* الدُّكْتُور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه
لوحظ، في سياق الحديث عن إحداث نواة جامعيّة ببعض المناطق، نوعٌ من التفاخر بمن يُحسب له فضلُ استجلاب هذا المشروع إلى المجال الذي ينتمي إليه؛ وكأنّ الجامعة لا تُقاس إلا بمدى قربها الجغرافي، لا بما تتيحه من أفق معرفي وتحرّر اجتماعي وانفتاح ثقافي.
ولعلّ ما أشار إليه وزير التعليم العالي بشأن أهمية تجربة الابتعاد عن البيئة الأصلية للطالب يستحقّ التأمّل؛ فالتعليم ليس مجرّد تحصيل للمعرفة، ولا مسارًا إداريًّا ينتهي بشهادة جامعية، بل هو أيضًا رحلة في اكتشاف الذات والآخر، وتجربة في الانتقال من البسيط إلى المركّب، ومن المألوف إلى المختلف، ومن الاطمئنان إلى البيئة التي نشأنا فيها إلى اختبار عوالم لم نألفها من قبل.
إنّ الانتقال من مجال إلى آخر ليس مجرّد تغيير في العنوان أو مقرّ الإقامة؛ بل هو احتكاك بأنماط مختلفة من السلوك والعادات والتقاليد، وتعرّف على ثقافات وحضارات أخرى، وإعادة بناء للعلاقة مع الذات والمجتمع. فالطالب الذي يغادر بيئته لا يكتشف الآخر فحسب، بل يكتشف أيضًا حدود ما كان يعتقد أنّه العالم بأسره.
وما معنى أن تظلّ البنية التعليمية متعلّقة بذاتها، تعيد إنتاج المجال الاجتماعي نفسه، دون أن تفتح أمام أبنائها فضاءات جديدة للتطوّر والانفتاح؟ وما جدوى أن يقضي الطالب سنوات التعليم الأوّلي والابتدائي والإعدادي والثانوي، ثم الجامعي، في البيئة القروية ذاتها، قبل أن يتخرّج ويتوظّف ويتزوّج، وربما ينجب أبناءً يسلكون المسار نفسه، في دورة اجتماعية تكاد تكون مغلقة؟
إنّ الأمر لا يتعلّق بانتقاص من قيمة المجال القروي، ولا من أهله وثقافته؛ فالمجال الواحي والقروي ليس فضاءً ناقصًا في ذاته، بل هو مجال غنيّ بذاكرته وتقاليده وعلاقاته الاجتماعية. لكنّ الإشكال يبدأ حين يتحوّل الانتماء إلى قيد، وحين يصبح القرب الجغرافي شرطًا ضمنيًّا لاستمرار المسار التعليمي، بدل أن يكون الانفتاح على مجالات أخرى جزءًا من التجربة التربوية ذاتها.
ولا يعني هذا التقليل من أهمية إحداث نواة جامعية بالمناطق القروية والهامشية، أو تجاهل ما قد يتيحه القرب الجغرافي من فرص للحدّ من الهدر الجامعي، خصوصًا في ظلّ الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بعض الأسر. فإتاحة التعليم العالي حقٌّ لا ينبغي أن يتحوّل إلى امتياز مرتبط بالقدرة على تحمّل تكاليف الإقامة والتنقّل.
غير أنّ معالجة هذه الإكراهات لا تستوجب بالضرورة حصر المسار الجامعي داخل المجال الأصلي للطالب؛ إذ يمكن توفير بدائل أكثر تكاملًا، من خلال توسيع العرض الجامعي، وتعميم السكن الجامعي، وتعزيز المنح الدراسية، وتوفير شروط الاستقلال المادي والاجتماعي للطلبة، بما يجعل الانتقال إلى مدن أخرى تجربة ممكنة، لا عبئًا اقتصاديًّا يُقصي أبناء الهامش.
فالمطلوب ليس أن نضع الطالب أمام خيار قاسٍ بين استكمال دراسته بعيدًا عن أسرته أو التخلي عنها، بل أن نمنحه القدرة على الاختيار. والجامعة، في نهاية المطاف، ليست مجرّد بناية تُشيّد داخل المجال الترابي، بل فضاءٌ لإعادة تشكيل الوعي، وتوسيع المدارك، واكتساب الاستقلالية، والاحتكاك بالاختلاف.
فالإنسان اجتماعيّ الطبع، ولا تنضج شخصيته بالانغلاق داخل جماعة واحدة، مهما كانت متماسكة؛ بل تتطوّر بالاحتكاك والاختلاف، وبالقدرة على التعايش مع أنماط متعدّدة من التفكير والعيش. ومن هنا، فإنّ تجربة الانتقال إلى مدن مثل مراكش وفاس والرباط ومكناس والدار البيضاء، أو إلى مدن أخرى ذات رصيد ثقافي وحضاري، ليست مجرّد مغامرة جغرافية، بل استثمار في بناء شخصية الطالب واستقلاليته وقدرته على فهم العالم.
ولعلّنا، نحن الذين خضنا تجربة الابتعاد عن مناطقنا وأسرنا ومجتمعاتنا، نعرف أنّ الغربة التعليمية ليست دائمًا خسارة؛ فقد تكون بداية الاستقلال، ومختبرًا للنضج، وفرصة لاكتشاف ما لم يكن متاحًا داخل المجال الأصلي.
أمّا أن نختزل الجامعة في وظيفة استيعاب أبناء المنطقة داخل محيطهم المباشر، وأن نحتفي بذلك باعتباره انتصارًا مطلقًا، فذلك يطرح سؤالًا آخر: هل نريد جامعة تُوسّع آفاق الطالب، أم مؤسسة تُبقيه داخل حدود المجال الذي جاء منه؟
إنّ إحداث النواة الجامعية قد يكون مكسبًا تنمويًّا مهمًّا، لكنّ المكسب الحقيقي لا يُقاس فقط بعدد المقاعد التي نوفّرها بالقرب من المنازل، بل أيضًا بمدى قدرتنا على تمكين الطالب من خوض تجربة الحياة خارجها.
إنّ محاربة الهدر الجامعي لا ينبغي أن تتحوّل إلى تبرير للهدر المعرفي والاجتماعي الذي قد ينتج عن إغلاق آفاق الطالب داخل بيئته؛ فالأجدى أن نقرّب الجامعة من الطالب حين تقتضي الضرورة، وأن نقرّب الطالب من العالم حين تتيح له الإمكانات ذلك.
فليس كلّ قربٍ انتماءً، وليس كلّ بُعدٍ اغترابًا؛ وأحيانًا، لا يكتشف الإنسان مجتمعه حقًّا إلا حين يغادره قليلًا.
والمفارقة أنّنا قد نُفاخر ببناء جامعة تُقرّب أبناءنا من بيوتهم، بينما تكون الحياة قد بدأت، بالنسبة إلى كثيرين، يوم غادروا تلك البيوت.
_____
* الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه
مفكّر مغربي، له إسهامات فكريّة ومقالات تحليليّة ترصد التحوّلات المجتمعيّة وتقدّم قراءات نقديّة للتحديات الراهنة في المغرب والعالم العربي والإسلامي.
– من أبرز مؤلفاته:
1. الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية (2000).
2. الفاعلون المحليّون والسياسات العموميّة المحليّة (2015).
3. الفاعلون في السياسات العموميّة الترابيّة (2020).
4. النظام الاجتماعي القبليّ وأثر التربية الصوفيّة فيه- كتاب التصوف والعمران الروحي.. كتاب جماعي.