تيارات النبوءات تدفع بالصراعات نحو نهاية العالم

 

 

 

 

خالد الجابر
يشغل منصب المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة.

 

 

لا تكمن المعضلة في عالمنا اليوم في أن النخب السياسية والاقتصادية تفشل في معالجة الأزمات، بل في أن بعضها بات يمتلك القوة والإمكانات والنفوذ ما يسمح له بالانفصال عن نتائج هذا الفشل.

إنها مفارقة عصر تتقدم فيه التكنولوجيا بصورة مذهلة، بينما تتراجع قدرة المجتمعات على التحكم في مستقبلها. ومن هذه الزاوية يمكن استيعاب الأفكار التي أثارها الكتاب الجديد للكاتبتين الكنديتين نعومي كلاين وأسترا تايلور، “فاشية نهاية العالم والصراع من أجل عالم حي” (End Times Fascism and the Fight for the Living World)، الذي صدر مؤخرا ويطرح تصورا مثيرا للجدل حول العلاقة بين صعود اليمين المتطرف، وهيمنة النخب التكنولوجية، والأزمات التي تهدد مستقبل البشرية.

تكمن أهمية الكتاب في محاولته تفسير تحول يتجاوز الصراع التقليدي بين اليمين واليسار: اتساع الفجوة بين من يصنعون القرارات الكبرى ومن يتحملون عواقبها. فالحروب، والتغير المناخي، والاضطرابات الاقتصادية، والتوسع المتسارع للذكاء الاصطناعي، ليست مجرد أزمات متزامنة، وإنما ساحات تتكشف فيها اختلالات عميقة في توزيع السلطة والمسؤولية. والسؤال الذي يستحق النقاش ليس ما إذا كانت البشرية تتجه حتما نحو الفاشية، بل كيف أصبح ممكنا أن تتركز القدرة على تحديد المستقبل في أيدٍ قليلة، دون أن تقابلها مسؤولية سياسية وأخلاقية مماثلة.

تحالف المصالح وحدود مفهوم الفاشية
لفهم السياق الفكري للكتاب، من المفيد العودة إلى “عقيدة الصدمة”، العمل الشهير الذي نشرته نعومي كلاين عام 2007، وناقشت فيه كيفية استغلال الأزمات والحروب والكوارث لفرض سياسات اقتصادية تعزز نفوذ رأس المال وتعيد توزيع الموارد لصالح الفئات الأقوى.

أما الكتاب الجديد، فينقل النقاش إلى مستوى آخر، من استغلال الكوارث إلى مساءلة الطريقة التي تتعامل بها بعض القوى النافذة مع احتمال استمرارها. فبدلا من البحث عن حلول جماعية، تظهر لدى بعض النخب نزعة إلى الاستثمار في وسائل الحماية الخاصة، والتكنولوجيا، والعزلة عن المخاطر الاجتماعية والبيئية.

لكن هذه الإشكالية تحتاج إلى تمييز أساسي بين الرغبة في الانهيار والاستفادة من القدرة على تجنب عواقبه. فليس هناك ما يبرر افتراض أن النخب الاقتصادية تتبنى مشروعا موحدا لتدمير العالم، أو أنها جميعا فقدت الإيمان بإمكان إصلاحه. الأكثر دقة أن اختلال موازين القوة يسمح لبعض الفئات بتحقيق مكاسب اقتصادية مع تحميل الآخرين جانبا كبيرا من التكاليف والمخاطر.

تتناول الأطروحة التي يقدمها الكتاب تقاطعات بين الأصولية الدينية، والقومية الإثنية المتطرفة، وبعض الاتجاهات السياسية والفكرية داخل قطاع التكنولوجيا. وتبدو هذه القوى مختلفة في منطلقاتها، لكنها قد تلتقي في مواقف تمنح جماعات بعينها أولوية الحماية والنفوذ على حساب المصلحة العامة.

فبعض التيارات الدينية الأوروبية والأمريكية تربط الصراعات الجيوسياسية بتصورات أخروية، وتمنح الأحداث السياسية معاني تتجاوز الحسابات الإستراتيجية المباشرة. وفي المقابل، تتبنى بعض النخب التكنولوجية تصورات لمستقبل تتراجع فيه سلطة المؤسسات الديمقراطية أمام قوة الشركات والخوارزميات. أما القومية الإثنية، فتقدم الانغلاق والإقصاء باعتبارهما استجابة لأزمات الهوية والهجرة والتحولات الديمغرافية.

غير أن جمع هذه الاتجاهات تحت مفهوم “فاشية نهاية العالم” يثير إشكالية نظرية جدية. فالفاشية ليست مرادفا لكل أشكال السلطوية أو الاحتكار أو التطرف، وإنما ظاهرة تاريخية ذات خصائص سياسية ومؤسسية محددة. وتقاطع المصالح بين قوى مختلفة لا يثبت بالضرورة وجود مشروع أيديولوجي متجانس.

والأهم أن التركيز على التسمية قد يحجب المشكلة الأعمق. فليس ضروريا أن تتبنى الشركات التكنولوجية أيديولوجيا فاشية لكي تمارس نفوذا يتجاوز الرقابة الديمقراطية، كما لا تحتاج النزعات القومية الإقصائية إلى إعادة إنتاج الفاشية التاريخية لكي تهدد حقوق المواطنة والتعددية.

لذلك تبدو القيمة التفسيرية للكتاب أكبر عندما نتعامل مع مفهومه المركزي باعتباره فرضية نقدية، لا تصنيفا نهائيا. فالمسألة ليست إثبات أن الفاشية عادت بصورتها القديمة، وإنما فهم الكيفية التي تتشكل بها أنماط جديدة من السلطة يصعب إخضاعها للمساءلة.

غزة والوجه الآخر للنظام الدولي
تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة عند النظر إلى الحرب على غزة، وما رافقها من تصورات سياسية واقتصادية تتعامل مع مستقبل القطاع باعتباره موضوعا لإعادة الهندسة العمرانية والجيوسياسية، بينما تتراجع حقوق السكان والسيادة وتقرير المصير أمام حسابات القوى المؤثرة.

لكن القضية الفلسطينية تكشف أيضا حدود التفسير الذي يجعل هذه الممارسات تعبيرا عن ظاهرة غربية جديدة. فقد عرفت الشعوب المستعمَرة منذ قرون أنماطا من الهيمنة تقوم على الفصل بين من يملك سلطة القرار ومن يتحمل نتائجه، وبين من يتمتع بالحماية ومن تُعلّق حقوقه باسم المصالح الإستراتيجية.

ومن هنا يبرز سؤال يتجاوز أطروحة الكتاب: هل نشهد بالفعل ولادة منطق سياسي جديد، أم اتساعا لمنطق قديم أصبح أكثر وضوحا مع تراجع القيود المؤسسية والأخلاقية على استخدام القوة؟

إن ما تكشفه غزة لا يقتصر على ازدواجية المعايير الغربية، بل يمتد إلى أزمة أعمق في النظام الدولي، حيث تتفاوت قدرة المجتمعات على الدفاع عن حقوقها تبعا لموقعها في موازين القوة. فالحديث عن عالمية الحقوق يفقد الكثير من معناه عندما يصبح تطبيقها خاضعا للتحالفات والمصالح السياسية.

وهذه ليست مسألة أخلاقية مجردة، بل مشكلة في بنية النظام الدولي نفسه. فالقواعد التي لا تُطبق بصورة متسقة تفقد قدرتها على تقييد الأقوياء، وتتحول تدريجيا من ضمانات قانونية إلى أدوات انتقائية للنفوذ.

الديمقراطية في مواجهة القوة الاقتصادية
ربما يكون الجانب الأكثر أهمية في النقاش الذي يثيره الكتاب هو العلاقة المتوترة بين الديمقراطية الليبرالية وتركز السلطة الاقتصادية والتكنولوجية. فقد قامت الديمقراطية الحديثة على مبدأ أن السلطة العامة تستمد شرعيتها من المواطنين، وأن القرارات المؤثرة في حياتهم ينبغي أن تخضع للمساءلة.

لكن هذا المبدأ يواجه تحديا متزايدا عندما تمتلك شركات خاصة القدرة على التحكم في البنية الرقمية للمجتمعات، وتوجيه تدفق المعلومات، والتأثير في أسواق العمل، وتطوير تقنيات قد تعيد تشكيل الاقتصاد والسياسة والأمن.

ولا تكمن المشكلة في الابتكار التكنولوجي، بل في الفجوة بين اتساع قدرته على التأثير ومحدودية الأدوات الديمقراطية التي تضبط استخدامه. فالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، يمكن أن يوسع فرص المعرفة والإنتاج، لكنه قد يعمق التفاوت إذا ظلت قرارات تطويره وتوظيفه محصورة في دائرة ضيقة من الشركات والمستثمرين.

وهنا لا يكفي تحميل اليمين المتطرف مسؤولية الأزمة، فالمؤسسات الليبرالية نفسها سمحت، عبر سياسات اقتصادية وتنظيمية متعاقبة، بتراكم مستويات كبيرة من النفوذ خارج نطاق الرقابة العامة الفعالة. ولذلك فإن صعود الشعبوية والسلطوية لا يمكن فصله عن تراجع ثقة قطاعات اجتماعية واسعة بقدرة المؤسسات القائمة على تمثيل مصالحها.

والمفارقة أن الديمقراطية قد تحتفظ بإجراءاتها الانتخابية، بينما تتراجع قدرتها الفعلية على توجيه القرارات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى. وعندئذ تصبح الانتخابات وسيلة لتغيير الحكومات، دون أن تضمن بالضرورة تغيير موازين القوة التي تحدد الخيارات المتاحة أمامها.

استعادة المسؤولية عن المستقبل
يصدر الكتاب في لحظة مفارقة تتعرض فيها فكرة التقدم نفسها للمساءلة، فقد اعتادت المجتمعات الحديثة النظر إلى التطور العلمي والنمو الاقتصادي باعتبارهما طريقا نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. لكن التجربة المعاصرة تكشف أن امتلاك أدوات التقدم لا يضمن توزيع ثماره بصورة عادلة.

فالتكنولوجيا التي تتيح فرصا غير مسبوقة لتحسين حياة البشر قد تتحول أيضا إلى وسيلة لتعزيز المراقبة والاحتكار. والاقتصاد العالمي الذي راكم ثروات هائلة لم ينجح في القضاء على التفاوت، بينما تواجه المؤسسات الدولية صعوبات متزايدة في احتواء الحروب والأزمات العابرة للحدود.

ويحسب للكتاب جهده في إعادة طرح سؤال المسؤولية السياسية في عالم تتجاوز فيه قدرات الفاعلين الاقتصاديين والتكنولوجيين حدود الدول، بينما تظل أدوات المحاسبة مرتبطة بمؤسسات وطنية محدودة النفوذ.

غير أن النقد الفكري، مهما بلغت قوته، لا يقدم وحده بديلا سياسيا. فالدعوة إلى التضامن ومواجهة الاحتكارات تحتاج إلى ترجمة مؤسسية تشمل التشريعات، والرقابة الديمقراطية، وتنظيم التكنولوجيا، وإعادة توزيع الفرص الاقتصادية. ومن دون ذلك، قد تتحول المقاومة إلى موقف أخلاقي عاجز عن تعديل البنية التي ينتقدها.

إن الخطر الذي يستحق المواجهة ليس أن تكون النخب قد قررت التخلي عن إنقاذ العالم، بل أن يستمر نظام يمنحها القدرة على تشكيل مستقبله دون أن يلزمها بتحمل مسؤولية عادلة عن نتائجه. فحين تنفصل السلطة عن المسؤولية، لا تصبح الديمقراطية وحدها مهددة، بل تصبح فكرة المستقبل المشترك نفسها موضع شك.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن آراء كاتبها ولا تمثل بالضرورة التوجه التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف

 


شاهد أيضا

شاهد أيضا