الأحزاب والمرأة بالمغرب
*زينبة بن حمو
يمكن أن تقول أن هناك دعم، دعم محتشم داخل الأحزاب للمراة، لا يمكن التنكر له أو إغفاله. لكن، وبشيء من اللؤم، يتم في حالات كثيرة، دعم المرأة غير المناسبة، وغير المؤهلة، لذلك تأتي النتائج مخيبة للآمال. وتثير الكثير من النقد الهدام، باعتبار أن تلك النتائج حسب المتتبعين، تمثل ما سينتج عن دعم النساء.
بالطبع هناك ذكور كثر، في مواقع حساسة ومهمة، بغير استحقاق أيضا ودون مؤهلات. ليس في المجال السياسي فقط، ولكن في مجالات عدة. لكن المراة المغربية الآن بحاجة إلى وجود نساء مؤهلات لهن القدرة على الدفاع عن حقوقها، نساء قادرات على حمل مشعل النضال لتحقيق المزيد من المكاسب، نساء يعرفن كيف يكون استغلال الترسانة القانونية المهمة الموجودة، والتي تؤسس لمبدأ المناصفة وإحقاق المساواة، وتسعي إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في سبيل الإصلاح.
غير أنه، وبسبب إصرار من يعود لهم الأمر وفي أيديهم الحل والعقد، على إقصاء نساء لهن تاريخ نضالي، ولهن مصداقية الممارسة والتدرج، ويملكن حسا عاليا بالمسؤولية، ولهن قدرة على استعمال أصواتهن من مواقع مسؤولية للدفاع عن حقوق النساء بصفة خاصة، وحقوق الطفل والإنسان بصفة عامة.
بسبب اقصائهم لهؤلاء المناضلات، مازلنا نراوح أماكننا رغم الترسانة القانونية المتقدمة، نظل ندور في حلقة شبه مفرغة، ونظل نعيش ردة بعد ردة، في الوقت الذي كان يفترض الآن، بعد مرور أكثر من 9 سنوات على دستور 2011. و بعد حوالي 20 سنة من الممارسة السياسة المهمة للمراة، منذ 2002، من المفترض أن يكون المغرب رائدا ونموذجا مشرفا ومثالا يحتذى في المنطقة العربية من حيث موقع المرأة وحقوقها.
و من المؤسف أن الكفاءة والاستحقاق ليست دائما معايير للانتقاء والتعيين، سواءً للذكور أو الإناث، وهذا أمر واضح ونتائجه جلية.
وسيضيع علينا الكثر من الجهد والمال، إذا استمر أصحاب القرار في إقصاء الكفاءات، سيتم هدر المزيد من الزمن، وإضاعة فرص النمو والتقدم والتنمية البشرية التي بدونها لا مجال للحديث عن الرقي والازدهار، الذي بدوره لن يتحقق دون إشراك المرأة في اتخاذ القرارات المهمة، والسهر على تنفيذها جنبا إلى جنب مع الرجل.
*فاعلة سياسية وباحثة في سلك الدكتورة