قالت وزارة الصحة إنها تدرس تعزيز قيودها على الحركة بشكل كبير في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وقال نائب مدير عام الوزارة، إيتامار غروتو، يوم الإثنين، “قد نطلب من الناس مغادرة المنزل أقل، وفقط للمهام الضرورية. الحكومة تدرس الإغلاق العام لجميع المواطنين، وإذا حدث ذلك فسيعني مطالبة جميع الفئات العمرية بالبقاء في المنزل حتى إشعار آخر”.
وقال غروتو أيضا أن الوزارة “تخطط لمزيد من الرقابة على السكان الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، والذين هم في خطر. نحن نستعد الآن لتمكين المستشفيات استيعاب مرضى كورونا الذين سيحتاجون للعلاج، ومعظم المرضى الأقل إلحاحًا سيكونون في مستشفى منزلي، الا اذا لم يكن من الممكن بقائهم في المستشفى المنزلي لأسباب اجتماعية-اقتصادية أو عائلية”.
وجاءت هذه التصريحات وسط جولة جديدة من المشاورات بين كبار المسؤولين بشأن الإجراءات الصارمة المتزايدة للحد من التواصل وإبطاء انتشار الفيروس.
وقال مسؤول كبير لم يتم الكشف عن اسمه لصحفيين يوم الاثنين “في الوقت الحالي، ليس من المخطط إغلاق عام للاقتصاد”. لكنه أضاف أن “الحكومة تستعد لخفض وسائل النقل العام”.
وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاجتماع الأخير مع وزراء المالية، الصحة، الاقتصاد والنقل ورئيس مجلس الأمن القومي وكبار المسؤولين من الوزارات المعنية.
وكان من المقرر أن يبحث اجتماع بعد ظهر يوم الاثنين المزيد من الطرق للحد من الاتصال البشري مع تقليل تكلفة الإغلاق شبه التام للأعمال والسفر في البلاد على الاقتصاد الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يصدر نتنياهو إعلانًا حول نتائج الاجتماع مساء الاثنين.
وأعلنت الحكومة يوم السبت عن الموجة الأخيرة من القيود، قائلة إن جميع المؤسسات التعليمية ستغلق وتقتصر التجمعات على ما لا يزيد عن 10 أشخاص.
ويوم الأحد، تم إغلاق جميع الأنشطة التجارية “غير الضرورية”، بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم ومعظم المتاجر.
ويوجد حاليا أكثر من 50,000 إسرائيلي في الحجر الصحي وتم تشخيص اصابة 255 شخص على الأقل بالفيروس.