هندسة العمليات الانتخابيّة: بين إنتاج الشرعيّة وصعود التصويت العقابي..
* الدُّكتُور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار
في عالم يتسم بتسارع التحولات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة والثقافيّة، تكتسب العمليآت الانتخابيّة أهميةً متجددة، لا بوصفها إجراءً شكليًا لتداول السلطة فحسب، بل باعتبارها أداة تأسيسية لإنتاج الشرعيّة السياسيّة وتثبيت دعائم الدولة.
غير أن تصاعد الأزمات الاقتصاديّة وتفاقم مظاهر التهميش وتزايد الشعور الجماهيري بعدم الجدوى، يدفع إلى إعادة النظر في الوظائف التقليديّة للانتخابات.
هل ما تزال تعكس بالفعل الإرادة الحرّة للشعوب؟ أم تحوّلت إلى واجهة ديمقراطيّة تُعيد إنتاج المنظومات نفسها تحت مسميات جديدة؟
إن التوتر بين الوظيفة الضامنة للعملية الانتخابية، بوصفها ركيزة للاستقرار والتنمية، وبين انزلاقها إلى آلية للتصويت العقابي، يُبرز تعقيد اللحظة السياسيّة الراهنة. حيث تُعيد صناديق الاقتراع تشكيل الخريطة الحزبيّة، وتصعد قوى من الهامش إلى المركز، بينما تتراجع قوى تاريخيّة طالما احتكرت الواجهة السياسيّة.
في هذا السياق العام، تبرز إشكاليّة محوريّة تتجلى في التساؤلات التاليّة: هل يمكن لهندسة الانتخابات أن تُسهم في تعزيز الاستقرار السياسي؟ وكيف نفسر تحوّل الناخبين نحو خيارات غير تقليديّة في ظل القلق الاجتماعي العارم؟
* أولًا: هندسة الانتخابات كمدخل للاستقرار والتنميّة:
1. التصميم المؤسسي والتقني للعملية الانتخابيّة:
تشترط الأنظمة الديمقراطية الحديثة هندسة دقيقة وشفافة للعمليات الانتخابيّة، تشمل الإطار القانوني المنظّم وأنماط الاقتراع وتقسيم الدوائر وآليات الرقابة. هذه الهندسة لا تهدف فقط إلى تحقيق العدالة الانتخابيّة، بل إلى إنتاج مؤسسات ذات مصداقيّة، قادرة على أداء أدوارها في إطار من الفاعليّة والتوازن.
وتتجلّى ملامح هذه الهندسة الناجعة في:
– تعددية الخيارات السياسيّة المطروحة أمام الناخبين.
– إشراف هيئات مستقلة تضمن نزاهة العملية وحياد الإدارة.
– ضبط تمويل الحملات الانتخابيّة للحد من تأثير المال الفاسد.
2. الانتخابات كآلية لتجديد النخب وتحفيز التنمية:
حين تُنظَّم الانتخابات على أسس من الشفافية والإنصاف، فإنها تُصبح أداة فعّالة لتجديد النخب وضخّ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، مما يعزّز قدرتها على التفاعل مع تطلعات المواطنين. فهي ليست مجرّد إجراء دوري، بل آلية ديناميّة لقياس التوازنات الاجتماعية وتوجيه السياسات العامة.
غير أن هذا الدور البنّاء يظل مشروطًا بمدى التزام الفاعلين السياسيين بقواعد اللعبة الديمقراطية، وقبولهم بنتائج الاقتراع وتشبّثهم بمبدأ التداول السلمي على السلطة.
* ثانيًا: التصويت العقابي وإعادة ترتيب المشهد السياسي:
1. التصويت العقابي كتجلٍّ للاحتقان الاجتماعي:
في أزمنة الأزمات الحادة، حيث تفشل الحكومات في معالجة القضايا الكبرى أو تفقد النخب مصداقيتها، تتحوّل الانتخابات إلى فضاء احتجاجي. يعمد الناخبون إلى معاقبة الأحزاب الحاكمة عبر منح أصواتهم لقوى جديدة أو هامشية، حتى إن كانت تفتقر إلى التجربة أو وضوح الرؤية.
هذا النمط من التصويت لا يعكس فقط تبدّل المزاج الانتخابي، بل يكشف عن أزمة ثقة عميقة في النظام الحزبي التقليدي، ويبرز حجم الهوة بين النخب السياسية وقواعدها الاجتماعية.
2. من المركز إلى الهامش: إعادة تركيب المشهد:
شهدت العديد من الديمقراطيات، في السنوات الأخيرة، صعودًا مفاجئًا لقوى سياسية كانت تقبع في الظل، مقابل تراجع ملحوظ لأحزاب عريقة ذات إرث تاريخي. ويعود ذلك إلى التحولات السوسيولوجية العميقة في بنية المجتمعات، وظهور شرائح جديدة أكثر وعيًا، وأقل ارتباطًا بالولاءات الحزبيّة الكلاسيكية.
ولا يُعد التصويت العقابي، في هذا السياق، خروجًا عن قواعد اللعبة الديمقراطية، بل تجليًا من تجلياتها الطبيعية، يفرض على الأحزاب مراجعة برامجها، وتجديد خطاباتها، وتعزيز تواصلها مع المواطن.
* خلاصة تأمليّة وأسئلة مفتوحة:
ليست “هندسة” الانتخابات مجرّد مسألة تقنية، بل هي رهان سياسي بالغ الأهمية على التوازن بين الإرادة الشعبية واستقرار النظام. وإذا كان التصويت العقابي يمثل آلية ديمقراطية لتصحيح المسار، فإنه يُلقي على عاتق الفاعلين السياسيين تحديات جديدة، لعل أبرزها:
– كيف يمكن استعادة ثقة المواطنات والمواطنين دون الوقوع في شرك الشعبويّة؟
– ما السبيل إلى صياغة برامج سياسيّة واقعية تُعيد الاعتبار للسياسة كأداة لخدمة المصلحة العامة؟
– وهل يمكن إعادة تأطير الانتخابات بوصفها أداة للبناء الديمقراطي المستدام، لا مجرد وسيلة لتبادل المواقع؟
تبقى أسئلة تظل مفتوحة، بانتظار تجارب سياسيّة ناضجة، تُراكم الوعي المؤسسي، وتُحسن استثمار دروس الماضي لبناء مستقبل سياسي أكثر توازنًا وإنصافًا.