غابة 33 أو غابة وادي النفيفيخ: حين يشتدّ القانون على غصن شجرة ويعجز عن حماية الغابة بأكملها..؟!

* الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه

حينما أسمع وأرى، كباقي الناس، ما يُتداول بشأن ما يجري في غابة 33 أو غابة وادي «النفيفيخ» بإقليمي المحمدية وبنسليمان، يصيبني الاندهاش حقاً..!

يكفي أن تجرّب قطع غصن من شجرة، أو جمع بعض الحطب اليابس من بقايا الأغصان، أو ممارسة نشاط صيد عشوائي لطائر أو أرنب، أو حتى التفكير في إنجاز مسار طرقي يخترق المجال الغابوي، سواء بمبادرة من الدولة أو الجماعات الترابية؛ بل مجرد قطع أشجار كثيفة أو اقتلاعها داخل ملكيتك العقارية الخاصة، حتى تكتشف بنفسك وجوه الصرامة في تطبيق القانون، وما قد يترتب عن ذلك من إجراءات زجرية وغرامات مالية ثقيلة..!

فموظف في أدنى درجات السلم الإداري، حارس الغابة، أو كما يحلو للمغاربة تسميته بـ«بُو غابة»، يستطيع أن يُدخل مشروعاً في متاهة قانونيّة وقضائيّة، فيتوقف مشروع ضخم ومهيكل، رصدت له الدولة أو الجماعات الترابية اعتمادات مالية كبيرة، ليدخل حالة احتضار إداري وقانوني تمتد لسنوات، أو ما يمكن وصفه بـ en état de souffrance.

فبالأحرى أن تتحول الغابة إلى مرتع لترويج المخدرات، وإقامة دائمة مجهّزة بمولدات كهربائية، ومستودعات للمخدرات، وترسانة من الأسلحة النارية والسيوف والمديات وغيرها!

هنا لا يتعلق الأمر بمجرد مخالفة غابوية أو تجاوز عابر، بل بمفارقة مؤسساتية تستدعي أكثر من علامة استفهام:

كيف أمكن أن يحدث هذا؟ وأين كانت آليات المراقبة والزجر؟ وأين اختفت تلك الرقابة الصارمة التي كانت تطال حتى الدولة ومؤسساتها ومشاريعها العمومية؟ وكيف استطاعت هذه الأنشطة أن تجد لها موطئ قدم داخل مجال يُفترض أنه يخضع لحراسة مشددة ومراقبة صارمة؟

ولعلّ من الضروري، في هذا السياق، وضع المسؤوليات في إطارها المؤسساتي والقانوني الصحيح؛ فالمجال الغابوي يخضع لاختصاص إدارة المياه والغابات ووصايتها، وهي الجهة التي تقع على عاتقها مسؤولية تدبيره وحراسته ومراقبة استغلاله، وفقاً للاختصاصات المخولة لها قانوناً.

أما الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والإدارة الترابية وباقي السلطات، فلا تحلّ محل هذه الإدارة في اختصاصها القطاعي، لكنها تظل معنية بالتدخل كلٌّ في حدود صلاحياته القانونيّة، متى تعلق الأمر بأفعال إجرامية أو تهديدات للأمن والنظام العام تدخل ضمن نطاق اختصاصها.

وبالتالي، ليس المطلوب توزيع الاتهامات بالجملة على هذا الجهاز أو ذاك، ولا افتراض غضّ الطرف من هذه الجهة أو تلك دون أدلة؛ وإنما تحديد المسؤوليات بدقة: من كان مكلفاً بالحراسة والمراقبة؟ ومن كان على علم بما يجري؟ ومن كانت له صلاحية التدخل؟ وهل جرى القيام بالواجب القانوني في الوقت المناسب؟ إذ لا ينبغي أن يتحول تعدد الاختصاصات إلى وسيلة لتبديد المسؤولية أو تبادل الإحالات بين المؤسسات.

إن حجم التناقض بين الصرامة التي يواجه بها القانون المواطن العادي، بل وحتى المؤسسات العمومية ومشاريعها، وبين ما يُتداول بشأن هذه الأحداث والوقائع، يفرض فتح تحقيق جدي في احتمال وجود تواطؤ أو تقصير مؤسساتي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونيّة، دون استباق نتائج البحث.

فالغابة ليست خارج سلطة القانون، والقانون الذي يشتدّ على غصن شجرة لا ينبغي أن يعجز عن حماية غابة بأكملها..!

_____
*  الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه
مفكّر مغربي، له إسهامات فكريّة ومقالات تحليليّة ترصد التحوّلات المجتمعيّة وتقدّم قراءات نقديّة للتحديات الراهنة في المغرب والعالم العربي والإسلامي.
– من أبرز مؤلفاته:
1. الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية (2000).
2. الفاعلون المحليّون والسياسات العموميّة المحليّة (2015).
3. الفاعلون في السياسات العموميّة الترابيّة (2020).
4. النظام الاجتماعي القبليّ وأثر التربية الصوفيّة فيه- كتاب التصوف والعمران الروحي.. كتاب جماعي.