نبيل التويول – إيطاليا تلغراف
نيويورك – تحولت أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، إلى منصة لمواجهة دبلوماسية بشأن مستقبل المسار السياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربيّة، عقب استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن، كان قد حصل على تأييد 11 عضوا من أصل 15، قبل أن يمنع الفيتو الروسي اعتماده، في تطور أعاد النقاش حول حدود صلاحيات الأعضاء الدائمين في المجلس، والمرجعيات السياسية التي ينبغي أن تؤطر أي تسوية مقبلة.
وانعقد الاجتماع في إطار الآلية التي أقرّتها الجمعية العامة بموجب القرار 76/262 الصادر في 26 أبريل 2022، والذي يفرض عقد مناقشة داخل الجمعية العامة عقب استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، بما يتيح لبقية الدول الأعضاء مساءلة الدولة المعنية بشأن مبررات موقفها. وكان رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، خليل الرحمن، قد وجه في 2 نونبر الجاري رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء، أعلن فيها عقد الاجتماع يوم 10 نونبر، إثر الفيتو الروسي المسجل خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر بشأن الوضع في الصحراء.
ولم تقتصر أهمية الاجتماع على مساءلة موسكو بشأن قرارها، بل امتدت إلى إعادة عرض المواقف الدولية من النزاع المفتعل الذي طال أمده، في لحظة تزامنت مع انتهاء ولاية بعثة مينورسو، وتعثر مجلس الأمن في اعتماد مشروعي القرار الأميركي والروسي، بما يضع الأمم المتحدة أمام مرحلة جديدة من إدارة ملف ظل، منذ وقف إطلاق النار سنة 1991، مرتبطا بآليات سياسية وأمنية لم تتمكن من إنتاج تسوية نهائية.
وشاركت أكثر من ثلاثين دولة في مداخلات اليوم الثلاثاء، فيما أعلن رئيس الجمعية العامة رفع الجلسة واستئناف المناقشة يوم غد الأربعاء، بالنظر إلى العدد الكبير من الوفود المسجلة، والذي بلغ 55 دولة إلى جانب مجموعات إقليمية. وشملت قائمة المتدخلين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، فضلا عن الاتحاد الأوروبي ودول الشمال الأوروبي و مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الإفريقية والآسيوية و أمريكا اللاتينية.
ودافعت الممثلة الروسية فاسيلي نيبينزيا عن قرار بلادها، معتبرة أن المشروع الأميركي لم يراع مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، وأنه حاول نقل الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية إلى إطار أممي، من خلال جعل مبادرة الحكم الذاتي أساسا محددا للمفاوضات. وانتقدت موسكو استبعاد خيارات أخرى من التسوية، مؤكدة أن أي مسار تفاوضي ينبغي أن يضمن التعامل مع مواقف الأطراف على قدم المساواة، مع إبداء استعدادها لدعم جهود الوساطة الأميركية والأممية إذا حافظت على هذا التوازن.
وفي المقابل، قدم الممثل الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، دفاعا عن المقاربة التي تتبناها واشنطن، معتبرا أن استمرار تجديد ولاية مينورسو سنويا دون تغيير جوهري في طريقة إدارة النزاع لم يؤد إلى تحقيق تقدم ملموس خلال عقود. وقال إن الأمل وحده لا يشكل استراتيجية لتحقيق السلام، كاشفا عن عقد ثلاث جولات من المفاوضات رفيعة المستوى، واحدة في مدريد واثنتان في واشنطن، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو، وبحضور الجزائر وموريتانيا بصفة مراقبين، وبمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في المسار الدبلوماسي.
وأوضح والتز أن المباحثات تناولت قضايا التمثيل السياسي وتوزيع الموارد، إلى جانب نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والمرحلة الانتقالية والترتيبات الأمنية والضمانات الدستورية والدولية، في إشارة إلى انتقال النقاش من المبادئ العامة للتسوية إلى مناقشة تفاصيل ترتيبات سياسية ومؤسساتية محتملة. وجدد المسؤول الأميركي تأكيد استمرار انخراط بلاده في المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق، رغم الفيتو الروسي، معتبرا أن حذف الإشارات إلى مبادرة الحكم الذاتي من المشروع الروسي البديل يمثل تراجعا عن الإطار الذي أرساه قرار مجلس الأمن 2797.
وعلى المستوى الأوروبي، برزت مداخلة فرنسا التي جددت التأكيد على أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان، وفق الموقف الفرنسي، في إطار السيادة المغربية، واعتبرت المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع. كما أكدت المملكة المتحدة استمرار اعتبار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والواقعية من أجل تسوية دائمة، مع التشديد على ضرورة أن تفضي العملية التفاوضية إلى ممارسة فعلية لحق تقرير المصير.
وسجلت البرتغال بدورها دعما للمبادرة المغربية، ووصفتها بالخيار الأكثر جدية ومصداقية وبناء، داعية إلى مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة، رغم انتهاء ولاية مينورسو. كما أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه للمفاوضات التي تتخذ المبادرة المغربية أساسا لها، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مقبول من الأطراف ويضمن تقرير المصير. غير أن المواقف الأوروبية لم تكن متطابقة في تفسير دلالة التصويت بمجلس الأمن؛ إذ أوضحت لاتفيا أن تصويتها لصالح المشروع الأميركي لا يعني اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء أو تبنيها للمبادرة المغربية، وهو تمييز يعكس وجود اختلافات داخل المعسكر المؤيد للمشروع الأميركي بشأن الأبعاد السياسية والقانونية للتصويت.
وعلى المستوى الخليجي، جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر مداخلة ألقاها ممثل البحرين جمال فارس الرويعي باسم الدول الست، دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. وأكدت البحرين بصورة منفصلة دعمها للسيادة المغربية ووحدة المملكة الترابية، مشيرة إلى تصويتها لصالح المشروع الأميركي انطلاقا من الرغبة في البناء على ما تحقق بموجب القرار 2797. كما أشادت بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه مع الأمم المتحدة في مرحلة تصفية مهام البعثة، ودعت إلى تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة تحفظ كرامة وحقوق واختيارات سكان مخيمات تندوف.
وشملت المواقف الإفريقية المؤيدة للمبادرة المغربية كلا من ساحل العاج وغينيا بيساو وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر وسيراليون وغينيا الاستوائية، حيث أكدت هذه الدول، بدرجات وصيغ مختلفة، دعمها لمقترح الحكم الذاتي أو للسيادة المغربية ووحدة المملكة الترابية. كما برزت مداخلتا غواتيمالا والإكوادور في أمريكا اللاتينية، بتأكيد دعم المبادرة المغربية باعتبارها أرضية جدية وواقعية للتفاوض.
وفي الاتجاه المقابل، رحبت الجزائر باستخدام روسيا حق النقض، ووصفت الخطوة بأنها تطور إيجابي من منظورها، معتبرة أن المشروع الأميركي سعى إلى تحديد نتيجة المفاوضات مسبقا، ومشددة على ضرورة الحفاظ على حق تقرير المصير. وأقرت الجزائر بمشاركتها في جولات المحادثات الثلاث بصفة مراقب، لكنها رفضت اعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إطارا حصريا للتسوية.
كما رحبت ناميبيا بالفيتو الروسي، ورفضت ما اعتبرته فرضا لحل سياسي يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ودافعت عن خيار الاستفتاء بما يتيح، وفق موقفها، إدراج الاستقلال ضمن الخيارات المطروحة. أما جنوب إفريقيا فاعتبرت أن الفيتو حال دون اعتماد قرار من شأنه، حسب تقديرها، تقويض القانون الدولي، ودعت إلى مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو دون شروط مسبقة. وانضمت تيمور الشرقية إلى الأصوات الرافضة لحصر النتيجة النهائية في صيغة الحكم الذاتي دون موافقة حرة من السكان المعنيين، فيما دعت الصين إلى مواصلة الوساطة الأممية والمفاوضات على أساس المساواة واحترام حق تقرير المصير، دون تبني المقترح المغربي.
ولم يقتصر النقاش على الخلاف حول المبادرة المغربية وحق تقرير المصير، بل امتد إلى تداعيات انتهاء ولاية مينورسو. فقد أعربت دول من بينها البرازيل وأستراليا ونيوزيلندا وإيرلندا ومالطا عن قلقها بشأن غياب ترتيبات انتقالية واضحة للانسحاب المنظم للبعثة، وما قد يترتب على ذلك من فراغ في المراقبة الأممية وزيادة حالة عدم اليقين الأمني. ودعت هذه المواقف إلى استمرار الجهود السياسية للأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة معالجة الآثار المترتبة على إنهاء مهام البعثة.
وكان مجلس الأمن قد شهد في 30 أكتوبر الماضي تصويتا على مشروع القرار الأميركي رقم S/2026/868، الذي حصل على 11 صوتا مؤيدا، مقابل صوت روسي معارض وثلاثة امتناعات، غير أن استخدام موسكو حق النقض حال دون اعتماده. وكان المشروع يرمي إلى تغيير الإطار الذي تعمل ضمنه مينورسو، وإنهاء مهمتها بصيغتها الحالية بحلول 30 أبريل 2027، وإنشاء بعثة سياسية جديدة، مع جعل الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد القابل للتفاوض بشأن التسوية المتبادلة القبول.
وعقب إسقاط المشروع الأميركي، لم يتمكن المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تمديد ولاية مينورسو سنة إضافية إلى غاية 31 أكتوبر 2027، من الحصول على الحد الأدنى المطلوب لاعتماده، بعدما حظي بثلاثة أصوات مؤيدة فقط، مقابل صوت أميركي معارض و11 امتناعا. وبذلك انتهت ولاية البعثة دون اعتماد قرار جديد لتمديدها، في تطور وضع الوجود الأممي في المنطقة أمام مرحلة انتقالية غير مسبوقة منذ إنشائها سنة 1991.
وتعود جذور البعثة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو سنة 1991، حين أنشئت مينورسو لمراقبة الهدنة والتحضير لاستفتاء بشأن مستقبل الإقليم. غير أن الخلافات حول تحديد الهيئة الناخبة والخيارات السياسية الممكنة حالت دون تنظيم الاستفتاء، لتتحول البعثة، على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، إلى أحد المكونات الرئيسية لإدارة النزاع، دون أن تتمكن من إحداث اختراق نهائي في المسار السياسي.
ويأتي هذا التطور أيضا في سياق التحول الذي عرفته مقاربة مجلس الأمن بموجب القرار 2797 الصادر سنة 2025، والذي عزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي ضمن إطار المفاوضات، وأعاد ترتيب النقاش الدولي حول طبيعة التسوية الممكنة. وقد شكل هذا القرار خلفية مباشرة للمواجهة الأخيرة بين واشنطن وموسكو، بالنظر إلى اختلافهما بشأن مدى إمكانية الانتقال من مرجعية الاستفتاء إلى مقاربة تفاوضية تتمحور حول الحكم الذاتي.
وتكتسب مناقشة الجمعية العامة أهمية خاصة في هذا السياق، لكنها لا تمثل تصويتا جديدا على مشروع القرار الأميركي، ولا تمنح الدول الأعضاء صلاحية إلغاء الفيتو الروسي أو إعادة تمديد ولاية مينورسو من خلال هذه الآلية. فالاجتماع يندرج في إطار المساءلة السياسية والدبلوماسية للدولة التي استخدمت حق النقض، وإتاحة المجال أمام بقية الدول لتقديم مواقفها بشأن تداعياته، وفق القرار 76/262.
ومن المنتظر أن تستأنف الجمعية العامة مناقشاتها يوم غد الأربعاء 11 نونبر، لاستكمال المداخلات المتبقية، ينما تتجه الأنظار إلى طبيعة المواقف التي ستعلنها الوفود التي لم تتمكن من أخذ الكلمة خلال جلسة اليوم الثلاثاء.