الأغلبية تحصد النصيب الأكبر من التعديلات المقبولة على مشروع قانون المالية لسنة 2027.. 33 مقترحا مقابل 5 فقط للعدالة والتنمية وتحالف اليسار
أظهرت الحصيلة التفصيلية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الحكومة لم توافق سوى على 59 تعديلا من أصل 287 مقترحا تقدم بها النواب، مقابل رفض 116 تعديلا وسحب 112 تعديلا آخر، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون رقم 60.26.
وتكشف هذه الأرقام أن الحكومة لم تستجب سوى لحوالي 20.5 في المائة من مجموع التعديلات البرلمانية، في مقابل رفض نحو 40.4 في المائة منها، بينما اختار أصحاب ما يقارب 39 في المائة من المقترحات سحبها خلال مسار المناقشة والتصويت، وهي حصيلة تعكس حجم التباين بين مقترحات الفرق والمجموعات النيابية والتوجهات التي دافعت عنها الحكومة خلال مناقشة الشق الأول من مشروع الميزانية.
وتبرز تفاصيل التقرير تفاوتا واضحا في نصيب الفرق البرلمانية من التعديلات المقبولة، إذ تصدرت فرق الأغلبية القائمة بـ33 تعديلا حظيت بموافقة الحكومة من أصل 42 تقدمت بها، فيما جاءت فرق الحركة الشعبية في المرتبة الثانية بـ11 تعديلا مقبولا من أصل 65، تليها فرق العدالة والتنمية بأربعة تعديلات من أصل 82، ثم فريق التجمع الوطني للأحرار بتعديلين من أصل 23، بينما لم تحصل المجموعة النيابية لتحالف اليسار سوى على تعديل واحد من أصل 67 مقترحا.
وسجلت التعديلات المرفوضة حضورا لافتا في مقترحات المعارضة، خصوصا لدى فريق العدالة والتنمية الذي رفضت الحكومة 54 تعديلا من مجموع المقترحات التي تقدم بها، والمجموعة النيابية لتحالف اليسار التي رفضت 46 تعديلا من أصل 67، إلى جانب رفض تسعة تعديلات لفريق الحركة الشعبية، وسبعة تعديلات لفريق التجمع الوطني للأحرار، مقابل عدم تسجيل أي تعديل مرفوض ضمن الحصيلة الخاصة بفرق الأغلبية.
أما بخصوص التعديلات المسحوبة، فقد تصدرت الحركة الشعبية القائمة بـ45 تعديلا، تليها فرق العدالة والتنمية بـ24 تعديلا، ثم المجموعة النيابية لتحالف اليسار بـ20 تعديلا، فيما سحب فريق التجمع الوطني للأحرار تسعة تعديلات، مقابل عدم تسجيل أي تعديل مسحوب بالنسبة لفرق الأغلبية.
وتأتي هذه الحصيلة في سياق استكمال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قبل أن تصادق عليه في الساعات الأولى من يوم الخميس 12 نونبر الجاري، بـ23 صوتا مؤيدا مقابل 17 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع، بحسب النتائج التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والمالية.
وبانتقال المشروع إلى الجلسات العامة، برمج مجلس النواب استكمال المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية خلال يومي 13 و14 نونبر، حيث تخصص جلسة الجمعة لمناقشة الجزء الأول، على أن تتواصل العملية يوم السبت بجواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول، ثم مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه وعلى المشروع برمته.
المصدر: الصحيفة