أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الدولة ستواصل تحمل أجور الموظفين المعنيين بإحداث المجموعات الصحية الترابية، مع احتفاظهم بصفتهم موظفين عموميين، وضمان جميع حقوقهم ومكتسباتهم المهنية، في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وأوضح بجيجو، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الإبقاء على مركزية الأجور ليس إجراء مؤقتا أو قرارا شخصيا، وإنما يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية تؤطر الوضعية المالية والإدارية للموظفين المعنيين.
واستند الوزير إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار تحمل الدولة أجور هؤلاء الموظفين، إلى جانب المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية، والتي تؤكد مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة أجورهم وصرفها، رغم التحولات التنظيمية التي يشهدها القطاع الصحي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن انتقال الموظفين إلى المجموعات الصحية الترابية لن يؤدي إلى فقدانهم صفة الموظف العمومي، مؤكدا عدم وجود أي توجه حكومي للمساس بهذه الصفة، سواء حاليا أو مستقبلا، باعتبارها ضمانة قانونية ومؤسساتية لحماية حقوق المهنيين والحفاظ على استقرارهم الوظيفي.
وأقر بجيجو بوجود مخاوف لدى بعض مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين بشأن مستقبل مركزية الأجور والوضعية المهنية للموظفين، مؤكدا أن الوزارة ستواصل التواصل مع المعنيين وتوضيح الضمانات القانونية المرتبطة بالإصلاح، إلى جانب الإنصات إلى انشغالاتهم والتفاعل معها في إطار الحوار الاجتماعي.
واعتبر وزير الصحة أن نجاح إصلاح المنظومة الصحية يظل مرتبطا بالحفاظ على استقرار الموارد البشرية وتحفيزها وتثمين كفاءاتها، مشددا على أن صون المكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع يمثل شرطا أساسيا لإنجاح المجموعات الصحية الترابية وضمان استمرارية الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
المصدر: الصحيفة