أعاد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، توزيع رئاسة لجنتين دائمتين، في أعقاب التغييرات التي شهدتها الخريطة السياسية داخل الغرفة الثانية للبرلمان، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وانتقال بعض الفرق البرلمانية من الأغلبية إلى المعارضة والعكس.
وانتخب المجلس، خلال جلسة عامة، عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيما آلت رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية إلى أبو بكر أعبيد، عن الفريق الاشتراكي.
وجرى انتخاب الرئيسين من خلال لائحة وحيدة ضمت المرشحين للمنصبين، وحصلت على 50 صوتا من أصل 55 صوتا جرى الإدلاء بها، مقابل تسجيل خمسة أصوات ملغاة، دون وجود لوائح منافسة.
وجاءت هذه التغييرات نتيجة إعادة ترتيب مواقع الفرق البرلمانية داخل مجلس المستشارين، بعدما أصبح التجمع الوطني للأحرار ضمن صفوف المعارضة، في حين انتقل الفريق الاشتراكي إلى الأغلبية المساندة للحكومة الجديدة.
ويفرض هذا التحول إعادة النظر في رئاسة بعض اللجان الدائمة، خصوصا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يخصص النظام الداخلي لمجلس المستشارين رئاستها للمعارضة، انسجاما مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوقها داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، خلال الجلسة، أن المادة 99 من النظام الداخلي للمجلس، إلى جانب الفصل 69 من الدستور، تفرض ملاءمة توزيع المسؤوليات داخل هياكل الغرفة الثانية مع الوضع الجديد للأغلبية والمعارضة.
وكان أبو بكر أعبيد يتولى رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عندما كان الفريق الاشتراكي ضمن المعارضة، قبل أن يقدم استقالته من المنصب عقب انتقال فريقه إلى الأغلبية الحكومية، بينما استقال عبد الرحمان أبيلا من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بعد انتقال فريق التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة.
وأدت الاستقالتان إلى شغور رئاسة اللجنتين، ما دفع مجلس المستشارين إلى فتح باب الترشيحات لإعادة توزيع المسؤوليات، لتنتهي العملية بتبادل الرئيسين موقعيهما السابقين، بما يتوافق مع التوازنات السياسية الجديدة داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
المصدر: الصحيفة