدر: الصحيفة