تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود على استيراد مكونات صينية تستخدم في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تقول واشنطن إنها تستهدف حماية البنية التحتية الرقمية من مخاطر التجسس والهجمات الإلكترونية.
لكن هذه الخطوة تواجه اعتراضات من شركات التكنولوجيا، في مقدمتها مايكروسوفت، التي تخشى أن تؤدي القيود إلى تعطيل توسع مراكز البيانات الأمريكية وإضعاف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي.
أخبار مقترحة
ونقلت وكالة رويترز، الاثنين، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مايكروسوفت تضغط على إدارة ترامب للتراجع عن خطط حظر استيراد أنواع جديدة من أجهزة تعرف باسم أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية (Optical Transceivers)، وهي مكونات تنقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية داخل مراكز البيانات، وتربط الخوادم والموجّهات ومبدّلات الشبكات بعضها ببعض.
وتدرس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية إف سي سي القيود المقترحة، التي تهدف إلى منع استخدام هذه الأجهزة في عمليات قد تشمل سرقة البيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة أو تعطيل الخدمات داخل مراكز البيانات الأمريكية، التي تستضيف المعالجات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بحسب تقرير سابق نشرته رويترز في أغسطس/آب الماضي.
مايكروسوفت تخشى تعطيل توسع مراكز البيانات
تتمثل أبرز مخاوف شركات التكنولوجيا في أن يؤدي الحظر إلى عرقلة خطط إنشاء مراكز البيانات، خصوصا أن هذه المنشآت تحتاج إلى أعداد كبيرة من أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية لربط مكوناتها.
وذكرت رويترز أن بعض مراكز البيانات تحتاج إلى ملايين الوحدات من هذه الأجهزة، مشيرة إلى أن شركات الحوسبة السحابية اشترت بالفعل معالجات الذكاء الاصطناعي اللازمة لمشروعاتها، لكنها قد تجد نفسها عاجزة عن تشغيلها بكامل طاقتها إذا تعذر توفير المكونات التي تربط هذه المعالجات ببقية أنظمة الشبكة.
وشاركت مايكروسوفت شركات ومجموعات صناعية أخرى في اجتماعات مع مسؤولين من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لعرض مخاوفها بشأن سلاسل التوريد والتداعيات المحتملة للحظر.
وبحسب شركة كلينفيو (Cleanview)، المتخصصة في تتبع مشروعات مراكز البيانات، تمتلك مايكروسوفت 35 مركزا للبيانات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، إضافة إلى 134 مركزا ضمن خططها المستقبلية.
ولم تصدر مايكروسوفت تعليقا رسميا على تقرير رويترز، لكن مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITI)، الذي يمثل شركات التكنولوجيا، عارض القيود المقترحة، محذرا من أن اضطراب الإمدادات قد يؤثر في توسع مراكز البيانات والريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.
الصين تهيمن على سوق المكونات الضوئية
تزداد صعوبة تطبيق الحظر في ظل اعتماد السوق العالمية على الشركات الصينية، إذ تشير بيانات شركة كاونتربوينت للأبحاث (Counterpoint Research)، التي أوردتها رويترز، إلى أن الصين تستحوذ على نحو ثلثي السوق العالمية لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية.
وتعد شركتا إي أوبتولينك (Eoptolink) وتشونغجي إنولايت (Zhongji Innolight) من أبرز الموردين الصينيين، في حين تنتج شركتا كوهيرنت (Coherent) ولومنتوم (Lumentum) الأمريكيتان أجهزة منافسة، لكنهما لا تمتلكان حاليا القدرة الإنتاجية الكافية لتعويض الموردين الصينيين بسرعة، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة الابتكار الأمريكي.
وقد يؤدي الانتقال إلى موردين بديلين إلى ارتفاع تكاليف مراكز البيانات وتأخير تنفيذ مشروعاتها، خصوصا في ظل الطلب المتزايد على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
قيود محتملة على الأجهزة الأكثر تطورا
وفي محاولة للحد من تداعيات الحظر، نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن أحد الخيارات التي تدرسها الإدارة الأمريكية يستهدف أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية التي تبلغ قدرتها 3.2 تيرابت في الثانية، وهي تقنية لا يتوقع أن يبدأ إنتاجها على نطاق واسع قبل عام 2028، مع توقع انتشار تركيبها في عام 2029، بحسب تقديرات نقلتها الوكالة عن مذكرة لبنك مورغان ستانلي.
ومن شأن هذا التوجه أن يمنح الشركات الأمريكية وقتا لتوسيع قدراتها الإنتاجية قبل فرض القيود على هذه الفئة من الأجهزة.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع مساع تشريعية في الكونغرس، إذ قدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في سبتمبر/أيلول الماضي، مشروع قانون يستهدف منع استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الصينية في الأنظمة الحكومية الأمريكية الحساسة، وفق ما ورد في نص المشروع المنشور عبر موقع الحكومة الأمريكية.
ولم تعلن لجنة الاتصالات الفيدرالية حتى الآن قرارا نهائيا بشأن الحظر، ما يعني أن نطاق القيود وتوقيتها لا يزالان قيد الدراسة، في ظل موازنة واشنطن بين اعتبارات الأمن القومي وحاجة شركات التكنولوجيا إلى استمرار تدفق المكونات اللازمة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
المصدر: الجزيرة