مغاربة العالم يطالبون بتحكيم ملكي ضد التهميش والإقصاء السياسييْن وحزب معارض مغربي يدعو لتحصين إمكانيات الدولة من أيِّ استعمالٍ لأغراض انتخابية
دعا حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي المعارض إلى توفير الأجواء المناسبة من أجل ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات المقرر تنظيمها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال في بيان أصدره أول أمس إنه يُطالب، كما تَمَّ ذلك خلال الاستحقاقات الوطنية والمحلية الأخيرة، باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصين إمكانيات ووسائل الدولة من أيِّ استعمالٍ لأغراض انتخابية.
وسَجَّـلَ المكتبُ السياسي للحزب المذكور إيجاباً اللقاءين “الهَـامَّيْنِ” اللذين انعقدا مع كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بمُبادرةٍ من أحزاب المعارضة الثلاثة (التقدم والاشتراكية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة) لمناقشة التدابير الكفيلة بتوفير الأجواء المناسبة لأجل ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.
و جدد حزب “التقدم والاشتراكية” الإعراب عن أمله في إحداث الجو السياسي المُناسب لتنظيم هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة، وضمان شروط التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ. كما أكد على أهمية النقاش العمومي الذي يتعين أن تحتضنه وسائل الإعلام المغربية.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن هذه الشروط مُجْتَمِعَةً هي التي من شأنها إعادة الثقة والرفع من معدلات المشاركة، بأفق إكساب المؤسسات المنتخبة المصداقية الضرورية والارتقاء بالمسار الديمقراطي الوطني.
وقال “التقدم والاشتراكية” إنه يُقدم عرضاً سياسياً جـدِّياً بمثابة بديل تقدمي ديمقراطي، ووجه نداء صادقاً وحاراً، إلى كافة المواطنات والمواطنين النزهاء والمُخلصين لوطنهم، من أجل المُشاركة الواسعة في المسلسل الانتخابي المُقبل، ومن أجل احتضان ودعم إرادة التغيير والتقدم، واعتبار المساهمة في معركة الإصلاح حقًّاً وواجباً وطنياً.
على صعيد آخر، طالبت “تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية في الخارج” بالتحكيم الملكي لإنصاف الجالية المغربية المقيمة في الخارج “ضد التهميش والإقصاء السياسييْن” وضمان مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية، تفعيلاً لحقوقها الدستورية المنصوص عليها في الفصول المتعلقة بـ”مغاربة العالم” إشارةً إلى المهاجرين المغاربة.
واعتبرت في بلاغ أوردته صحيفة “العمق” الإلكترونية أن مضمون القانون التنظيمي الخاص بالاستحقاقات التشريعية المقبلة لمجلس النواب يتعارض مع روح دستور المملكة فيما يتعلق بحق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة، وهو ما أقره الفصل السابع عشر بكل وضوح.
وترى التنسيقية أن “الاستمرار في نهج إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في تسيير الشأن العام يعد بمثابة مساس بحقوق أكثر من 15% من المواطنين المغاربة، ويضر بالمصالح الاستراتيجية للمغرب التي تقتضي تعبئة كل الطاقات الوطنية من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا سيما في فترة ما بعد الجائحة”.
وشددت على أنه “لا يمكن تصور نموذج تنموي جديد دون إشراك فعلي لمغاربة العالم، ليس فقط نظراً لدورهم المحوري في دعم التوازنات المالية والاقتصادية بشكل عام، بل كذلك لتجربتهم في مجال التسيير والحوْكَمة الجيدة والبحث العلمي والريادة السياسية في بلدان الإقامة”.
وأشار البلاغ إلى أن “المشاركة السياسية التي نعمل من أجلها لا يمكن فصلها عن مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية التي تستلزم هي الأخرى إعادة النظر في مضامينها ومنهجية تدبيرها (مجلس الجالية المغربية في الخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، المجلس العلمي المغربي لأوروبا، بنك العمل)”.
ووقع البلاغ كل من محمد التفراوتي عن “العدالة والتنمية”، لطيفة الحمود عن “الأصالة والمعاصرة”، الحاج شفي عن “الاستقلال”، محمد بنهميدن عن “التجمع الوطني للأحرار”، صلاح الدين المنوزي عن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، أحمادو الباز عن “الاتحاد الدستوري”، حميد بشري عن “التقدم والاشتراكية”.