أكثر من مليار دولار من الديون الموافَق عليها لفائدة المغرب.. ووثائق البنك الدولي تضع جدوى سحب القرض المناخي تحت المجهر
أحصت المديرية العامة للخزانة الفرنسية، في نشرتها الصادرة اليوم الجمعة، قروضا بقيمة 1.15 مليار دولار وافق عليها البنك الدولي للإنشاء والتعمير للمغرب خلال سنته المالية المنتهية في يونيو 2026، ومن بينها قرض للتمويل المناخي وتدبير المخاطر، أعلن البنك الموافقة عليه بقيمة 400 مليون دولار في يونيو، وحددت اتفاقيته المبلغ في 349.1 مليون يورو.
ويظهر تقرير متابعة البنك، الصادر في 14 شتنبر 2026، أن المغرب رتب تمويلا بقيمة 407 ملايين دولار للحماية من الكوارث الطبيعية، في وقت لم يكن فيه القرض قد دخل حيز التنفيذ بعد، وكان الصرف منه عند الصفر، وتتيح الاتفاقية للمغرب سحب نحو 14 مليون يورو مقابل بلوغ عتبة 400 مليون دولار من هذه الحماية، بعد أن يقبل البنك الأدلة على تحققها، وتبرز هذه المقارنة أن جزءا من القرض مرتبط بحماية رتبها المغرب بالفعل، فيما تتوقف جدوى سحب الدفعات المخصصة لتوسيعها على ما تضيفه من تغطية قياسا إلى كلفة الفائدة التي تبدأ من تاريخ السحب.
ما الذي يضيفه القرض؟
يمثل مبلغ 407 ملايين دولار حجم التمويل الذي رتبه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أو الحكومة مسبقا، ويجري التحقق منه بالرجوع إلى العقود الموقعة، ويورد تقرير المتابعة رقما إجماليا، فيما يتوقف ما يمكن تعبئته عند وقوع كارثة بعينها على الخطر الذي يغطيه كل عقد وشروط تفعيله، ويبين زلزال الحوز كيف تعمل هذه الترتيبات، إذ فعل الصندوق ضمانا ضد الزلازل كان قد تعاقد عليه منذ 2020، وتلقى بموجبه 2.8 مليار درهم لتمويل تعويض المتضررين، وفق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وبلغت كلفة تلك التغطية 88.8 مليون درهم في 2023.
ويستهدف البرنامج رفع حجم الحماية المرتبة مسبقا إلى مليار دولار بحلول ماي 2031، ولبلوغ هذا الهدف، تتيح الاتفاقية، بعد العتبة الأولى، سحب نحو 3.49 ملايين يورو عن كل شريحة إضافية قدرها 100 مليون دولار من التمويل الذي يرتبه المغرب للحماية من الكوارث، في حدود نحو 20.95 مليون يورو لهذا البند، كما يمكن للمغرب طلب إعادة تخصيص جزء من الرصيد غير المسحوب لتعزيز تمويل الطوارئ، بشرط موافقة البنك واستيفاء شروط السحب، ووضع جدول الاتفاقية هذا الخيار من دون مخصص مالي عند التوقيع.
ويمول القرض أيضا نتائج مرتبطة بإعداد مشاريع في مجالات مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام، وتخصص الاتفاقية نحو 17.9 مليون يورو مقابل إنشاء آلية لإعداد هذه المشاريع وجعلها جاهزة للعمل، وتتيح سحب نحو 3.49 ملايين يورو عن كل مشروع يستكمل إعداده وفق الشروط المتفق عليها، في حدود خمسة مشاريع، وفي شتنبر، ظل عدد المشاريع التي سجل التقرير اكتمال إعدادها عند الصفر، وكذلك حجم التمويل المعبأ للآلية.
متى تبدأ كلفة السحب؟
بعد تقرير شتنبر، أظهر سجل البنك الدولي أن إجمالي الصرف بلغ 977 ألفا و480 دولارا، وتحدد الاتفاقية رسم فتح القرض في 872 ألفا و750 يورو، أي 0.25 في المائة من قيمته، وتتيح أداءه من حصيلة القرض نفسه، ويعرض سجل البنك المبلغ المصروف إجمالا، من دون بيان ما إذا كان القيد يتعلق بأداء الرسم أو بتمويل إحدى نتائج البرنامج، لذلك تبقى طبيعة المبلغ المسجل واستخدامه غير محددين في البيانات المنشورة.
وتبدأ الفائدة من تاريخ سحب كل مبلغ، وتحتسب على الرصيد المسحوب الذي لم يسدد بعد، بسعر مرجعي يضاف إليه هامش متغير، ففي حال سحب المغرب دفعة وتأخر في استخدامها، فإن الفائدة تحتسب خلال تلك الفترة أيضا، أما إبقاء جزء من القرض متاحا دون سحب، فيخضع لرسم التزام قدره 0.25 في المائة سنويا، يبدأ احتسابه في 12 يونيو 2030، وفق الشروط المنشورة، على ما يبقى غير مسحوب حينها.
وتوضح الاتفاقية ما يمكن للمغرب الحصول عليه من القرض ومتى تبدأ كلفته، أما تقدير الحاجة إلى كامل المبلغ فيتوقف على معرفة المخاطر التي تغطيها العقود القائمة، وما يبقى منها على عاتق الدولة، وكلفة تأمينه بوسائل أخرى، وبالنسبة إلى كل دفعة، يبدأ اختبار الجدوى من توقيت سحبها وما تتيحه للمغرب من حماية إضافية أو تقدم في إعداد المشاريع، قياسا إلى الفائدة التي يتحملها منذ السحب.
المصدر: الصحيفة