بقلم: مصطفى الخلفي
باحث أكاديمي وسياسي مغربي.
أنهى كل من الفيتو الروسي والأمريكي، خلال جلسة مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، مرحلة تاريخية امتدت خمسة وثلاثين عاماً من تدبير نزاع الصحراء المغربية، وأسس لتحول استراتيجي عنوانه الانتقال من تدبير النزاع داخل القواعد الموروثة عن سنة 1991 إلى تغيير تلك القواعد، وفتح أفق إنهاء تدويل القضية، بعد عقود من بقائها رهينة آليات أممية لم تنجح في تحقيق التسوية.
فقد أدى الفيتو الروسي ضد المشروع الأمريكي، الذي حظي بتأييد إحدى عشرة دولة داخل مجلس الأمن والفيتو الأمريكي ضد المشروع الروسي الرامي إلى الإبقاء على الوضع القائم، إلى انتهاء ولاية المينورسو دون تمديد. وهو تطور لا تقتصر دلالته على مغادرة بعثة أممية، بل يعني النهاية العملية للآلية التي قامت عليها خطة التسوية لسنة 1991، بعدما أثبتت خمسة وثلاثون عاماً تعذر تنفيذ الاستفتاء الذي أنشئت البعثة من أجله.
وبذلك، انتفى الأساس العملياتي للمراجعة السنوية لولاية المينورسو داخل مجلس الأمن، وبرزت إمكانية إخراج القضية من نمط المتابعة الدورية الذي حكمها طيلة عقود، دون أن يعني ذلك زوال الاختصاص العام للمجلس في قضايا السلم والأمن الدوليين.
الصبر الاستراتيجي المغربي: من تدبير الأزمات إلى تغيير موازين القوى وقواعد المعادلة
لم يكن هذا التحول نتيجة ظرفية للتنافس الروسي الأمريكي، بل ثمرة مسار طويل من الصبر الاستراتيجي، قاده جلالة الملك محمد السادس، وجمع بين وضوح الأهداف والمرونة في الوسائل وتراكم المكاسب والحزم في اللحظات الحرجة دون تنازل أو مساومة.
فبعد أزمة سنة 2013 بشأن محاولة توسيع اختصاصات المينورسو، برز توجه مغربي نحو تغيير المعطيات التي حكمت النزاع. وقد أثمرت هذه المقاربة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، بما فتح مرحلة جديدة من العمل داخل المنظمة القارية ومحاصرة الطرح الانفصالي دبلوماسياً، وتلاها اعادة قواعد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي باتفاقي المنتجات الفلاحية والصيد البحري لغشت 2019.
وفي نونبر 2020، أفضت أزمة الكركرات إلى ترسيخ واقع ميداني جديد، عزز قدرة المغرب على تأمين المعبر وحماية حرية الحركة. كما أثمر النهج نفسه تحولات في مواقف شركاء أوروبيين، وخاصة إسبانيا وفرنسا وألمانيا، بعد مراحل من التوتر الدبلوماسي، وتوسع قاعدة الدول المساندة للمغرب لحوالي 120 دولة.
وجاء القرار 2797 لسنة 2025 ليمنح الحكم الذاتي موقعاً متقدماً في المرجعية الأممية، قبل أن يذهب المشروع الأمريكي لسنة 2026 أبعد، بجعله أساساً وحيداً للتفاوض تحت السيادة المغربية، والدعوة إلى تجاوز الإحالة إلى الاستفتاء وإحصاء سكان مخيمات تندوف.
واليوم يثمر هذا الصبر الاستراتيجي إنهاء وجود المينورسو، ويفتح إمكانية الانتقال من إدارة النزاع إلى إنهاء الآليات التي أطالت أمد تدويله.
الاستحقاق المقبل: إخراج الصحراء من اللجنة الرابعة
إذا كان انتهاء المينورسو قد أنهى عملياً أداة تنفيذ خطة التسوية القديمة، فإن الاستحقاق التالي يتمثل في إخراج الصحراء من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وإنهاء معالجتها الدورية داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة.
وتوجد لهذا التوجه حجج تاريخية وقانونية جديرة بالبناء عليها.
فإدراج الصحراء سنة 1963 جاء في سياق تصفية الاستعمار الإسباني، وليس نتيجة قرار مستقل يحسم السيادة على الإقليم، جاء في إطار طلب الامم المتحدة في1956 من إسبانيا تقديم معلومات حول كل مستعمراتها واستجابة له في 1958 وتحفظ المغرب في 1960 متشبثا بمغربية سيدي افني والصحراء، وأدرجت المنطقتان ضمن قاىمةةالمناكق غير المتمتعة بالحكم الذاتي في 1963، ولم يكن هناك قرار مستقل او طلب من المغرب، ونتج عن ذلك القرار 2072 الصادر في 16 دجنبر 1965 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث دعا إسبانيا إلى التفاوض بشأن المشكلات المتعلقة بالسيادة على إفني والصحراء، وهو ما تحقق في 1969 مع سيدي افني لكن مناورة إسبانيا افرغت هذا القرار من محتواه في الشق المتعلقى الصحراء المغربية.
لكن الشطب من القائمة لا يتحقق تلقائياً بانتهاء بعثة حفظ السلام، بل يحتاج إلى مبادرة دبلوماسية وإجراء داخل الجمعية العامة يستند إلى معايير تصفية الاستعمار، وهذه معركة سنخوضها كبلد..
ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من الدفاع عن المكاسب إلى العمل على إنهاء الإطار المؤسسي الذي أبقى القضية مدرجة في منظومة تصفية الاستعمار.
10 نونبر: اختبار حاسم للمرحلة الجديدة
يكتسي اجتماع الجمعية العامة المرتقب يوم 10 نونبر 2026، لمناقشة استعمال الفيتو الروسي، أهمية سياسية استثنائية باعتباره أول اختبار للتوازنات الدولية بعد انتهاء ولاية المينورسو.
ورغم أن الاجتماع لا يتضمن تصويتاً تلقائياً على شطب الصحراء، فإنه يتيح اختبار مدى استعداد الدول لترجمة دعمها للمبادرة المغربية إلى مواقف مؤسساتية جديدة.
ويملك المغرب عناصر قوة متعددة: تأييد إحدى عشرة دولة للمشروع الأمريكي، بينها ثلاث دول دائمة العضوية؛ وتحالفات دولية واسعة؛ وحضور فعلي ومستقر على أرض الأقاليم الجنوبية، مدعوم بقدرات دفاعية متطورة؛ وتراجع هامش التحرك الدبلوماسي للطرح الانفصالي داخل إفريقيا؛ فضلاً عن علاقات متوازنة مع قوى دولية مختلفة.
وتعزز هذه العناصر إمكانية بناء دينامية دبلوماسية جديدة، وإن كانت لا تعني تلقائياً توفر أغلبية مؤيدة لكل إجراء قانوني محتمل.
وهنا تكمن أهمية محطة 10 نونبر في قياس فرص الانتقال من الدعم السياسي للحكم الذاتي إلى دعم إنهاء التدويل المؤسسي للقضية.
من التفاوض الأممي المفتوح إلى حل سياسي في إطار محدود
لا يعني إنهاء التدويل إغلاق الباب أمام الحل السياسي، بل يفتح إمكانية نقله إلى إطار تفاوضي أضيق، محدد الأطراف والموضوع والنتيجة، دون إعادة إنتاج مسلسل تفاوضي مفتوح يخضع للمراجعة الأممية المتكررة.
ويمكن أن تشكل مضامين المشروع الأمريكي لسنة 2026 مرجعية سياسية لهذا المسار، بما تتضمنه من اعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للتسوية، وتحديد الأطراف المعنية، ومعالجة وضع سكان مخيمات تندوف.
وتظهر تجارب دولية أن بعض النزاعات استمر حلها عبر قنوات تفاوضية أو ترتيبات سياسية خارج بعثات حفظ السلام التي انتهت مهامها. غير أن نجاح هذا المسار يقتضي اتفاقاً على إطار التفاوض وضمانات تنفيذ نتائجه.
والأولوية هنا هي ألا يتحول انتهاء المينورسو إلى إنشاء آلية دولية بديلة تعيد إنتاج الجمود، بل إلى فرصة لتقليص نطاق النزاع ومؤسساته والانتقال إلى معالجة سياسية واقعية.
إخواننا في مخيمات تندوف: العودة ولم الشمل في قلب المرحلة المقبلة
لا يمكن تصور نهاية مستدامة للنزاع دون معالجة الجرح الإنساني الذي خلفته عقود من الانقسام والتشتت.
فإخواننا في مخيمات تندوف ليسوا مجرد أرقام في تقارير المنظمات الدولية، بل هم أبناء وطن واحد، فرقتهم ظروف النزاع، ومنهم أجيال ولدت في المخيمات دون أن تعرف حياة أسرية واجتماعية طبيعية خارجها.
ومن ثم، ينبغي أن تنتقل الأولوية من الاقتصار على إدارة أوضاع المخيمات إلى تهيئة شروط العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى الوطن، ولم شمل الأسر، وفتح آفاق حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
ويقتضي ذلك إحصاء السكان وتسجيلهم بصورة فردية، وضمان حرية تنقلهم واختيارهم، وتطوير خطاب للمصالحة يتجاوز منطق الخصومة ويخاطب الروابط الوطنية والإنسانية المشتركة.
إن لم الشمل ليس تفصيلاً إنسانياً مكملاً للتسوية، بل أحد معايير نجاحها الأساسية.
الاستقرار الإقليمي والعلاقة مع الجزائر
رغم انتهاء المينورسو، أكد المغرب استمرار التزامه بوقف إطلاق النار، بما يعكس حرصه على عدم تحويل التحول المؤسساتي إلى مواجهة عسكرية جديدة.
ويستند هذا الموقف إلى الجمع بين القدرة على الردع والمسؤولية السياسية، في ظل التحولات الميدانية التي عرفتها المنطقة منذ سنة 2020.
وفي المقابل، تظل العلاقة مع الجزائر أحد أبرز التحديات الإقليمية. فرغم المبادرات المغربية المتكررة لفتح الحوار وتجاوز الخلافات، لم تنضج بعد الشروط السياسية اللازمة لانتقال العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة، وبدون ذلك لا يتصور بلورة حل لان النزاع في جوهره نزاع إقليمي مفتعل.
نحو إنهاء التدويل لا إعادة إنتاجه
لقد أنهى يوم 30 أكتوبر 2026 إحدى أهم الآليات التي كرست التدويل المؤسسي لقضية الصحراء طيلة خمسة وثلاثين عاماً، وفتح مرحلة جديدة تتقدم فيها مهمة تحويل المكتسبات السياسية والميدانية إلى نتائج مؤسساتية دائمة.
وإذا كان الصبر الاستراتيجي المغربي قد أثمر في الاتحاد الإفريقي والكركرات والعلاقات الأوروبية والقرار 2797، ثم في انتهاء ولاية المينورسو، فإن الاستحقاق المقبل يتمثل في إخراج القضية من اللجنة الرابعة، وإنهاء المعالجة الأممية الدورية، وفتح أفق لحل سياسي محدد تحت السيادة المغربية.
إن الرهان لم يعد مجرد تحسين موقع المغرب داخل قواعد النزاع القديمة، بل إنهاء تلك القواعد، وتقليص نطاق التدويل، وفتح الطريق أمام عودة إخواننا من مخيمات تندوف ولم شمل الأسر، بما يتيح الانتقال من تدبير نزاع طال أمده إلى طي صفحته السياسية والإنسانية.