ألمح أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، إلى إمكانية توسيع فضاءات البرلمان، في ظل تزايد حاجياتها الإدارية واللوجستية، مؤكدا أن البنايات والمرافق الحالية لم تعد قادرة على استيعاب أعداد النواب والموظفين، وهو ما يفرض البحث عن حلول مستدامة لتوفير ظروف ملائمة لممارسة العمل البرلماني.
وأوضح التويزي، خلال تقديم مشروع ميزانية مجلس النواب برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة، أمس الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المؤسسة التشريعية تواجه خصاصا متزايدا في فضاءات العمل، بعدما أصبحت المكاتب والقاعات والمكتبة غير كافية لتلبية حاجيات مختلف مكونات المجلس، بالتزامن مع تضاعف عدد الموظفين خلال السنوات الماضية.
وكشف رئيس مجلس النواب أن محدودية الفضاءات المتاحة تطرح صعوبات عملية أمام البرلمانيين، الذين يجد بعضهم صعوبة في الحصول على أماكن مناسبة للعمل داخل المؤسسة، خصوصا خلال فترات الذروة، معتبرا أن الوضع الحالي يستدعي تجاوز الحلول المؤقتة والتفكير في معالجة هيكلية تواكب تطور أنشطة المجلس وحاجياته.
وأعلن التويزي أن مكتب مجلس النواب سيتجه نحو البحث عن حل دائم للنقص المسجل في البنايات والمرافق، بما يضمن توفير فضاءات كافية للنواب والموظفين، إلى جانب معالجة إشكالية مواقف السيارات التي أصبحت طاقتها الاستيعابية غير متناسبة مع حجم الطلب اليومي داخل المؤسسة التشريعية.
وفي السياق نفسه، شدد المسؤول البرلماني على أهمية المحافظة على البنايات التاريخية التابعة لمجلس النواب، من خلال إخضاعها للصيانة المنتظمة، مع تخصيص فضاء ملائم لحفظ أرشيف المؤسسة ووثائقها ورصيدها السمعي البصري، بما يضمن صيانة الذاكرة البرلمانية وتوفير شروط مناسبة لتدبيرها.
وربط التويزي معالجة هذه الإشكالات بضرورة وضع تصور مشترك لأولويات تطوير المؤسسة التشريعية، عبر التشاور بين مكتب المجلس والفرق والمجموعات النيابية واللجان الدائمة، مؤكدا أهمية تحسين ظروف اشتغال النواب وتطوير الإدارة البرلمانية، بالتوازي مع مواصلة تحديث المساطر التشريعية والرقابية وتعزيز التحول الرقمي داخل المجلس.
المصدر: الصحيفة