كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن التدابير التي تعتزم الحكومة تنفيذها لدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية ستعبئ أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، منها 62 مليار درهم برسم سنة 2027، معلنا أن الحكومة تعتزم إحالة مشروعي قانون بشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة معاشات الأرامل على البرلمان الأسبوع المقبل، بعد المصادقة عليهما في مجلس الحكومة.
وجاء ذلك في جواب الحكومة، صباح السبت، على مداخلات النواب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إذ برمج مجلس النواب هذا الجواب قبل التصويت على الجزء الأول من المشروع، على أن تليه مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه، ثم التصويت على المشروع برمته.
ورد لقجع على انتقادات نواب اعتبروا أن المشروع يواصل اختيارات الحكومة السابقة ويفتقر إلى رؤية اقتصادية، قائلا إن الحكومة لم تكمل شهرها الأول، وإن تدابير أخرى ستلي إقرار المشروع، وأعلن في هذا السياق أن الحكومة ستعرض قريبا مشروع قانون لمكافحة تضارب المصالح، وستقدم الأسبوع المقبل مرسوما جديدا للصفقات العمومية، كما أوضح أن شركات التجميع والتسويق الجهوية ستخضع لقانون يحدد صلاحياتها ويؤطر عملها، ضمن إصلاح لمسالك التوزيع وأسواق الجملة رصد له المشروع مليار درهم.
مشروعان للمعاشات وتدقيق في فواتير الكهرباء
وأوضح لقجع أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، قبل أن يبلغ 3000 درهم في سنة 2031، ورفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وقدر عدد المعنيين بالإجراء الأول بنحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، وعدد المستفيدات من الإجراء الثاني بنحو 431 ألف أرملة، فيما قدر كلفة الإجراءين معا بنحو 10 مليارات درهم في سنة 2027.
وفي ملف الكهرباء، قال الوزير إن الحكومة تدقق في الاشتراكات التي لا تتجاوز فواتيرها سقف 100 درهم شهريا، بهدف استبعاد المساكن الثانوية قبل بدء تحمل الفواتير المعنية في يناير، موضحا أن أكثر من ستة ملايين اشتراك تندرج ضمن هذا السقف قبل التدقيق، وقدر الكلفة السنوية للإجراء بـ 2.8 مليار درهم، كما أكد رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من السنة المقبلة، بكلفة إضافية قدرها ثلاثة مليارات درهم سنويا، مع إتاحة إمكانية الجمع بين الدعم ودخل العمل.
وبخصوص الضريبة على الدخل، أعاد لقجع عرض خطة رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، ضمن إصلاح تدريجي يمتد إلى سنة 2031، وقدر كلفة التدابير الضريبية المبرمجة في سنة 2027 بـ 5.5 مليارات درهم، متحدثا عن مكسب شهري يقارب 500 درهم للفئة المعنية، وفق تقديرات الحكومة.
ستة مليارات لإدماج الشباب
وأورد لقجع أن المشروع يخصص نحو ستة مليارات درهم للبرنامج الوطني المندمج للشباب خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، ويستهدف البرنامج تكوين 100 ألف شاب سنويا وتمكين نحو 100 ألف شاب من خوض أول تجربة مهنية، مع إمكانية استفادة الشخص نفسه من المسارين، وشدد الوزير على أن تقييم البرنامج سيعتمد على الإدماج الفعلي في سوق العمل واستمراريته وجودة الوظائف.
وعلى مستوى الخدمات، أورد لقجع أن ميزانية الصحة ستبلغ 46.4 مليار درهم، فيما تصل ميزانية التربية والتعليم العالي والتكوين إلى 121.3 مليار درهم، ويخصص المشروع 25 مليار درهم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، فيما يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي المبرمج نحو 400 مليار درهم.
وتستند هذه الاختيارات إلى فرضية نمو قدرها 3.7 في المائة سنة 2027، مع استهداف عجز في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومديونية للخزينة عند 66.9 في المائة منه.
المصدر: الصحيفة