دعا عبد العزيز باريك، النائب البرلماني عن حزب الوحدة والديمقراطية، إلى جعل التعليم أولوية في الاختيارات المالية، معتبرا أن مناقشة مشروع قانون المالية ينبغي أن تركز على أثر هذه الاختيارات في الحياة اليومية للمواطنين.
وقال باريك، خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 الجمعة، إن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تكتسب أهميتها حين تساعد على فهم ما ستغيره الميزانية في حياة الناس، واختصر مقترحه في ختام مداخلته بالقول “التعليم، ثم التعليم، ثم التعليم”.
واعتبر النائب أن المغرب يتوفر على مقومات لتحقيق العدالة المجالية في إطار الجهوية المتقدمة، لافتا إلى حضور الشباب في التركيبة السكانية، والمؤهلات الطبيعية والفلاحية والسياحية، والموقع الاستراتيجي للمملكة، ودعا إلى تضافر الجهود للاستفادة من هذه المقومات.
المصدر: الصحيفة