الاستعمال الاجتماعي لشبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ضبط النسق.
الدكتور عبد الله شنفار (*)
ننطلق من بعض الأسئلة المنهجية، ونقول: ماذا يقصد بشبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى الثقافية في ضبط النسق؟ هل يمكن تصور تسويات تقوم على مساهمة جميع الفئات والفاعلين في المجتمع؛ بطريقة أو بأخرى ضمن المفاوضات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية؛ وبالتالي مشاركة كل الفئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ في عملية صنع القرار دون إقصاء لأحد؟ وماذا نقصد بالنسق؟ وما الفرق بين النسق والفضاء؟
ليس من السهل تحديد المفهوم؛ غير ان الباحثين في مجال مختبر السياسات العامة والعمومية وعلم الاجتماع؛ يعرفون شبكة العلاقات في السياسات العمومية المحلية أو العمل العمومي؛ بأنه نتاج تعاون قار ومتوازن بين عدة قوى تعمل داخل فضاء اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي جد معقد، لا يخضع لأي تسلسل هرمي بين أشخاص ومنظمات يعرفون بعضهم البعض من خلال التفاوض وتبادل المصادر والمنافع والمصالح والموارد والقيم؛ والذين يلعبون دورًا كبيرا في ايصال الطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى أجندة سلطة القرار واتخاذه لبلورة السياسات العامة والعمومية والقطاعية.
وبالتالي ليس هناك هيمنة للدولة والمؤسسات على سلطة القرار؛ الا من خلال قوى الضغط هذه التي يسمونها حراس البوابة أو القشرة والغشاء والبياض المحيط بالبيضة الذي يحمي صفارها.
سنقوم بمقاربة هذا الوضع على مستويين:
1. المستوى الأول وفي دائرة أوسع، أي في علاقة القوى السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.
2. المستوى الثاني في دائرة أضيق أي على المستوى المحلي والجهوي.
توجد في المغرب عدة تنظيمات متنوعة ومتعددة، تعمل داخل الفضاء المغربي. سنرى ما إذا كان التراضي والتناوب أو التداول على السلطة، من خلال سياسة التسويات والإلتقائية والايمان بالفكر المغاير يستطيع تغييب التناحر الى ما لا نهاية بين مختلف الفاعلين السياسيين، وما إذا كان يمكن اعتباره مخيالا سياسيا للاتقائية والتقاطع في الأفكار والبرامج أو العكس بين هذه الفئات المختلفة؟
هناك فسيفساء من الأحزاب والنقابات والهيئات يمكن ان يصطلح عليها (موضة العصر)، بالإضافة إلى العموم أو المواطن. كلها تتغدى من مشارب مختلفة، فكيف يمكن تقريب وجهات نظرها والتي تتفاوت وتتباين بين التقليد والتحديث، بين الفكر التحرري والمحافظ، وبين الرأسمالي والاشتراكي؛ في أفق نسق منسجم لهذه الشرعيات المتناقضة.
على مستويات الادماج أو التهميش في الحقل السياسي المغربي؛ نميز في الاصلاح والتغيير والتراضي والتناوب أو التداول على السلطة، وسياسة التسويات وجبر الخواطر لتحقيق الإلتقائية والايمان بالفكر المغاير؛ من خلال الدولة التكافلية غير المعبأة، والدولة التكافلية المعبأة. فالأولى تحيل إلى سيادة الثقافة المحافظة. والثانية حيث تقيم علاقات تعاون مع مختلف في الفضاء السياسي الفاعلين؛ في أفق نسق منسجم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
فالنسق يفترض نوعا من الانسجام والتكامل بين جميع الفئات داخل المجمع. ولعل فكرة التراضي على الطراز المغربي تعتبر آلية أو تكتيك ستقود إلى الانسجام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، انطلاقة نحو تفعيل حقيقي لمسألة السلطة السياسية والديمقراطية.
هل يمكن الحديث عن نسق سياسي بالمغرب؟
يحيل النسق إلى البنية “والبنية” كل مكون من ظواهر متماسكة يتوقف كل منها على ما عداه، ولا يمكنه أن يكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه”. على حد تعبير الفقيه “لا لاند” في معجمه. والنسق يفترض نوعا من الانسجام والتكامل على جميع المستويات؛ انسجام سياسي، اقتصادي واجتماعي. فهو بنية كبرى يتضمن انساقا أو بنيات صغرى sous systèmes، وهذه الأنساق الصغرى يمكن أن تخرج من جوف النقيض، بحيث يمكن أن تكون غير منسجمة وغير متكاملة، حيث التنافر على المستوى الاجتماعي كالتركيبة القبلية، وغياب الانسجام على المستوى الاقتصادي كتوظيف وسائل تقليدية إلى جانب أخرى حديثة، أو المشهد السياسي الذي يحيل إلى التجاذب والتناقض بين أطراف اللعبة. وهنا تكمن دينامية المجتمع المغربي واستمراريته في خلق فضاء مفتوح وقابل للتطور.
قبول المغرب الدخول في رهان العولمة والحرية الاقتصادية، أصبح يتنافى وسيادة الثقافة التناحرية، ويتماهى والتسويات وايجاد صيغ للتحاور أو حتى المساومات، وهي آليات تعبر عن تطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك لأن من حق كل الفئات أن تعبر عن مشارعها وأفكارها وتوجهاتها، في إطار وسائل لاحتواء الصراع ووضعه في إطاره الشرعي من خلال الحوار والمفاوضات والتقارب وحسن الاصغاء.
فالفئات الاجتماعية في النظام الليبرالي والاقتصاد الحر؛ الذي اختاره المغرب؛ لا تقبل أن تكون في صراع لا متناهي ودائم؛ حيث تبحث دائما عن ايجاد صيغ للتحاور والتفاهم ولا تسمح بأن تصل إلى التناحر والباب والأفق المسدود؛ بحيث تندرج في إطار كثلة اجتماعية أو ائتلاف أغلبية في المجتمع، تحيل إلى نظام مستقر يقوم على التحالفات والتسويات بين مختلف الفاعلين وأطراف اللعبة. هذه الأغلبية تسود وتفرض فلسفتها وتوجهاتها حينما تقنع الكل بأنها تسعى خدمة الصالح العام أو على الأقل يستفاد من ذلك أنها تهدف تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي تأخذ بعين الاعتبار كل المصالح الاجتماعية والقوى الفاعلة.
فالقوى السياسية والفاعلة يجب أن تبدي وتظهر حيادها للحفاظ على استمرارية النسق وايجاد الحلول للتناقضات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ ومن خلال اندماجها أيضا ومشاركتها وكطرف في المفاوضات والتحالفات والتسويات، أو من خلال احتواء المناقشات السياسية؛ وهي وظيفة لم يستطع البرلمان المغربي أن يتخلص منها مع الأسف.
وبالتالي فالتهديد الذي لا تقبل به قوانين السوق الحر والمنافسة، إنما يأتي من إقصاء هذه الفئات من المشاركة وتهميش هذه الأقلية أو تلك في المشاركة في بلورة النموذج التنموي المراد وضعه.
فالالتقائية أو التراضي أو سياسة التسويات، كمفاهيم لعملة واحدة؛ تحيل في فهمها البسيط إلى تجاوز الحزازات وتحقيق التقارب والمصالحة بين أطراف اللعبة كمجموعات متناقضة وتنازعيه، قد لا تختلف في برامجها في شيء؛ ولكن ثقل التاريخ على العقليات والحزازات هو العائق الوحيد للتواصل بين جميع هذه الفئات، معارضة، أغلبية، يمين، يسار، كثلة، وسط أو وفاق، تسميات بحكم عدم ثباتها؛ بحيث الذي في الوسط أو الوفاق اليوم، ليس هو كذلك غدا، مما يفضي إلى طرح التساؤل: اين تجد هذه التسميات شرعيتها، هل في التاريخ أم نتيجة الظرفية؟
صحيح أن اللعبة السياسية تقوم على التناوب، بحيث الذي يشكل الأغلبية اليوم، يصبح غدا محل معارضة وهكذا دواليك. فحينما انسحبت المعارضة من البرلمان سنة 1981، دفع صاحب الجلالة المرحوم الحسن الثاني آنذاك حزب أحمد عصمان في اتجاه أن يشكل المعارضة بالمجلس. لكن أن يقع الخلط والغموض في التوجهات، لدرجة لا يميز المرء بين هذا وذاك، فتمة تكمن المفارقة.
فماهي سيناريوهات هذا النسق المنسجم؟ كيف نعمل على أن تكون السيطرة مجهولة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟
الوعي السياسي مرتبط أساسا بوعي القوة المرافقة للفعل السياسي، والذي يحيل إلى الحد الأدنى الذي يتفق عليه الجميع من خلال الحوار والتسويات بحكم أن القيم هي شيء نسبي، وبالتالي تنتفي السيطرة سياسيا. أما حين تقنع جميع فئات المجتمع بسيادة المساواة والديمقراطية، فالسيطرة تكون مجهولة على المستوى الاجتماعي.
فالانسجام والتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي يفرض نوعا من الوعي السياسي من خلال تفعيل دور المجتمع المدني، من خلال الأحزاب، الجمعيات، المنظمات، والهيئات وعمليات الانتخاب، المثقفين، الرأي العام، الرأي السياسي، النخب … إلى غير ذلك مما يحيل إليه هذا المفهوم. أو ما أطلق عليه عبد الله حمودي “بإعادة التفاوض حول العقد الاجتماعي”.
والانسجام يحيل أيضا إلى الطابع الاقتصادي السائد، أي الفئات المنتجة في المجتمع ومدى تكاملها في تطوير قوى الانتاج في المجتمع، أي فئات تستطيع بناء مجتمع اقتصادي وقادر على المنافسة.
والانسجام أيضا يحيل إلى الوعي السائد في المجتمع ومدى التقارب أو التنافر بين فئاته ومدى سيادة التقاليد والعادات إلى جانب سيادة أساليب حديثة، والذي يفترض نوعا من التواصل بين جميع هذه القوى.
إلا أن انغلاق بعض الفاعلين بالمغرب يحول فعلًا دون ارتقاء الوعي والانسجام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وذلك ناتج عن تقوية وسيلة وجود متجاوزة، في شكل (الباترياركا) أو الشكل الأبوي؛ الذي ترتكز عليه بنيات المجتمع كشكل لممارسة السلطة والذي يحول دون تحقيق هذا الانسجام في شكله التكاملي والتعايشي والتضامني والتمازجي والإلتقائي.
صحيح انه لا يمكن تغييب بنية الاختلاف ولا بنية الائتلاف، وذلك لتعدد الثقافات والقيم والمبادئ والفكر المغاير، وإلا سنعمل على إقبار نمط السلوك السياسي المختلف، مما يفضي إلى القضاء على البنية المتناقضة. إلا أنه مع ذلك، فالانسجام يفترض البحث عن قواعد تابته في المجتمع، يجب الكشف عنها واحترامها كحرية الرأي والتعبير، احترام حقيقي للحريات العامة وحقوق الانسان، انتخابات نزيهة، التناوب أو حكم الأغلبية التي تستطيع إقناع الجميع بهدفها خدمة الصالح العام والتوفيق بين مجموع المصالح المتناقضة، آنذاك يمكن الحديث عن نسق منسجم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يفرز لنا نموذجا تنمويا متكاملا يرى فيه الجميه قيمة وجوده.
ان مجالات البحث في السياسات العامة ادى الى تبني اطروحات تفيد تراجعات الدولة وعدم قدرتها لوحدها على وضع سياسات عامة وعمومية وقطاعية.
ففي الغرب من الصعب القول ان الدولة تحكم الأفراد؛ بل سلطة القرار تعود الى شبكة من الفاعلين على مستوى الدولة. وهذا المعطى هو الذي دفع بالباحثين في مجال علم الاجتماع إلى تحليل التنظيمات والمؤسسات في علاقتها بالسياسات العامة والتداخل الحاصل بين مختلف الاجهزة ومكونات المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي وقوى الضغط والمصالح؛ كمعطى جماعي من حيث التناول المنهجي.
ففي الثمانينات عرف النقاش حول علاقة الدولة ومجموعات المصالح او جماعات الضغط، تطورا هاما من خلال الدراسات المقارنة خاصة المدرسة الماركسية والمدرسة التعددية والمدرسة العضوية.
هذه الدراسات افضت الى القول بتمفصل الدولة وتعدد المصالح التي تؤخذ بعين الاعتبار في بلورة وإعداد السياسات العامة بشكل منظم او غير منظم لهذه الشبكات. هذا، وما كان لمفهوم شبكة العلاقات ليتطور لولا تواضع وتراجع ابعاد الدولة وتمفصلاتها من خلال اقرار سياسات الجهوية واللامركزية وتكسير الحدود بين الدولة والخواص وتعقيداتها والعولمة والسوق للجميع مما ادى الى خلخلة اسس الدولة وعلاقاتها مع باقي الفاعلين من خلال اقرار حكامة الديمقراطيات الحديثة.
نستنتج ان مفهوم الشبكات في مجال السياسات العامة ليست نظرية قائمة الذات، بل تبقى عنصرا مكملا ونموذجا معياريا في مجال حقل السياسات العامة.
تعتبر شبكة العلاقات التي تنسجها النخب المحلية احدى المحددات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لإقامة لعقد التحالفات القبلية والسياسية بين مختلف الاشخاص والهيئات.
فما هي القنوات التي تمر عبرها هذه الشبكة من العلاقات؟ وكيف تكونت؟ وهل هناك معايير معينة مطلوبة في الشخص والهيئات لدخول هذه الشبكة؟ وما هي المعايير لدخول هذه الشبكة؟ وهي طبيعة هؤلاء الأشخاص الذين يكونون شبكة العلاقات تلك؟ وكيف يتم ضبط النسق الاجتماعي والسياسي المحلي والجهوي والاقليمي عبر هاته الشبكة المتنامية؟ كيف تتنامى هذه العلاقات؟ وما هو ميكانزيم استمراريتها؟ وهل يمكن الحديث عن قطيعة تؤدي إلى تفتت هذه العلاقات، في إطار مؤسسات تنظيمية تروم الشفافية والموضوعية وبعيدًا عن التناحر والحزازات التي يمكن أن تخلفها هذه القطيعة؟ من هي هذه الفئة التي ستكون مؤهلة لتخرج من جوف النقيض؟
تلك بعض الاسئلة التي تثيرها شبكة العلاقات المحلية التي ليست جزءً منغلقًا على ذاتها؛ بل تتجاوز ذلك الى نسج علاقات خارج المحيط على شكل تدريجي ودوائر على المستوى المحلي ثم على المستوى الإقليمي فالجهوي والوطني. وقد تتجاوز ذلك الى المستوى العالمي من خلال أصدقاء المغرب والمغاربة عبر العالم.
إن التحالف أو الترابط العائلي والقبلي يقوم على قاعدة الزواج أو المصاهرة، أو ما يمكن أن يطلق عليه سوسيولوجياً: بالاستعمال الاجتماعي للقرابة وشبكة العلاقات العائلية، من خلال الوظائف التي تتم تعبئة الجماعات والأفراد من أجلها بالفعل من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات عبر وسائل الضغط المختلفة التي تمارسها النخبة عبر هذه القنوات، التي لا يستطيع أن يدخلها سوى من يقبل بقوانين اللعبة داخلها.
وبالتالي فالزواج ببنت العم يفرض نفسه في الواقع، بحيث ينظر إلى الزواج بأجنبية أو أجنبي بأنه يشكل خطرًا على ميراث العائلة ويهدد حتى مقدرات (اجْماعة) ويفضي به إلى التشتت. وهنا نستحضر المقولة الشعبية المغربية: “لا تدع خيرنا يتولاه غيرنا”.
هدا، وكثيرًا ما نجد المصاهرة؛ قد كانت آلية لضبط النسق القبلي والعائلي وتجاوز الخلاف بين عدة قبائل وعائلات ومجموعات وجهات وحتى تفادي المواجهة مع الدولة، مما أدى إلى التعايش الاجتماعي بينها. وكما يقول ابن خلدون في مقدمته: “أهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصهر يجذب بعضهم بعضًا”.
وهنا نطرح السؤال التالي: هذا الانصهار وهذه الجاذبية؛ ما الذي يحركها؟ وبعبارة تقول الأوضح ماذا يحرك القوى الشعبية حتى تشكل نوعًا من الضمير الجمعي يشكل قوة تتحكم في مناحي الحياة الفردية والجماعية؟
ان استراتيجيات التواصل القائمة على الكذب والخداع والنفاق السياسي؛ تنزع أحيانًا إلى العنف لاستمالة الأشخاص أصحاب المال والنفوذ؛ من خلال النبش في ماضيها وفي الملفات وتلفيق التهم والوشايات والشكايات الكاذبة وخلق المشاكل الكيدية لها مع السلطات عن قصد، والتدخل فيما بعد للتوسط لهم لذى السلطات من أجل الإفراج، عنهم بعد عمليات إجراء مساومات تشترط انخراط المعنيين في شبكة العلاقات التي يتحكم فيها هؤلاء.
وبالتالي كيفما كانت طريقة دخول مسالك الشبكة الاجتماعية والسياسية؛ سواء بالطرق العنيفة التي تتخذ صور ومظاهر شتى؛ كالتهديد والحيل وصور المكر والخداع، او الطرق السلمية من خلال الاغراءات والرشاوى او حتى الإقناع بضرورة الدخول في الشبكة، الذي يبقى اجبار الاشخاص بضرورة التقيد بالمبادئ والقواعد المنظمة للشبكة.
كاستنتاج عام؛ يبقى الاستعمال الاجتماعي لشبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ توظيفًا عامًا لضبط النسق السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع.
(*) باحث ومفكر مغربي